ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
طھظپط§ط¬ط¦ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط¨ط±طظٹظ„ ظ†ط¬ظ… ظ…طµط± ظˆظپظ†ط§ظ†ظ‡ط§ ط§ظ„ظƒط¨ظٹط± طط³ظ† ظٹظˆط³ظپ ط¹ظ† ط¹ظ…ط± ظ†ط§ظ‡ط² ط§ظ„ظ€ 90 ط¹ط§ظ…ط§ظ‹ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط³ظٹط±ط© ظپظ†ظٹط© طط§ظپظ„ط© ط¨ط§ظ„ط¹ط·ط§ط، ظˆط§ظ„ط§ط¨ط¯ط§ط¹ ظˆط§ظ„ط¹ط¨ظ‚ط±ظٹط© ظپظٹ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ„ط³ظٹظ†ظ…ط§ط، ظˆط§ظ„ط¯ط±ط§ظ…ط§.
ظˆظٹط£طھظٹ ط±طظٹظ„ ط¹ظ…ظ„ط§ظ‚ ط§ظ„ظپظ† ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹ طط³ظ† ظٹظˆط³ظپ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ† ظˆط«ظ‚ ط§ط±ط´ظٹظپط§ظ‹ ظƒط¨ظٹط±ط§ظ‹ ظ…ظ† ط£ط¹ظ…ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپظ†ظٹط© ظˆطھط±ظƒ طھط±ط§ط« ط³ظٹظ†ظ…ط§ط¦ظٹ ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط± ط§ظ„ظپظ† ظپظٹ ظ…طµط± ظˆط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹ طŒ ط²ط§ط®ط± ط¨ط£ط¹ظ…ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¯ط±ط§ظ…ظٹط© ظˆط§ظ„طھط±ط§ط¬ظٹط¯ظٹط©.
ظˆط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط±طظٹظ„ ط§ظ„ظ…طط²ظ† ظˆط§ظ„ظپط±ط§ظ‚ ط§ظ„ظƒط¨ظٹط± طŒ ظ†ط¹ط§ظ‡ ط§ظ„ظƒط«ظٹط± ظ…ظ† ظ‚ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¯ظˆظ„ط© ظˆط§ظ„ظ…ظ…ط«ظ„ظٹظ† ظˆط§ظ„ظپظ†ط§ظ†ظٹظ† طŒ ظ…ظ† ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ط§ظ„ظپظ†ط§ظ† ط§ظ„ظƒط¨ظٹط± طط³ظٹظ† ظپظ‡ظ…ظٹ ظˆط§ظ„ظپظ†ط§ظ†ط© ط§ظ„ظƒط¨ظٹط±ط© ظ†ط§ط¯ظٹط© ط§ظ„ط¬ظ†ط¯ظٹ ظˆط؛ظٹط±ظ‡ظ… ظ…ظ† ط±ط¬ط§ظ„ ط§ظ„ظپظ† ظˆط§ظ„ظپظƒط± ظˆط§ظ„ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظˆط§ظ„طµطط§ظپط©.
ظˆظ‚ط¯ظ… ط§ظ„ظپظ†ط§ظ†ظٹظ† ظˆط§ظ„ط´ط®طµظٹط§طھ ط§ظ„ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظٹط© طھط¹ط§ط²ظٹظ‡ظ… ط§ظ„طط§ط±ط© ط§ظ„ظ‰ ط²ظˆط¬طھظ‡ ط§ظ„ظپظ†ط§ظ†ط© ط´ظ…ط³ ط§ظ„ط¨ط§ط±ظˆط¯ظٹ ظˆط§ط³ط±طھظ‡ ط³ط§ط¦ظ„ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظˆظ„ظ‰ ط¹ط² ظˆط¬ظ„ ط§ظ† ظٹط¯ط®ظ„ظ‡ ظپط³ظٹط ط¬ظ†ط§طھظ‡.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ظ ظƒط ظٹط ط ظ ظپظ ط ظ ط ظ ظٹظ ط ط ظٹظ
إقرأ أيضاً:
33 منشأة و21 متهماً.. تفاصيل إحدى أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة في دبي
أعلنت نيابة الجنسية والإقامة في دبي، صدور حكم بالإدانة ضد 21 متهماً من جنسيات مختلفة، تورطوا في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في تأشيرات الإقامة واستغلال العمالة الوافدة.
وتمت معاقبة المتهمين بغرامات بلغ مجموعها 25 مليوناً و210 آلاف درهم.
استخدام واجهات تجارية وهمية لإصدار تأشيراتقال المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، د. علي حميد بن خاتم إن التحقيق شمل 33 منشأة تجارية تم استخدامها كواجهة مزيفة للحصول على 385 تأشيرة إقامة واستغلالها بشكل غير قانوني.
كما تبين أن معظم الرخص التجارية صدرت باستخدام عناوين وهمية، مما يشير إلى وجود خطة متعمدة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تفاصيل القضية: شركات مزيفة وتلاعب بالإقاماتكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا شركات صورية ليس لها وجود فعلي على أرض الواقع، وكان الهدف الأساسي منها هو الحصول على تأشيرات إقامة بشكل غير قانوني.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد أن يتم استقدام العمال، يتم إغلاق هذه الكيانات من دون تسوية أوضاع العاملين، مما يتركهم في أوضاع قانونية غير منتظمة.
تنسيق مشترك لضبط المتهمينأكد بن خاتم، أن المنشآت التجارية محور التحقيقات، استُخدمت كغطاء للحصول على تأشيرات للإقامة بشكل غير مشروع.
وأضاف أن تراخيص معظم هذه المنشآت تم إصدارها باستخدام عناوين مزورة، في مؤشر واضح إلى النية المسبقة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل.
وكانت القضية قد بدأت بعد أن تلقّت النيابة بلاغاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي رصدت الشركات المشبوهة والمتهمين عبر المتابعة الميدانية والتفتيش، ليتبين لاحقاً أن هذه المكاتب غير موجودة على أرض الواقع.
وعقب إلقاء القبض على المتورطين، أحيلوا إلى النيابة التي أجرت تحقيقات موسعة وجمعت الأدلة اللازمة، لتتم إحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالإدانة والغرامة.
لا تهاون في قضايا الإقامة والعمالةبعد إحالة المتهمين إلى نيابة شؤون الجنسية والإقامة، التي باشرت بإجراء تحقيقات إضافية وجمعت كافة الأدلة اللازمة لإعداد قضية محكمة، أُحيلت القضية لاحقاً إلى محكمة الجنسية والإقامة في دبي، والتي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين ال21.
وأكد د. بن خاتم أن النيابة العامة في دبي مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لرصد ومكافحة أي انتهاك لقوانين دخول وإقامة الأجانب وتنظيم سوق العمل، مشدداً على أنه لا تهاون مع مثل هذه الجرائم التي تمس استقرار المجتمع.