الاتحاد الأوروبي يدعو "إسرائيل" إلى الالتزام بالرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية"
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
بروكسل - صفا
دعا الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" إلى الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التزاماتها في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنور العوني، في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، اليوم الاثنين.
وتطرق إلى الرأي الاستشاري للعدل الدولية، بشأن التبعات القانونية لقيود تل أبيب المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين.
وأكد العوني أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكنها تحمل سلطة قانونية.
وقال: "نعتقد أن على "إسرائيل" الامتثال كاملا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
ودعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بإقرار الكنيست الإسرائيلية الأربعاء الماضي مبدئيا قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ذكّر العوني أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وحذر قائلا: "الضم انتهاك للقانون الدولي. والخطوات المتخذة في هذا الصدد تنتهك القانون الدولي".
وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على "إسرائيل" ما زالت مطروحة، مضيفا: "هذه العقوبات ليست ضد الشعب الإسرائيلي، بل تهدف إلى حث الحكومة الإسرائيلية على تغيير مسارها في غزة والضفة الغربية".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تحذر الاتحاد الأوروبي من التراجع عن معاقبة إسرائيل
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى عدم التراجع عن خطط فرض عقوبات محتملة على إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ووفق نائب مدير المنظمة وممثلها لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي كلاوديو فرانكافيلا، فإن أي قرار أوروبي بحق إسرائيل يجب أن يأخذ في الاعتبار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لم يطرح مسألة العقوبات على إسرائيل إلا بعد مرور عامين على الإبادة الجماعية في غزة ومقتل 20 ألف طفل، واصفا هذا التأخر بأنه "أمر مروّع".
وأكد أن اقتراح تعليق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لا يستند فقط إلى ما يحدث في غزة، بل أيضا إلى الانتهاكات المستمرة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن المفوضية الأوروبية كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه تصرفات إسرائيل في غزة، وأعلنت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب.
وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.
وأنهى اتفاق وقف النار إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت سنتين، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا بـ90% من البنى التحتية المدنية.
إعلان
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب