تديره خريجة دبلوم صنايع.. "الصحة" تغلق مركز "مون فيس سكين" للجلدية والتجميل بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مركز "مون فيس سكين" للجلدية وتجميل البشرة، الكائن بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.
. إهداءً للموسيقار فؤاد عبدالمجيد
يأتي الإغلاق تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة؛ لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، وحماية صحة وسلامة المواطنين.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الشرقية نفذت حملة مرورية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين.
وتبين أن المركز تديره سيدة حاصلة على دبلوم صنايع تنتحل صفة طبيب بشري، مخالفة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 (المعدل بالقانون 153 لسنة 2004). كما أنه لا يتعاقد مع شركة متخصصة للتخلص الآمن من النفايات الطبية، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة.
وأفاد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بضبط كميات من الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون فواتير، مُعدة للبيع بدون ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة. كما عُثر على جهاز إزالة زوائد جلدية. وجهاز تنظيف بشرة، وهما جهازان لا يُسمح باستخدامهما إلا بواسطة طبيب بشري مؤهل.
وأكد الدكتور أحمد البيلي اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، شملت تشميع المنشأة بالشمع الأحمر. وتحرير محضر جنحة بمركز شرطة منيا القمح. كما تم عرض المسؤولة على النيابة العامة.
وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.
تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية في القطاع الخاص، مع مواصلة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة الشرقية خالد عبد الغفار وزير الصحة المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارات «الداخلية» بشأن الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية قرارات وزارة الداخلية أرقام 658 و659 و660 و661 لسنة 2026، بشأن الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونص القرار رقم 658 لسنة 2026 على الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم أحمد أسامة عبد الحميد بكري وآخرهم تامر عبد الله عباس حلمي، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
لتحميل المستند اضغط هنا
وجاء في القرار رقم 659 لسنة 2026، الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتضمن القرار رقم 660 لسنة 2026 الإذن لعدد من المواطنين، أولهم محمد إيهاب محمد أحمد فراج وآخرهم عمر محمد السيد حسن رزق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
فيما نص القرار رقم 661 لسنة 2026 على الإذن لعدد من المواطنين، أولهم مصطفى سليمان السيد موسى وآخرهم كريم علاء علي فكري عاصم، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وأكدت القرارات أنه سيتم نشرها في الوقائع المصرية، مع صدورها بتاريخ 21 أبريل 2026، وموقعة من مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير، تنفيذًا لتفويض وزير الداخلية وفقًا للقانون.
اقرأ أيضاوزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنًا بالتجنس بأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
وزير الداخلية يؤكد حرصه على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن المالية