مناقشة استكمال مشروع مبنى محكمة الزراعة والبيئة والمياه في أمانة العاصمة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش اجتماع موسع اليوم، ضم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، ومستشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، المهندس سمير الحناني، سبل استكمال مشروع تجهيز مبنى محكمة الزراعة والبيئة والمياه بأمانة العاصمة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم القاضي عبده راجح، ورئيس محكمة الزراعة والبيئة بالأمانة القاضي أنور مقبل، وقيادات قضائية وفنية من الوزارتين، إلى الترتيبات النهائية لتجهيز مبنى المحكمة، وبناء الدور الثاني للمبنى ليضم ثلاث قاعات جلسات ومكتبًا إداريًا، مع إعادة تجهيز المكتب القائم بما يتناسب مع البناء الجديد.
وجرى مناقشة آلية النفقات المخصصة لتنفيذ المشروع وفق المخطط المعد من قبل مهندسي وزارة الزراعة وبإشرافها المباشر، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وأقل التكاليف الممكنة.
واستعرض الاجتماع، الخطوات السابقة بهذا الشأن والتي أُقرت بعهد الوزير الشهيد القاضي مجاهد أحمد وأهمية البناء عليها لاستكمالها بما يعزّز استقلال القضاء الزراعي.
وخلال الاجتماع، أكد القاضي الشامي والمهندس الحناني، أهمية تكامل الأدوار بين الوزارتين ودعم الجهاز القضائي الزراعي بما يعزّز من كفاءة الأداء القضائي.
وأشارا إلى أن النهوض بالقطاع الزراعي، يتطلب إصلاحًا قانونيًا وقضائيًا فاعلًا ونزيهًا.
وشدّد الشامي والحناني، على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتوفير التجهيزات التقنية والتوسعة اللازمة لمقر المحكمة، بما يمكّنها من مباشرة مهامها في الفصل في القضايا الزراعية ومكافحة جرائم البيئة وتهريب المبيدات وحماية الثروة المائية وتعزيز الأمن المائي والغذائي.
وكان الاجتماع استمع، إلى إيضاحات من القاضيين راجح ومقبل، حول متطلبات العمل، والتجهيزات الفنية والمكتبية والتقنية التي تم توفيرها، وحجم القضايا المتوقع رفعها إلى المحكمة من الوزارات والجهات المختصة والمواطنين أو إحالتها على المحكمة من المحاكم الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة، ضمن نطاق اختصاص المحكمة الذي يشمل أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وعمران.
وأكد الاجتماع، ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي العدل والزراعة ومحكمة الزراعة والبيئة والمياه، لضمان سرعة تنفيذ المشروع وتهيئة المحكمة للاضطلاع بدورها في حماية القطاع الزراعي والموارد الطبيعية في البلاد.
حضر الاجتماع مدير الشؤون القانونية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية يوسف قطران، وعدد من المعنيين والمسؤولين في الوزارتين.
يذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، كان قد أصدر قراراً رقم 92 لسنة 1446هـ بشأن إنشاء محكمة ونيابة ابتدائية متخصصة بالنظر في القضايا الزراعية والبيئية والمياه في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وعمران.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
أمانة بغداد تعيد رسم الخريطة السكنية للعاصمة عبر زحف التنمية نحو الأطراف
26 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: تمضي العاصمة بغداد بخطى محسوبة نحو كسر طوق أزمة السكن الخانقة التي أثقلت كاهلها لعقود، حين أعلن أمينها المهندس عمار موسى كاظم عن إطلاق سياسة الإسكان الوطنية بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات)، في لحظة وُصفت بأنها انتقال من التشخيص إلى الفعل، ومن الخطط الورقية إلى الحلول الواقعية التي يلمسها المواطن.
ويجيء هذا الإعلان في حفل رسمي احتضنته بغداد يوم الثالث عشر من تشرين الأول 2025 في تأكيد رمزي على أن أزمة السكن في العراق باتت ملفاً وطنياً بامتياز، يتجاوز حدود الوزارات والمؤسسات نحو رؤية عمرانية شاملة تمتد حتى عام 2030.
وأكد أمين بغداد أن العاصمة كانت في طليعة المدن التي دفعت كلفة هذه الأزمة، وأن الأمانة شرعت منذ سنوات بتطبيق حلول عملية تمثلت بالتوسع العمراني باتجاه الأطراف وإنشاء مدن جديدة، من أبرزها مشروع مدينة الصدر الجديدة الذي تبنته الأمانة كمشروع استراتيجي يهدف إلى إعادة التوازن العمراني وتقليل الضغط السكاني في قلب العاصمة.
وأوضح كاظم أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً ميدانية فعلية لتذليل العقبات الفنية والإدارية أمام تنفيذ السياسة الجديدة، مشدداً على أن الهدف هو الانتقال من الوعود إلى الإنجاز، ومن الخطاب الإنشائي إلى واقعٍ يضمن السكن اللائق والميسور للمواطنين.
وأشار بيان الأمانة إلى أن السياسة الإسكانية التي تم إطلاقها تمثل الإطار الوطني الأول من نوعه لمعالجة التحديات السكنية والتنموية، إذ تقوم على خمسة محاور رئيسة تشمل إدارة الأراضي وتمويل الإسكان وتطوير البنى التحتية وتحسين الأحياء العشوائية وتشجيع مواد البناء المستدامة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ومعايير العدالة الحضرية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من الحفل الذي جمع بين الطابع الرسمي والرؤية التنموية، فيما غرّد بعض المتابعين بأن “السياسة الجديدة قد تكون بوابة لحلم طال انتظاره: أن يسكن العراقي في بيت يليق بكرامته”. بينما كتب آخرون أن “الرهان الحقيقي سيكون في التنفيذ لا في الأوراق”، في إشارة إلى تجارب سابقة لم تكتمل.
وتؤكد أمانة بغداد أن تنفيذ هذه السياسة سيُسهم في إعادة رسم الخريطة السكنية للعاصمة، وفتح مسارات جديدة للتنمية والاستثمار الحضري، وصولاً إلى معالجة ملف يُعدّ من أكثر الملفات تعقيداً وتأثيراً في الحياة اليومية للعراقيين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب