الحكومة تشدد المراقبة على الزيوت المستوردة وتتعهد بتمويل الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من أجل تمويل الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار.
البواري، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، قال أن الزيوت المستوردة ستخضع إلى مراقبة صارمة للمكتب الصحي، بالإضافة إلى ضبط تصدير زيت الزيتون من خلال منح رخص تحدد الأنواع والكميات المسموح بها.
وزير الفلاحة قال أن سلسلة إنتاج زيت الزيتون تأثرت بتوالي سنوات الجفاف حتى في المناطق المسقية، مشيرا إلى أن “ارتفاع درجة الحرارة خلال مرحلة الإزهار أثرت على المردودية”.
وأوضح وزير الفلاحة أن “هذه العوامل أدت إلى انخفاض إنتاج زيت الزيتون، حيث من المرتقب أن يصل إلى هذا الموسم إلى 950 ألف طن أي انخفاض بـ11 في المئة مقارنة مع الموسم الماضي و40 في المئة مقارنة مع سنة عادية.
وذكر البواري، أن إنتاج زيت الزيتون من المرتقب أن يبلغ خلال هذه السنة 90 ألف طن، علما أن معدل استهلاك الوطني يتراوح مابين 130 إلى 140 طن”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
تحسّن العملة لم يخفّض الأسعار.. غضب شعبي واسع في عدن
رغم التحسّن الملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، ما تزال أسعار السلع الغذائية الأساسية مرتفعة في العاصمة المؤقتة عدن، ما فاقم معاناة المواطنين وأثار موجة استياء واسعة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين.
وقال مواطنون في إفادات لوكالة خبر، إن أسعار المواد الغذائية، مثل القمح والدقيق والزيت والأرز والسكر، لم تشهد أي انخفاض، رغم تراجع سعر صرف الدولار إلى نحو 2000 ريال، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 2800 ريال خلال الأسابيع الماضية.
وأكّدوا أنّ غياب الرقابة الحكومية أتاح للتجار فرصة التمادي في استغلال المواطنين، بالإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة دون مراعاة تحسّن سعر الصرف أو الأوضاع المعيشية المتدهورة، ما قلّص القدرة الشرائية للأسر بشكل كبير.
وأشاروا إلى أنّ هذا التجاهل يعكس ضعف الجهات المعنية وعجزها عن فرض تسعيرة عادلة تتماشى مع التغيّرات الاقتصادية الأخيرة، في وقت تتواصل فيه معاناة المواطنين.
وفي السياق، وجّهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها في المحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على التجار، مهدّدة بإدراج المخالفين ضمن "القائمة السوداء".
وأكّدت الوزارة، في تعميم رسمي، تكليف لجان ميدانية عاجلة للنزول إلى الأسواق ومحال بيع الجملة والتجزئة، لمراقبة التزام التجار بالتسعيرة العادلة التي تتناسب مع تحسّن قيمة العملة الوطنية.
وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام الموردين والتجار بالأسعار المعقولة، ملوّحة بإجراءات رادعة ضد المخالفين، تشمل سحب السجلات التجارية ونشر أسماء المتلاعبين في قائمة سوداء.
كما دعت السلطات المحلية وأجهزة الأمن والنيابات والشخصيات الاجتماعية والإعلاميين إلى التعاون الجاد مع لجان الرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري