توقيع اتفاقية مصرية - إيطالية لإنتاج الغاز الحيوي ودعم الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية واللواء أركان حرب محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجال انتاج الغاز الحيوي بين مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، وشركة إيني الإيطالية.
وتهدف الاتفاقية إلى إعداد دراسة جدوى شاملة لإنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من معالجة المخلفات الحيوانية والزراعية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة البيئة، الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظبم إدارة المخلفات ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، وأندريا مارسانيش مدير حلول تعويض الكربون بشركة إيني ممثلاً عن الشركة، بحضور المهندس يس محمد وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية، والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، ومن شركة إيني فرانشيسكو جاسباري المدير العام لشركة "أيوك" التابعة لشركة إيني في مصر، ومحمود أبو اليزيد نائب المدير العام، ومسئولي شركة إيني وممثلي مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة.
وقد أكدت الدكتورة منال عوض أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجاً لجهود مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة في توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بهدف دعم نشر تكنولوجيا الغاز الحيوي في مختلف المحافظات، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى مصدر طاقة نظيف يدعم الاقتصاد المحلي في الريف المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويحسن من الخدمات البيئية والصحية في القرى والمناطق الريفية.
مؤكدة أن مشروعات الطاقة الحيوية تعد إحدى الأدوات الفاعلة لتنفيذ التزامات مصر الدولية في اتفاق باريس للمناخ، وتسهم في دعم جهود الدولة نحو خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، فضلاً عن دورها في رفع الوعي المجتمعي بأهمية إدارة المخلفات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضحت د. منال عوض أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية شركة «إيني» طويلة المدى، التي تستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، من خلال تطوير حلول متكاملة لتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات العضوية الناتجة عن الفنادق، حيث تُعد مادة خام ممتازة تساعد فى عمليات تخمير البيوجاز، كذلك عمليات تقليم الأشجار والمتبقيات الزراعية للمساعدة على إخراج منتج جيد من تلك الوحدات، مشيرة إلى إمكانية تعميم التجربة فى عدد من المحافظات التى يوجد بها كمية كبيرة من المخلفات الزراعية والحيوانية فى إطار الإستراتيجية الوطنية للمخلفات الزراعية التى اعدتها وزارة البيئة للإستغلال الأمثل لتلك المخلفات، كما أكدت على أهمية الإستفادة من السماد العضوى الناتج عن وحدات البيوجاز لإستخدامه فى تسميد الصادرات الزراعية طبقا للمعايير الأوروبية لتلك الصادرات.
ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستفادة من هذه التكنولوجيا المتطورة في كافة محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن قطاع البترول مستعد لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم والمساهمة الفعالة في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وعلى رأسها وحدات الغاز الحيوي، وذلك عبر شركات القطاع المنتشرة في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وأوضح أن هذا الدعم يُعد جزءاً لا يتجزأ من المسئولية المجتمعية لشركات القطاع في المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولي والتي تهدف إلى دعم التنمية المحلية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
فيما أكد اللواء أركان حرب محب حبشي خليل محافظ بورسعيد أن المشروع سينعكس إيجاباً على المجتمع من خلال التخلص الآمن من المخلفات بل وتحقيق الاستفادة منها في توليد الطاقة الحيوية، مشيراً إلى أن المنطقة التى سيتم تنفيذ المشروع بها تحتوي على مجمع يستوعب المخلفات البيئية لما يقرب من 200 حظيرة.
جدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة تعد كيانًا غير هادف للربح تم إنشاؤه عام 2015 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بموجب قرار مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وتهدف إلى تعزيز تقنيات الطاقة الحيوية في مصر من خلال دعم فني وتنفيذ مشروعات نموذجية بالتعاون مع منظمات محلية ودولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحياد الكربوني مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة مؤسسة الطاقة الحیویة للتنمیة المستدامة الاستفادة من وزارة البیئة الغاز الحیوی من المخلفات منال عوض
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية للإحصاء.. منظومة متكاملة لإنتاج المعرفة الموثوقة ودعم القرار
يُظهر تحليل الوضع الراهن للعمل الإحصائي والمعلومات في سلطنة عُمان أن المنظومة تتمتع بوجود إطار قانوني وتنظيمي يرفع مستوى الأداء؛ لذا شهدت سلطنة عُمان تحولًا نوعيًا في هذا المجال مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإحصاء والمعلومات 2030، التي أعدها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف تطوير منظومة البيانات والمعرفة بما يخدم متطلبات "رؤية عُمان 2040" ويعزز صناعة القرار المبني على الأدلة.
وتؤكد الاستراتيجية ما شهدته المنظومة الوطنية للإحصاء من تطور متسارع خلال الأعوام الأخيرة؛ فقد أحرزت المنظومة خطوات متقدمة في ظل الرعاية السامية، بالإضافة إلى وضع صرح قانوني وتنظيمي حديث يُمكّن من حشد الطاقات وزيادة فاعلية الجهود المشتركة من قبل مختلف مكونات المنظومة، في إطار منظومة متناغمة متكاملة بقيادة استراتيجية وإشراف فني من المركز. ولعل من أهم الإنجازات في الماضي القريب تنفيذ التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 بالاعتماد بشكل كامل على البيانات الإدارية لدى الجهات الحكومية، وباستخدام أحدث الأساليب العلمية والوسائل التقنية لربط عدد من الجهات الحكومية مع المركز، بما يضمن التدفق الآني والآمن للبيانات بشتى أنواعها في إطار منظومة معلومات إلكترونية متكاملة ذات صيغة مكانية.
وقد قام المركز بإعداد هذه الاستراتيجية من خلال نهج اعتمد على مشاركة واسعة النطاق مع جميع مكونات المنظومة، كما اعتمد على أحدث أساليب التخطيط الاستراتيجي المبني على تحقيق النتائج على أرض الواقع.
وترتكز الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى بناء منظومة بيانات ومعرفة فعّالة تسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي للدولة؛ فقد وضعت المنظومة المحاور الاستراتيجية المتكاملة التي تعالج بشكل منسق ومتزامن جميع التحديات وتبني على الإنجازات المتحققة، وتستفيد من الفرص السانحة المتاحة للمنظومة: تعزيز إنتاج المعرفة لدعم القرار، ورفع مستوى التحليل متعدد الأبعاد من خلال البحث المتعمق في أوجه الترابط بين مختلف البيانات والمعلومات الإحصائية، مما يؤدي إلى معرفة أكثر دقة وشمولًا، والعمل على توسيع تغطية البيانات والرفع من جودتها، حيث ستتم إعادة هندسة المسوح الميدانية بما يرفع من فاعليتها وكفاءتها ويخفف الأعباء على المستجوبين من الأفراد والأسر والمؤسسات، وبناء وتعزيز شراكات هادفة وفعّالة بين المنظومة وبين الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين. كما تركز على إرساء ثقافة التواصل ذي الاتجاهين بين المنظومة وبين المستخدمين والجمهور.
وتتمثل مُمكنات الإنتاج والخدمات في تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة في جميع مراحل العمل الإحصائي والمعلوماتي ودورة حياة البيانات، وما توفره التقنيات من حلول مناسبة لزيادة فاعلية الأعمال وكفاءتها وتسريعها بصورة آمنة، بناءً على التجارب، والعمل على تنمية القدرات البشرية والمؤسسية، والرفع من قدرات الكادر البشري بالمنظومة بما يتماشى ومتطلبات المحاور الاستراتيجية، ويشمل ذلك تأهيل متخصصين في علم البيانات قادرين على الجمع بين مختلف العلوم مثل الرياضيات والإحصاء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وتطرقت الاستراتيجية إلى العوامل التي من شأنها أن تُمكن من تنفيذ الاستراتيجية بمستوى الكفاءة المطلوبة، وذلك من خلال الإطار التنظيمي للاستراتيجية الذي يقترح أن تكون اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء مسؤولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتقييم الإنجازات، وتقديم مقترحات لتطويرها أو تحديثها. كما يقترح إنشاء مكتب إدارة الاستراتيجية، يُعنى بإعداد بطاقات مفصلة للمبادرات والبرامج والمشاريع، ووضع نظام المتابعة والتقييم، وغيرها من المهام. كما يتم وضع نظام إلكتروني ذكي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وتقييمها بشكل دوري، يتضمن وضع المؤشرات المناسبة لقياس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومؤشرات أداء على مستوى المحاور والمبادرات والبرامج والمشاريع.
ولتحقيق استدامة تمويل الاستراتيجية بمختلف مبادراتها وبرامجها ومشاريعها، من خلال اقتراح بعض الأنشطة التي أثبتت جدارتها في مكاتب الإحصاء الوطنية في الدول المتقدمة في هذا المجال.
كما يتمتع العمل الإحصائي والمعلوماتي بمنظومة تشريعية حديثة من شأنها تمكين المنظومة الوطنية للبيانات والإحصاء من إحداث نقلة نوعية في أدائها بما يدعم مسيرة النمو والازدهار بشكل أكثر فاعلية.
وتعتمد الاستراتيجية على قانون الإحصاء والمعلومات (2019/55) الذي يشكل الإطار التشريعي للمنظومة الإحصائية والبيانات الوطنية في سلطنة عمان، كما جاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظم بدقة أكثر أنشطة الإحصاء والبيانات، بما يسهم في توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الجهات المنتجة للمعلومات.
وتسعى الاستراتيجية إلى جعل سلطنة عُمان نموذجًا في إنتاج المعرفة الإحصائية الموثوقة ودعم منظومة اتخاذ القرار الوطني القائم على الأدلة، من خلال بنية رقمية متكاملة، ومؤشرات دقيقة تقيس الأداء في مختلف القطاعات. كما تهدف إلى أن تكون البيانات الإحصائية ركيزة أساسية في تحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتقييم أثر السياسات العامة على المجتمع والاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تحقق الاستراتيجية نتائج إيجابية في تعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في سلطنة عُمان؛ فقد وضعت الاستراتيجية 13 مبادرة ومشروعًا استراتيجيًا مع إعداد خطط تنفيذية مفصلة لكل منها، وذلك ضمن مهام مكتب إدارة الاستراتيجية، ومن أبرز هذه المبادرات: مبادرة تعزيز التحليل المتعمق ومتعدد الأبعاد، ومشروع الربط الإلكتروني بالجهات الحكومية المستخدمة للبيانات والإحصاءات، ومشروع نظام متكامل لإدارة طلب البيانات والإحصاءات والمعلومات، ومشروع التوسع في استخدام السجلات الإدارية، ومبادرة إعادة هندسة المسوح الميدانية، ومشروع تطوير الإحصاءات الديموغرافية والاجتماعية، ومشروع تطوير الإحصاءات، ومشروع سجل الشركاء، وبرنامج التعاون الإقليمي والدولي، وبرنامج التواصل الإحصائي والمعرفة، وغيرها.
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب