مدبولي لـ المفكرين: منفتحون على جميع الآراء والمقترحات والأفكار بل والانتقادات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عدداً من المفكرين السياسيين؛ لمناقشة القضايا المُثارة على الساحتين الداخلية والخارجية، وذلك بحضور كُلٍ من الدكتور عليّ الدين هلال، المفكر السياسيّ الكبير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور/ محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مدير برنامج العلاقات الدولية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والسفير/ محمد توفيق، الكاتب والمفكر السياسيّ، سفير مصر الأسبق لدى واشنطن.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بالمُفكرين السياسيين، مُعبراً عن سعادته بعقد مثل تلك اللقاءات التي تشهد طرح مختلف الأفكار والرؤى، والاستماع إلى نقاشات حول ما يدور من أحداث محليًا وإقليميًا وعالميًا، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أنه سبق أن عقد لقاءً موسعًا مع عدد من القامات الفكرية المتميزة؛ اقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، واجتماعياً، حيث استمع إلى أفكار بنّاءَة خلال ذلك اللقاء تعمل الحكومة على الاستفادة منها.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه أكد خلال اللقاء الموسع السابق أنه سيكون هناك جلسات تخصصية مع عدد من القامات الفكرية في مختلف المجالات؛ من أجل النقاش والتشاور حول ملفات محددة، والتي تبدأ اليوم؛ بمناقشة الأوضاع السياسية على المستويين؛ الخارجي والداخلي؛ للاستفادة من آراء ومقترحات الحضور حول مُقتضيات هذه المرحلة.
وأضاف رئيس الوزراء: "نحن منفتحون على جميع الآراء والمقترحات والأفكار، بل والانتقادات أيضًا، ويهمني هنا في هذا الصدد الإنصات لكل ما تطرحونه، بما يُسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية".
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لقاء اليوم يهدف إلى مناقشة عددٍ من المحاور ذات الصلة بالسياسة الخارجية، والأوضاع الداخلية، مقترحاً بعض الملفات للنقاش، مثل: الانتخابات الأمريكية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الإقليمية وتداعيات الصراع في المنطقة، إلى جانب مختلف الأبعاد في الدائرة المحلية.
من جانبهم، أعرب المفكرون السياسيون الحضور عن ترحيبهم بعقد هذا اللقاء، الذي يعكس حرص الحكومة على الاستماع إلى الأفكار والرؤى المختلفة في محاور محددة، بما يُسهم في كشف الكثير من الجوانب، واستقراء المواقف والأحداث، وبناء تقديرات موقف تجاه القضايا، بما يخدم عملية صنع القرار فيما يخص الملفات ذات الصبغتين الخارجية والمحلية.
وبدأت الجلسة بمحور السياسة الخارجية، حيث طرح المفكرون السياسيون عدداً من الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، وتأثيراتها على المنطقة ومصر، ومحددات التحرك المصري تجاه تلك القضايا، ومن ذلك انتخابات الرئاسة الأمريكية وتبعاتها على اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية، وفرص تأثير نتائج تلك الانتخابات المرتقبة على تهدئة الصراع المُحتدم في منطقة الشرق الأوسط، ووضع حد لاتساع دائرته إقليمياً.
كما تم تناول الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعديد من بلدان العالم، وفق أولوية تراعي المصالح الوطنية لمصر، وفي إطار يخدم جوانب النمو الاقتصادي والتنمية التي تستهدفها، وكذا توجهات التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتسليط الضوء على عددٍ من مكامن القوة الناعمة المصرية؛ ومساحات التقارب مع البلدان المختلفة.
وفيما يرتبط بمحور الأوضاع الإقليمية، تطرق المفكرون السياسيون إلى عددٍ من السيناريوهات المتوقعة لمسار الصراع في العديد من النقاط المشتعلة في الدائرة الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة، ولبنان، والسودان، مع التأكيد على كون مصر حجر الزاوية لكل مساعي تنسيق المواقف اقليميًا وعالمياً، وضرورة إبراز المواقف المصرية المُشرفة تجاه التعامل مع القضايا الإقليمية، إلى جانب طرح العديد من المُشكلات الإقليمية الأخرى التي تفرض تأثيراتها على مصر، مثل أمن البحر الأحمر، إلى جانب ملف المياه بالغ الأهمية.
كما تطرق المُفكرون السياسيون إلى الملفات الداخلية، حيث طرحوا العديد من الآراء حول عدة ملفات، مثل الانتخابات البرلمانية المرتقبة، والمحليات، وشرائح المجتمع المختلفة، والأجانب في مصر، وغيرها، كما أكدوا أهمية التحرك الميداني لرئيس الوزراء، والمسئولين، في الوقوف على حقيقة المُشكلات، وكذا انتظام عقد المؤتمرات الصحفية في الرد على شواغل الرأي العام، إلى جانب أهمية مثل هذه اللقاءات الفكرية في توليد الرؤى والأفكار التي يُفيد بعضها الحكومة، مع الإشادة بالإعلان عنها إعلامياً، كما اقترحوا عقد لقاءات مع عدة قطاعات، مثل أساتذة الجامعات، والنقابات المهنية، وكذا النُخب المحلية بالمحافظات في ضوء خصوصية القضايا المرتبطة بكُل محافظة.
وفي ختام اللقاء، توجه المفكرون السياسيون بالشكر لرئيس الوزراء على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، والإنصات الجيد من جانبه، مُثمنين هذا النقاش الفكري المؤثر.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمامه البالغ بكل ما تم طرحه خلال هذا اللقاء من رؤى تمثل إضافة له، واستفاد منها بشكل كبير، كما سيتم العمل على كل فكرة تم تناولها، حيث دَوَّنَ في 10 ورقات كل كلمة تم ذكرها، وسيَطَّلع على تفريغ دقيق لكُلِ ما تم طرحه خلال اللقاء، كما سيحرص على دورية عقد هذه الجلسة التخصصية حول الملف السياسي مرة على الأقل كل شهر، نظرًا لأهمية البعد السياسي خلال المرحلة الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور مصطفى مدبولی العدید من إلى جانب
إقرأ أيضاً:
مدبولي من إسبانيا: الحكومة تلتزم بخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعرباً عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
مدبولي يطلب تقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولي لمصر
مدبولي: برنامج التعاون القطري مع OECD ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري
مدبولي: أهمية صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة
على هامش مؤتمر تمويل التنمية.. مدبولي يلتقي رئيسة الحكومة التونسية
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.
دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدةوفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.
وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.
المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذريةوحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها.
وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.
كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.