عضو بـ«الغرف التجارية»: مصنع إنتاج السيارات الكهربائية خطوة إيجابية في توطين الصناعة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وصف اللواء عبدالسلام عبدالجواد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تدشين مصنعًا لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بنهاية 2025، بالخطوة الإيجابية التي تهدف إلى توطين صناعة السيارات محليا، ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتخفيف الضغوط على الدولة لتوفير العملة الصعبة لاستيراد السيارات.
وأشار إلى أنّ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد من المتوقع أن تصل إلى نحو 20 ألف سيارة في العام الأول، على أن يصل الإنتاج إلى 50 ألف سيارة بحلول العام الخامس، بحسب المعلن من الشركة القائمة على التصنيع، وهي من الخطط الاستراتيجية للدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وكذلك تعزيز الصناعات المغذية، لافتا إلى أن تصنيع السيارات الكهربائية في مصر يتطلب توفير البنية الأساسية اللازمة لذلك، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيرها.
وأضاف «عبدالجواد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تصنيع السيارات الكهربائية في مصر يساعد على التقليل من سعرها في الأسواق بشكل أو بآخر بدلا من استيرادها من الخارج ما قد يؤدي إلى رفع تكلفتها، مؤكدا أن توفير المحطات اللازمة لشحن السيارات الكهربائية في كل مكان يخلق نوعا من الثقة لدى المواطنين للإقبال على شراء السيارات الكهربائية.
ونوه عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن شحن السيارات بالكهرباء يمثل توفيرا كبيرا مقارنة بالبنزين، مؤكدا على أن السيارات الكهربائية هي مستقبل السيارات في العالم أجمع، بالإضافة إلى أنها تعتبر صديقة للبيئة وتراعي معايير التنمية البيئية في المقام الأول وذلك للحفاظ على البيئة من الآثار السلبية لعدام السيارات الناجمة عن البنزين.
توفير فرص العمل للشبابوتابع «عبدالجواد»، أن إنشاء المصانع الجديدة يسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل للشباب المصري وبالتالي تقليل معدلات التضخم، موضحا أنّ الدولة المصرية تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات لإجراءات إصدار التراخيص وتقديم الحوافز للقطاع الصناعي بوجه عام.
ومن الجدير بالذكر، أن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، شهد توقيع اتفاقية استراتيجية بين شركة «بايك» الصينية وشركة «ألكان أوتو»، التابعة للمجموعة المصرية العالمية للسيارات، لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية السيارات الكهربائية في مصر القطاع الخاص وزارة الصناعة السيارات الكهربائية البنزين السیارات الکهربائیة فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع «شركة صينية» إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة في مصر
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اللقاءات مع الشركات المصنعة للمهمات والمالكة للتكنولوجيا الخاصة بالصين، حيث اجتمع بجيمس وا رئيس مجلس الادارة، وتومبسون مينج نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سانجرو SUNGROW الصينية العاملة في مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة وأجهزة التحكم ومنظمات عمل محولات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وأنظمة الشواحن الكهربائية، وعدد من مسئولي الشركة.
وتم بحث التعاون وسبل الشراكة وآلية العمل لتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة وإقامة مصنع في مصر، وكذلك المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، والعمل على نقل التكنولوجيا في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة.
وتناول الاجتماع مجالات عمل الشركة الصينية وحجم مساهمتها في توفير المهمات للمشروعات المصرية في مجال الطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية، والمنفعة المشتركة لإقامة مصنع للشركة في مصر في ضوء حجم المشروعات والسوق والاستفادة من اتفاقيات التجارة المصرية في التصدير لدول المنطقة وتلبية الطلب على المهمات التي تصنعها الشركة الصينية وتكنولوجيا التصنيع التي تمتلكها شركاتها التابعة.
وناقش الاجتماع كافة الجوانب اللازمة لبدء العمل في إطار خطة الدولة وحجم الأعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح وفى ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير إلى الأسواق المحيطة.
وأكد عصمت أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والمهمات وبطاريات التخزين، في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ عام 2030، و65% عام 2040.
وأوضح أن ن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية ومشروعاتها التي يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص أنتجت سوقا واسعا وطلبا كبيرا على مهمات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن العديد من الشركات التي تشارك في توفير المعدات والمهمات يجرى التباحث معها لإقامة مصانع في مصر والاستفادة من الدعم والمساندة من قبل الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وكذلك الضوابط التي يجرى العمل عليها من قبل وزارة الكهرباء للاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي في المشروعات.
وقال عصمت إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وعززت البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في شتى المجالات وخاصة فى قطاع الطاقة المتجددة، مضيفا أن لدينا برنامج عمل في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نستهدف من خلاله أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية.
وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.
وأكد أن هذه المشروعات وحجم الأعمال والمشاريع من أهم العناصر الداعمة والمشجعة لنقل وتوطين الصناعات اللازمة من قبل الشركات العالمية، سيما وأن هناك دعما وتسهيلات واستعدادات للعمل المشترك من قبل الجهات المعنية في مصر.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يتابع جهود ربط محطتي محولات جرزا وغرب بكر بالجيزة والبحر الأحمر
وزير الكهرباء يبحث مع وفدى بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل تعزيز التعاون المشترك
وزير الكهرباء يبحث مع إيميا باور الإماراتية زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال