رئيس الوزراء: نتطلع لدعم الاستثمارات الكويتية القائمة في مصر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالكويت، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر «مُبادرة مستقبل الاستثمار» الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 31 من شهر أكتوبر الجاري.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقديره الشديد للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر ودولة الكويت الشقيقة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا وتواصلًا دائمين بين مسئولي البلدين على مختلف المستويات، من أجل دعم العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
وخلال اللقاء، طلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحياته لرئيس الوزراء الكويتي، مُعربًا عن تطلعه لعقد لقاء معه في أقرب فرصة ممكنة.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء الدوليين، لاسيما «صندوق النقد الدولي»، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي أجرتها مصر على الصعيد الاقتصادي انعكست في نشر تقارير إيجابية حول الاقتصاد المصري من قبل عدد من المؤسسات المالية الدولية، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية الحالية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لدعم الاستثمارات الكويتية القائمة في مصر، مُشيدًا بالدعم الكويتي الدائم لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها الحكومة المصرية.
بدورها، أكدت نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، عُمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين على كافة الأصعدة، مُؤكدة استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، في ضوء تطلع الكويت لدعم علاقاتها مع مصر في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ظل حرص دولة الكويت على دعم الاستثمارات الخارجية لها خاصة في مصر.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم الدولة المصرية لجميع الجهود والتطورات الإيجابية التي يقوم بها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، معرباً عن خالص تمنياته بدوام الرفعة والتقدم والاستقرار لدولة الكويت الشقيقة.
اقرأ أيضاًوزير العمل يبحث مع محافظ الوادي الجديد تفعيل التعاون في الملفات المُشتركة
المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: منع الاحتلال الإسرائيلي أنشطة الأونروا «تطور خطير»
وزير التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة المشروعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمير دولة الكويت الدكتور مصطفى مدبولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برنامج الإصلاح الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار مجلس الوزراء مدبولي مصطفى مدبولي الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قراءة في خطاب الدكتور كامل إدريس الأخير
الخطاب الأخير الذي ألقاه الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء الإنتقالي، بعث الأمل في نفوس السودانيين، و كان خطاباً شاملاً ورصيناً مستوعباً مطلوبات المرحلة وتحديات الوضع الراهن ومستشرفاً آفاق المستقبل.
حوى الخطاب خطة كاملة وشاملة ورؤية استراتيجية تضمنت المعايير والآليات وأدوات القياس، وخاطب قضايا الناس وجاوب على الأسئلة التي تدور في الأذهان، وعبر عن تطلعات المواطنين، وأزال الشكوك وبث الثقة و قارب المسافة بين المواطن وقيادة الدولة وعمل على إشراك المواطنين في اختيار ممثليهم في مؤسسات الدوله وفق معايير محددة وآليات شفافة ونزيهة.
تحركات وخطوات رئيس الوزراء تشير إلى استقلالية القرار ومواجهة التحديات ومعالجة
عقبات إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وفق المحددات المطروحه. فقد حدد رئيس الوزراء المعايير بدقة بعيدا عن الجهوية والمحاصصة الحزبية التي لاتستند على معايير الكفاءة في الاختيار في أغلب الأحيان
وأكبر تحد يواجهه هو التخلي عن فكرة المناطقية والجهوية والتزام القوميه كمنهج في ظل تراجع الدولة إلى الوراء و تنامي الخطاب الجهوي والقبلي.
رئيس الوزراء طرح رؤية شاملة تأسيسية، والراهن يتطلب خطة إسعافية بآجال محددة تليها فترة تأسيس كفتره تأسيسية تسبق مرحلة الانتخابات يتم فيها بناء الدولة على أسس جديدة.
افتقرت الآلية المنوط بها اختيار الوزراء وفق المعايير المحددة إلى الشفافية المطلوبة وأغفلت إجماع المكونات الوطنية حولهم . وهذا ما كانت نصت عليه رؤية منصة التأسيس الوطنية التي كان لي شرف إطلاقها مع نخبة من الخبراء قبل ما يزيد عن العام، حيث اقترحنا قيام آلية اختيار عبارة عن لجنة من مجموعة من الخبراء والأكاديمين متفق حولهم من كافة المكونات الوطنية لتقوم بدورها بالترشيحات.
الرؤية التي قدمها رئيس الوزراء لم تتطرق إلى دور السلطة التشريعية ممثلة في المجلس التشريعي الإنتقالي كجهة تشريعية و رقابية لحكومة التكنوقراط ولا لدور الأحزاب السياسية المنوط بها دعم حكومة الأمل والانخراط في
الحوار السوداني السوداني للاتفاق حول صيغة لتشكيل المجلس التشريعي والمشاركة في الاعداد للانتخابات والاتفاق على مسودة الدستور الدائم للبلاد.
ويظل التحدي الأكبر في الوضع الماثل والصعوبات التي تمر بها بها البلاد هو آلية اختيار الوزراء والمناصب القيادية بالدولة إذ من الصعب تطبيق هذه الآلية على أرض الواقع وتطلب جهدا كبيرا ومؤسسات مستقرة ومجتمع على قدر كبير من الوعي والانتماء الوطني والتدرج في تعيين الوزراء والمناصب القيادية يبطيء قوة الدفع الفعالية للحكومة المرتقبة.
وفي جانب آخر تظل التحديات قائمة في عدد من القضايا أبرزها الفساد المتجذر والجهوية والقبلية والتحديات الأمنية في ظل الحرب الانية ، اتفاقية سلام جوبا ،وتحديات ما بعد الحرب والتعافي الوطني والازمة الاقتصادية واستعادة هيبة الدولة وأمر السيادة واعادة تموضع السودان اقليميا ودوليا واستغلال موارده الطبيعية والبشرية لتحقيق دولة الرفاه الاستقرار.
دكتورة ميادة سوار الدهب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني