الأسهم اليابانية : نيكاي يتخطى 50 ألف نقطة للمرة الأولى
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
ختم المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال التعاملات جلسة، اليوم الاثنين، فوق مستوى 50 ألف نقطة للمرة الأولى، مواصلاً سلسلة ارتفاعات قياسية متتالية وسط توقعات بزيادة الإنفاق بعد تولي رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي المنصب.
ويُشكل تجاوز تلك العتبة الرئيسية أحدث إنجاز لمؤشر الأسهم القيادية الذي شهد تراجعاً منذ أن بدأت تاكايتشي مسيرتها نحو السلطة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقفز نيكاي 2.46% ليغلق عند 50512.32 نقطة، ليحقق مكاسب بلغت 26.6% منذ بداية العام. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7% ليصل إلى 3325.05، وهو أيضاً مستوى إغلاق قياسي، وزاد 19.4% حتى الآن هذا العام .
وصعد نيكاي 2.5% منذ انتخاب تاكايتشي الأسبوع الماضي، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان.
وقال جون بيرس كبير مسؤولي الاستثمار في "صندوق التقاعد الأسترالي يونيسوبر": "أعطى تغيير القيادة المزيد من الثقة، ويمكنك أن ترى المزيد من الاستقرار، وارتفعت الأسواق بفضل ذلك".
وتلقى نيكاي الدعم أيضاً من توقعات النمو في الشركات الأميركية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي مثل "إنفيديا".
سهم "مجموعة سوفت بنك" التي تستثمر في مجال التكنولوجيا
وارتفع سهم "مجموعة سوفت بنك" التي تستثمر في مجال التكنولوجيا بنسبة 6.66% ليعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكاي اليوم الاثنين.
وقفز سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق والموردة لشركة "إنفيديا" 6.53%.
وصعد سهم فوجيكورا المصنعة للألياف الضوئية لمراكز البيانات بنحو 8%، بحسب الاسواق العربية.
ومن المقرر أن تعقد تاكايتشي والرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات غداً الثلاثاء، بعد أن أجريا أول مكالمة هاتفية بينهما خلال مطلع الأسبوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم اليابانية أسواق أسواق الأسهم أسواق الأسهم اليابانية المؤشر المؤشر نيكاي المؤشر نيكاي الياباني جلسة الانفاق ساناي تاكايتشي الأسهم الیابانیة الأسهم الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الدين العام الأمريكي يبلغ قمة تاريخية للمرة الأولى.. كم بلغ حجمه؟
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن حجم الدين العام للولايات المتحدة تخطى لأول مرة في التاريخ حاجز 38 تريليون دولار، بعد أن شهد ارتفاعا بنحو 2.18 تريليون دولار خلال عام واحد فقط.
وكان الدين العام قد تجاوز عتبة 37 تريليون دولار لأول مرة في 13 اب/أغسطس 2025، وفق تقديرات سابقة للجنة الاقتصادية المشتركة التابعة للكونغرس، التي توقعت بلوغ 38 تريليون دولار بحلول شباط/فبراير 2026. غير أن وتيرة التراكم المتسارعة، خاصة في ظل تعطيل عمل الحكومة الفيدرالية مؤخرا، أدت إلى تجاوز هذا الرقم قبل الموعد المتوقع.
وأشارت وكالة أسوشييتد برس إلى أن هذه هي أسرع وتيرة لنمو الدين العام منذ جائحة كوفيد-19، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات هذا التصاعد، حيث قال البروفيسور كينت سميترز، أستاذ الاقتصاد في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا: "العبء المتزايد للدين يؤدي في النهاية إلى ارتفاع التضخم، ما يضعف القوة الشرائية للأمريكيين، ويجعل من الصعب على الأجيال القادمة تحقيق حلم امتلاك منزل".
بدورها، أوضحت دائرة المحاسبة العامة الأمريكية (GAO) أن ارتفاع الدين سيؤدي إلى تداعيات مباشرة على المواطنين، تشمل ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وقروض السيارات، وانخفاض الأجور، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما اعتبر مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة بيتر جي. بيترسون، أن بلوغ عتبة 38 تريليون دولار في ظل تعطيل عمل الحكومة يمثل "مؤشر إنذار جديد يدل على أن المشرعين لا يوفون بواجباتهم المالية الأساسية".
وبحسب تقرير لشبكة "سي بي إس الإخبارية" استنادا إلى بيانات المؤسسة، من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد على الدين العام من 4 تريليونات دولار خلال العقد الماضي إلى 14 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما سيؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي والخاص في قطاعات اقتصادية حيوية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي في السنوات القادمة.
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب