حكم الرجوع في الهبة بسبب جحود الموهوب له
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية أنه ليس للواهب الرجوع في المال الذي وهبه لصديقه، ولا يجوز له أن يقهره على إعادة العين دون إرادته ورضاه بدعوى جـحوده؛ لأنَّ مال الهبة الذي دفعه الواهب للموهوب له قد تبدَّل من عينٍ (هي المال) إلى عينٍ أخرى (هي الوحدة السكنيَّة)، مما يترتب عليه قيام مانعٍ من موانع الرجوع في الهبة.
دار الإفتاء توضح حكم معاملة الكاش باك مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تسعى لتقديم خدماتها وخبراتها لكل المسلمين حول العالم حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له
وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية يقول:هناك صديقان أهدى أحدهما للآخر مبلغًا كبيرًا من المال اشترى به الآخر وحدة سكنية، ثم حدث بينهما شجارٌ كبير، فجاء الصديق الأول "الواهب" -بعد سنوات- من استقرار صديقه الآخر "الموهوب له" في البيت الذي اشتراه بمال الهبة، وطالبه بأن يخرج من البيت ويعيده إليه بدعوى أنَّه قد بَذَلَ هذا المال لرجلٍ كان يظنه محبًّا مخلصًا، فما حكم الرجوع في الهبة؟
حيث وضحت الإفتاء أن مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة،أنه ليس للواهب الرجوع في المال الذي وهبه لصديقه، والمفهوم ممَّا جاء في كلام الحنفية أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبتِهِ، لكنهم نصُّوا على أنَّ ذلك مما يُستقبح ولا يستحب فعله ديانةً، ثم إنهم قيَّدوه بجملة من الموانع التي إن تحَقَّق أحدُها بطريق القضاء امتَنَع الرجوع، ومنها التغيُّر من جنسٍ إلى جنس -كما في مسألتنا-، فإنه مانعٌ من الرجوع ويقطع حقَّ التملك.
الهبة في الإسلامعرفت الإفتاء أن الهبة هى عقدٌ من العقود التي ندب الشرع الشريف إلى بذلها؛ توطيدًا لعوامل الترابط الإنساني المجرد من النظرة المصلحية أو المنفعة المادية، مع ما في ذلك من ترويض النفس على البذل وتخليصها من عوامل الشُّح والبخل.
موقف القانون المصري من الرجوع في الهبة وضوابط ذلك
أشارت الإفتاء أن ما عليه الحنفية هو ما اختاره القانون المدني المصري، فقد نصَّت المادة (502) منه على الآتي: [يُرفَض طلبُ الرجوع في الهبة إذا وُجِد مانع من الموانع الآتية:
أ- إذا حَصَلَ للشيء الموهوب زيادةٌ متصلةٌ موجِبةٌ لزيادة قيمته، فإذا زال المانعُ عاد حقُّ الرجوع.
ب- إذا مات أحدُ طرفي عقدِ الهبة.
ج- إذا تصرَّف الموهوبُ له في الشيء الموهوب تصرُّفًا نهائيًّا، فإذا اقتصر التصرفُ على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
د- إذا كانت الهبةُ من أحد الزوجين للآخر، ولو أراد الواهبُ الرجوعَ بعد انقضاء الزوجية.
هـ- إذا كانت الهبةُ لذوي رحم محرم.
و- إذا هلك الشيءُ الموهوبُ في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يدَ له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعضُ الشيءِ جاز الرجوعُ في الباقي.
ز- إذا قدَّمَ الموهوبُ له عِوضًا عن الهبة.
ح- إذا كانت الهبةُ صدقةً أو عملًا من أعمال البر] .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء المصرية التبت دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية بين الإدارة والتنمية
إنَّ العمل في ديننا الإسلامي له أهمية كبيرة، في فهم أساس بناء وإعمار هذه الأرض، ويكتمل هذا البناء والإعمار، بوجود قوى عاملة يديرها صاحب عِلم ومعرفة من المهارات، والخبرات، والقدرات الفكرية والجسدية، لتحقيق الهدف من الإعمار والبناء.
وفي زمننا الحاضر تطورت هذه الإدارة للقوى العاملة، بأن أصبحت تتبع تنظيمات تتطور للسمو بالقوى العاملة، حتى بدأ الكثير من المنظمات ترى أن القوى العاملة هو جزء من رأس المال الاستثماري لها، مما سُميّت الإدارة التي تُشّرف على موظفيها، إدارة الرأس المال البشري.
وأصبح من ذلك الاهتمام وجود فنون للتعامل مع الرأس المال البشري داخل المنظمة، يسمو بشريانها (الموظفين)، للابتكار، والإبداع، والإنتاج، والنمو، والرضا، والولاء، والجودة المستدامة.
فالموكل بإدارة الموظفين، متمثل في إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الرأس المال البشري أيًا كان مُسمّاهم، هم الداعم الأول وأحد الركائز الأساسية في المنظمة؛ للاهتمام بالرأس المال البشري، فدورهم محوري ذا أثر على المنظمة في تطوير بيئة العمل، وتحفيز الموظفين وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق جودة الحياة المستدامة، فدورهم لا يتوقف على التوظيف وإدارة الحضور، والانصراف، أو إدارة الرواتب، والتسجيل بالتأمينات فقط.
وهنا وقفه ليتحقق الهدف السامي من إدارة الرأس المال البشري، فبعض من مديرو وموظفي هذه الإدارة قد يعلمون، ولكن لا يعرفون، فيظن بأن العلم بحصوله على شهادة أكاديمية تخصص إدارة الموارد البشرية، وهذا ليس كافيًا ليقوم بمهام وأدوار عمله، وإنما لابد من المعرفة بالحصول على العديد من المجالات والمواضيع في بحر المعرفة لتنمية وإدارة الرأس المال البشري.
فيختلط على الموظف في أداء مهام عملة عندما يتعامل أو يدير الراس المال البشري، فتنشاء المشكلة في تحقيق المخرجات المطلوب منه.
من أول الدرجات للسمو، هو العلم والمعرفة بالفرق بين إدارة الموارد البشرية وبين تنمية الموارد البشرية، ستنمو وتنجح وتتطور المنظمات بهذا العلم والمعرفة؛ لأن هذا التخصصين معًا جنبًا إلى جنب، فلا إدارة بدون تنمية ولا تنمية بلا إدارة.
فما لدى مدير الموارد البشرية وموظفيه من العلم والمعرفة، سينهجون نحو تحفيز وإستقلالية الموظف ولتحقيق جودة حياته المهنية والشخصية وسعادته، وإن لم يكن ذلك سيكونون حاجزًا أمامه ليسير في رحلة الدوران والاحتراق الوظيفي.
نعي بأن مديرو الموارد البشرية وموظفيهم، يلعبون دورًا حاسمًا وذا أثر في تشكيل الرأس المال البشري، ليكون قوة عاملة متمكنة، كما يعد الرأس المال البشري حجر الزاوية لأيّ منظمة مزدهرة.
العلم والمعرفة الاستراتيجية لأدوار ومهام الرأس المال البشري من قبل المدير وموظفيه، بأن القوى العاملة تدار بجانبين لا يستغنيان عن بعضهما ويعتبران مكملان ولا ينفصلان وهما:
الأول الذي يكتمل بالثاني، هي إدارة الموارد البشرية:
هي إدارة الرأس المال البشري (القوى العاملة)، في إدارة التوظيف، والعقود، والرواتب، والحضور، والانصراف، وتقييم أداء، وحل مشكلات العمل، بالمختصر هي سير العمليات اليومية للرأس المال البشري بكفاءة.
الثاني الذي يكتمل بالأول، هي تنمية الموارد البشرية:
هي إدارة الرأس المال البشري (القوى العاملة)، في تطوير قدرات الموظفين ومهاراتهم من خلال التدريب والتأهيل وبناء المسار الوظيفي وتخطيط التعاقب الوظيفي، وهي الهدف لرفع كفاءة الأفراد على المدى البعيد.
الخلاصة:
الإدارة = تشغيل الموظف بكفاءة.
التنمية = تطوير الموظف باستدامة.
بِعلم ومعرفة من إدارة الموارد البشرية بين الإدارة والتنمية، سنصل إلى أعلى معايير جودة حياة الموظف داخل بيئة عمله.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال