المكلفون بدفع ضريبة الاستقطاع.. «هيئة الزكاة» توضح
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت المستهدفة بضريبة الاستقطاع.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» بمنصة (إكس)، أن ضريبة الاستقطاع تفرض على الدخل (الخدمات) الذي تحققه المنشآت الغير المقيمة بالمملكة من نشاط اقتصادي في المملكة.
وتابعت، أن ضريبة الإستقطاع تلزم على الشخص المقيم في المملكة الذي يدفع مبالغ لغير مقيم من مصدر فـي المملكة بإستقطاع نسبة من المبلغ المدفوع.
عزيزي محمد، تفرض ضريبة الاستقطاع على الدخل (الخدمات) الذي تحققه المنشآت الغير المقيمة بالمملكة من نشاط اقتصادي في المملكة ، كما أن ضريبة الإستقطاع تلزم على الشخص المقيم في المملكة الذي يدفع مبالغ لغير مقيم من مصدر فـي المملكة بإستقطاع نسبة من المبلغ المدفوع
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) October 27, 2025 أخبار السعوديةضريبةهيئة الزكاةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية ضريبة هيئة الزكاة آخر أخبار السعودية ضریبة الاستقطاع فی المملکة
إقرأ أيضاً:
صادرات السلاح الإسرائيلية تسجل رقماً قياسياً بدفع من الحروب على غزة ولبنان وإيران
كشفت وزارة الحرب الإسرائيلية، أن صادرات الأسلحة سجلت مستوى قياسياً خلال عام 2025، لتبلغ 19.2 مليار دولار، بزيادة تقارب 30 بالمئة مقارنة بعام 2024، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات العسكرية التي استخدمت في الحروب التي خاضتها "إسرائيل" ضد قطاع غزة ولبنان وإيران.
وقالت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، إن أنظمة الصواريخ والقذائف ومنظومات الدفاع الجوي تصدرت صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية خلال العام الماضي، مستحوذة على 29 بالمئة من إجمالي الصفقات، تلتها أنظمة المراقبة والبصريات الإلكترونية بنسبة 22 بالمئة، ثم أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والطائرات المأهولة بنسبة 11 بالمئة لكل منها.
وأقرت الوزارة بأن "العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز الطلب العالمي على منتجاتها الدفاعية"، مشيرة إلى أن أوروبا استحوذت على 36 بالمئة من صادرات السلاح الإسرائيلية، تلتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 32 بالمئة، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15 بالمئة.
ونقل البيان عن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إن الارتفاع في صادرات السلاح جاء نتيجة الأداء العملياتي لجيش الاحتلال في غزة ولبنان وإيران، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام في وقت تواجه فيه "إسرائيل" انتقادات واتهامات من منظمات حقوقية ودولية بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي خلال حربها على قطاع غزة، إلى جانب دعوات متزايدة لمقاطعة الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة بالتوازي مع تحركات عسكرية في لبنان وتصعيد مع إيران، فيما ترى وزارة الحرب الإسرائيلية أن هذه العمليات عززت مكانة صناعاتها العسكرية في الأسواق العالمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو