خلال اجتماعه مع مديري المطارات.. وزير الطيران: " دوركم محوري وفعال فى تسهيل تجربة سفر الراكب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني اجتماعًا موسعًا مع مديرى المطارات المصرية بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك بحضور كل من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، ويأتي هذا الاجتماع فى ضوء المتابعة المستمرة لخطط التشغيل بكافه مواقع العمل خاصة المُتبعة بالمطارات الإقليمية والسياحية؛ تزامنا مع قرب الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، فضلًا عن استعراض كافة المعوقات والتحديات التي قد تؤثر على جودة تقديم الخدمة لضمان انسيابية حركة الركاب ومرونتها داخل المطارات المصرية، بالإضافة إلى تحديد أولويات التشغيل المطلوبة خلال المرحلة القادمة في ضوء خطة التطوير التي تنتهجها الوزارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
وفي بداية الاجتماع رحب وزير الطيران المدني بمديري المطارات، مؤكدًا على الدور الأساسي والمحوري لمهام مدير المطار، وفاعلية المسئوليات التي تتطلبها هذه الوظيفة؛ باعتبارهم المسئولين الرئيسيين في إدارة وتطبيق كافة معايير السلامة والتشغيل لضمان تحقيق أعلى جودة فى الخدمات المقدمة،، مشيرًا إلى دورهم الإستراتيجي في القيام بمهام " التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والتنسيق، والرقابه والمتابعة" فضلًا عن قدراتهم في مواجهة التحديات وتذليل كافه المعوقات التي قد يتعرض لها الراكب خلال تجربة سفره ؛ لافتًا إلى أهمية أن يكون هناك نظرة شاملة لأبعاد التشغيل خاصة في نقاط الالتماس والاحتكاك الفعلية مع الراكب مثل " كاونترات الحجز والجوازات، وخدمة الحصول على التأشيرة عند الوصول، ومنطقة سيور الحقائب، والمناطق الخدمية وخلافه"؛ وأضاف الحفني إلى أهمية خبرة مديري المطارات كونهم الأكثر دراية وإلمامًا بثقافة الركاب وفقًا لطبيعة كل مطار، فضلًا عن دورهم في سرعة اتخاذ القرارت المناسبة في ضوء معطيات التشغيل الفعلي ومتطلباته من خلال التنسيق والتواصل الدائم مع كافة الجهات والأجهزة المعنية لتخفيف التكدس بما يحقق انسيابية الحركة بالمطارات المصرية.
كما أشار وزير الطيران المدني إلى أهمية الاستعداد المُسبق بوضع خطة استباقية لكافة الطوارئ والأحداث الوارد ظهورها خلال فترات كثافة التشغيل،، موجهًا بضرورة التوعية والتدريب المستمر للمُنسقين بالمطارات لضمان مرونة الحركة داخل صالات السفر والوصول من خلال إرشاد وتوجيه المسافرين وقيامهم بتسهيل إجراءات سفرهم؛ قائلًا: "علينا الإستغلال الأمثل لإمكانياتهم كونهم الأدوات الفعالة داخل منظومة المطارات المصرية"، كما أكد الحفني على أن عمل مدير المطار يتسم بالديناميكية والسرعة في الأداء بإتخاذ قرارات سريعة وفعالة تُساهم في تعزيز العمل المشترك، مُوجهًا بضرورة عقد دورات تدريبية مستمرة متخصصة في مجال السلامة والجودة، وإدارة الأزمات مما يساعدهم بشكل فعال في مواجهه المعوقات التي قد تواجه الركاب، وبما يزيد من الإستخدام الأفضل لنقاط القوة المتوفرة بالمطار، موضحًا أهمية التنسيق والتواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية العاملة بالمطار كونهم أضلاع تكاملية ومحورية تؤثر على مرونة الحركة داخل مباني الركاب.
كما أكد وزير الطيران المدني، على أن إرضاء الراكب وتلبية احتياجاته وخدمته هى مهمة نتشرف بها، وأولوية قصوى نضعها في مقدمة أجندة عملنا في مختلف مواقع العمل بالوزارة،، مشيرًا إلى أهمية دور قطاع السلامة والمطابقة للقيام بمهام التقييم المستمر للمطارات بما يعظم من إمكانيات وقدرات الأداء ويدعم سبُل تطويره بشكل دائم وفعال،، موضحًا أن الوصول للتميز وتحقيق المنافسة العالمية، يأتى فى كيفية التعامل مع الراكب.
كما شدد وزير الطيران المدني على مديرى المطارات بأهمية إيجاد حلول جديدة ورؤية مبتكرة وطرح أفكار خارج الصندوق، لتحقيق عوائد مالية واستثمارية مرجوة للمطارات المصرية، كما أشار إلى أهمية عقد اجتماعات دورية بين مديري المطارات لمتابعة الأداء أولًا بأول، مع ضرورة تحويل الملاحظات التي يتم رصدها إلى قرارات يجب استغلالها بالشكل الأمثل بما يصب في صالح العملاء فى المقام الأول .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني الطيران المطارات المصرية وزير الطيران احمد منصور
إقرأ أيضاً:
مصطفى يؤكد أهمية استكمال الخطط التنفيذية لإغاثة أبناء شعبنا
أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أهمية المضي في تنفيذ مبادرة العدالة الاجتماعية والإدماج، وذلك لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس ، واستكمال الخطط التنفيذية للإغاثة لمرحلة التعافي المبكر فور نجاح جهود وقف الحرب على شعبنا.
جاء ذلك خلال لقائه وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد وطاقم الوزارة، حيث تم عرض مبادرة العدالة الاجتماعية والإدماج (نحو نظام حماية اجتماعية شامل في دولة فلسطين)، ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير 2025-2026، وذلك اليوم الخميس في مكتبه ب رام الله ، بحضور وزير الصحة ومختصين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية المضي قدما في تنفيذ المبادرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة بما فيها القدس، واستكمال الخطط التنفيذية للإغاثة لمرحلة التعافي المبكر فور نجاح جهود وقف الحرب على شعبنا.
من جانبها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية إن: "المكون الأول للمبادرة يهدف إلى توسيع السجل الوطني الاجتماعي ورقمنته، لضمان شمولية الخدمات وإمكانية الوصول للمجتمعات المهمشة، من خلال تعزيز السجل الاجتماعي الحالي ودمج أدوات رقمية متقدمة، وإدراج فئات أوسع من الفئات الضعيفة، ومراجعة الأهلية في إطار السجل الاجتماعي، والتسجيل الشامل والرقمنة المتقدمة لجميع الخدمات الاجتماعية الـ18 (الربط البيني، وأنظمة الدفع الإلكتروني)".
وأضافت حمد: "المكون الثاني يركز على تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية المالية، من خلال توفير برامج تنمية اجتماعية واقتصادية مستهدفة، لتخفيف الفقر وخلق سبل عيش مستدامة وتعزيز الفرص الاقتصادية للفئات الضعيفة، وبرامج تحويل نقدي ومنح معيشية، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة للخروج من دائرة الفقر، ودعم النساء وذوي الإعاقة والشباب".
أما المكون الثالث، فيهدف إلى تعزيز الشراكات لشبكة الحماية الاجتماعية، وتوسيع الشراكات وتعزيزها عبر نهج السلام والتنمية الإنسانية، لحشد الموارد والخبرات والجهود المنسقة لبناء نظام حماية قادر على مواجهة التحديات، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية المحلية والدولية، وتحسين جودة الخدمات المجتمعية، واللامركزية في تقديم الخدمات، وتعزيز شراء الخدمات من المجتمع المدني.
وقالت حمد: "يرتكز المكون الرابع على تحسين الحوكمة والشفافية، من خلال تحديث الإطار القانوني الذي ينظم الخدمات الاجتماعية لحماية حقوق المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وضمان الشفافية والمساءلة، ونظام متابعة وتقييم فعال".
يذكر أن الأثر المتوقع للمبادرة يتمثل في تحقيق نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، من خلال رفع عدد الأسر المستفيدة من البرامج لـ325 ألفا ما بين دعم دائم وطارئ، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وتنمية 10 آلاف مستفيد اقتصادياً، مع رفع نسبة الخروج من دائرة الفقر لحوالي 16 ألفا حتى نهاية عام 2026.
وتضمن العرض ربط مبادرة التنمية الاجتماعية بالمبادرات الحكومية الأخرى، كمبادرة الطاقة المتجددة لخلق وظائف خضراء وخفض تكاليف الطاقة، ما يدعم الأسر الضعيفة اقتصاديًا، ويسهم في الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة، ومبادرة توطين الخدمات الصحية بهدف تحسين البنية التحتية الصحية، والوصول إلى الرعاية الصحية يفيد الأسر الضعيفة بشكل مباشر، ما يقلل تكاليف الرعاية الصحية ويحسن رفاهيتها بشكل عام، ومبادرة المدفوعات الرقمية لتعزيز الخدمات المالية الرقمية، ما يوفر للأسر الضعيفة وصولًا أفضل إلى الموارد المالية، ما يعزز فرصها الاقتصادية ويقلل الاعتماد على المعاملات النقدية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو: 14 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف على جباليا شمال قطاع غزة التعليم العالي: استمرار تعليق "التعليم الوجاهي" حتى مساء الخميس المقبل الشرطة: الانتهاء من الاستعدادات لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة 2025 الأكثر قراءة 3 قتلى وأكثر من 100 جريح في هجمات إيران على إسرائيل بار : عشرات المقاتلات الحربية نفذت غارات دقيقة فوق طهران 34 شهيدا في غزة الجمعة 13 يونيو 2025 كاتس : إيران تجاوزت الخطوط الحمراء عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن