رئيس اقتصادية قناة السويس يوقّع عقود 3 مشروعات جديدة بالقنطرة غرب الصناعية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقود ثلاثة مشروعات صناعية جديدة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات تتخطى 75 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 3.6 مليار جنيه مصري)، وبصادرات متوقعة تتخطى 100 مليون دولار سنويًا على مساحة إجمالية قدرها 225 ألف متر مربع، بما يوفر نحو 3600 فرصة عمل مباشرة، وقد وقّع العقود أحد المستثمرين المصريين البارزين كممثل عن الشركات المؤسسة لهذه المشروعات والتي تضم تحالف شركاء من الصين ومصر.
حيث تم توقيع عقد مصنع لإنتاج المنسوجات والبطاطين الميكروفايبر، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 21 مليون قطعة و8 آلاف طن، ليقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 28.2 مليون دولار أمريكي بتمويل ذاتي كامل، بما يوفر نحو 1، 250 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير تبلغ 70% من الإنتاج للأسواق الخارجية و30% للسوق المحلي.
كما تم توقيع عقد مشروع لإنتاج المنسوجات والمفروشات المنزلية على مساحة 75 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات قدرها 29.2 مليون دولار أمريكي بتمويل ذاتي كامل، حيث يستهدف المشروع إنتاج 5.6 مليون قطعة من المنسوجات و3 آلاف طن سنويًا من المفروشات المنزلية، بما يوفر 1، 150 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير تبلغ 100% للأسواق الخارجية.
بالإضافة إلى توقيع عقد مصنع البطانيات الكهربائية والمنسوجات البوليستر على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 17.625 مليون دولار أمريكي بتمويل ذاتي كامل، ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث سيتم إنشاؤه من جانب أكبر مُصنّع ومُصدّر صيني للبطاطين الكهربائية في العالم، ويُنتج المصنع 5.6 ملايين بطانية كهربائية و3 آلاف طن من منسوجات التدفئة سنويًا، ويوفر 1، 200 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير 100% للأسواق العالمية.
وخلال مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أهمية المشروعات المشتركة بين المستثمرين المصريين والأجانب، لما تمثّله من نموذج ناجح للتعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرات الإنتاجية داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة. وأوضح أن الشراكات الدولية القائمة على تبادل المعرفة والتكامل في سلاسل الإمداد تُسهم في دعم مستهدفات الدولة نحو توطين الصناعات، ودعم الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بهذه النماذج الاستثمارية التي تجمع بين القدرات الوطنية والخبرات العالمية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف وليد جمال الدين أن مشاركة مستثمرين من دول كبرى في الصناعات المتقدمة تعكس ما تتمتع به المنطقة من مقومات جاذبة وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الهيئة تمضي قدمًا في تعزيز هذا التوجه من خلال التوسع في المشروعات المشتركة، وتقديم حوافز مرنة وإجراءات ميسّرة تُمكّن المستثمرين من سرعة بدء التشغيل وضمان استدامة الإنتاج والتصدير.
والجدير بالذكر أنه مع توقيع العقود الثلاثة الجديدة اليوم، يرتفع إجمالي عدد المشروعات بالقنطرة غرب الصناعية إلى 44 مشروعًا، على مساحة تبلغ 2، 797، 400 مترًا مربعًا بإجمالي استثمارات 1.1685 مليار دولار أمريكي، وبإجمالي فرص عمل مباشرة تبلغ 60، 165، بما يؤكد استمرار النمو الإستثمارية داخل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس بشكل عام، فضلًا عن قدرات القنطرة غرب الصناعية بشكل خاص في جذب مشروعات متنوعة في صناعة المنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس مشروعات جديدة القنطرة غرب الصناعية ملیون دولار أمریکی فرصة عمل مباشرة غرب الصناعیة ألف متر مربع على مساحة
إقرأ أيضاً:
شادي الكومي: طرح الأراضي الصناعية يعزز الاستثمار ويختصر زمن بدء المشروعات
أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن طرح وزارة الصناعة دفعات جديدة من الأراضي الصناعية يأتي في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى دعم النشاط الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما يتيح للمستثمرين الجادين بدء تنفيذ مشروعاتهم دون تأخير أو تعقيدات إجرائية.
وأوضح الكومي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الدولة تتبنى نهجًا استراتيجيًا يقوم على تحقيق العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، فضلًا عن توسيع الخريطة الجغرافية للاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة أعلنت عن الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي يشمل 1128 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة، وتتراوح مساحات الأراضي بين 190 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية.
وأضاف الكومي أن القطاع الصناعي شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة انعكست على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع حجم الصادرات المصرية، بجانب توطين العديد من الصناعات التي كانت تُستورد من الخارج، بفضل ما قدمته الدولة من حوافز تشريعية واستثمارية وضريبية وتمويلية لدعم الصناعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.