شراقي: سد النهضة فشل في توليد الكهرباء وأثبت عدم جاهزيته الفنية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن افتتاح إثيوبيا الرسمي لسد النهضة في سبتمبر 2025 جاء رغم أن السد لم يكتمل تشغيله الفني بعد، مؤكّدًا أن معظم التوربينات لا تعمل حتى الآن، وهو ما أجبر أديس أبابا على فتح بوابات المفيض لتصريف المياه دون إنتاج كهرباء.
وأوضح شراقي، في لقائه ببرنامج “أهل مصر” على قناة أزهري، أن إثيوبيا أعلنت العام الماضي اكتمال الملء الخامس والأخير لبحيرة السد في سبتمبر 2024، لكنها أجّلت الافتتاح لمدة عام لتركيب تسع توربينات جديدة، بعدما ثبت أن أربع توربينات فقط لم تكن تعمل بكفاءة، مشيرًا إلى أن هذا التأجيل كان دليلًا على الإخفاق الفني في تشغيل المشروع.
وأضاف أن إثيوبيا كانت تحاول إخفاء فشلها أمام شعبها، إذ لو فتحت البوابات مبكرًا لانكشف أن التوربينات معطلة، ولذلك احتفظت بالمياه حتى فاضت البحيرة عن آخرها، ما أدى إلى الفيضان الصناعي الذي ضرب السودان في نهاية سبتمبر.
وأكد شراقي أن هذا المشهد يعكس سوء الإدارة المائية والهندسية في سد النهضة، مشددًا على ضرورة وجود إدارة مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لمتابعة تشغيل السد، حفاظًا على الأمن المائي لشعوب المنطقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عباس شراقي الدكتور عباس شراقي الموارد المائية سد النهضة السد أديس أبابا سد النهضة
إقرأ أيضاً:
السجن مدى الحياة للغنوشي يغذي اتهامات بتسييس العدالة في تونس
أصدرت محكمة تونسية، يوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن وصفت بأنها من بين الأشد في تاريخ البلاد، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من القيادات السياسية والأمنية السابقة، في قضية تتعلق باتهامات مرتبطة بالإرهاب وتأسيس جهاز أمني سري تابع للحركة.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع عقوبات إضافية تصل إلى ثلاثين سنة بحق الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاما، في حين شملت الأحكام شخصيات بارزة أخرى من الحركة، من بينهم مسؤولون سابقون وضباط متقاعدون. كما صدر حكم بالسجن المؤبد مع إضافة 32 سنة على ضابط متقاعد، فيما حكم على رئيس الحكومة السابق علي العريض بالسجن 42 عاما في ملف منفصل مرتبط بقضايا أمنية.
وتعود القضية إلى اتهامات وجهت للقيادات السياسية بتأسيس جهاز أمني يعمل خارج الأطر الرسمية، بهدف دعم نفوذ الحركة التي قامت بأدوار مهمة في الحياة السياسية التونسية بعد ثورة 2011.
وقد أوقف الغنوشي في عام 2023، وتراكمت بحقه أحكام قضائية في قضايا مختلفة تجاوز مجموعها أربعين عاما.
من جانبها، اعتبرت حركة النهضة أن الأحكام ذات طابع سياسي وتفتقر إلى شروط العدالة، فيما يرى منتقدون أن هذه التطورات تعكس تصاعد التوتر السياسي في تونس وتراجع الحريات العامة خلال السنوات الأخيرة.