مؤشرات مصر الإقتصادية وتحديات التحضر

تمثل عملية متابعة وتحليل موقف مصر فى أهم المؤشرات الدولية، ركيزة من ركائز دعم وتحفيز عملية الاستثمار فى مصر، فقد استطاعت مصر أن تحقق تقدمًا فى مؤشر تطور التجزئة العالمى والذى أنشأته شركة «Kearney» فى عام 2002. والذى يعمل على توجيه الاستثمارات فى قطاع التجزئة، كما يصنف أفضل الدول الناشئة للاستثمار فى قطاع التجزئة، والتى لها القدرة على توفير إمكانات مستقبلية، ولهذا السبب، واستنادًا على أن مصر واحدة من أكبر قواعد المستهلكين فى المنطقة مع إمكانات نمو ضخمة طويلة الأجل لتجار التجزئة، فقد تقدم الترتيب المصرى 24 مركزًا خلال 7 سنوات لنصل إلى المركز السادس من 30 دولة فى عام 2023، مع الوصول إلى 303 مليار دولار حجم مبيعات قطاع التجزئة فى عام 2023 ارتفاعًا من 133 مليار دولار خلال عام 2016.

ويجيب مؤشر تطور التجزئة العالمى (GRDI) عن عدة أسئلة أهمها: هل يفكر تجار التجزئة فى دخول أسواق جديدة؟ وهل ينبغى لهم التوسع فى الأسواق الناشئة رغم إحتمالية تحقيق أو عدم تحقيق عوائد؟ وأخيرًا ما الآليات المستخدمة لتقييم تجارة التجزئة الحديثة فى الدول التى يهيمن عليها البائعون غير الرسميين؟. والجيد فى هذا الأمر أن التقرير أشار إلى أن مصر تعد من أكبر قواعد المستهلكين فى المنطقة مع إمكانات نمو ضخمة طويلة الأجل لتجار التجزئة، وما يؤكد ذلك انه فى عام 2016 وصل حجم مبيعات التجزئة إلى 133 مليار دولار، واعتبار أن افتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس 2015 بمثابة إشارة إيجابية، واتصالا، ففى عام 2019 بلغ حجم مبيعات التجزئة 115.5 مليار دولار بنسبة نمو 25%، كما شهد عام 2023 معدل نمو فى حجم المعاملات التى تتم من خلال نقاط البيع الإلكترونية بنسبة 71%. وعلى الرغم من كل التحديات التى نواجهها تواصل مصر جذب تجار التجزئة، مع زيادة توقعات نقاط القوة حتى عام 2028، والمتمثلة فى تمويل برنامج صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار بصورة تعزز الإنفاق الاستهلاكي، كذلك تعزيز الاقتصاد الكلى على المدى البعيد ما سيوفر فرصًا أكبر للتوسع، ويجعلها أكثر ربحية. وأصبح عنوان مصر الجديدة أنه أصبحت أكثر تحضرًا مما يدعم صعود أشكال البيع بالتجزئة الحديثة، مع قدرة تشريعية على تخفيف قانون مراكز التسوق الذى أقرته الحكومة المصرية فى عام 2018. ويبقى من أهم نقاط القوة هو وصول عدد سكان مصر لأكثر من 106 ملايين نسمة ما يوفر واحدة من أكبر قواعد المستهلكين فى المنطقة مع إمكانات نمو ضخمة طويلة الأجل لتجار التجزئة، لذا فإننا نرى أن عدد سكان مصر الكبير يجعل هناك سوقًا استثمارية رئيسة للعديد من تجار التجزئة. لكن فى المقابل يجب أن نتحوط للتحديات الكبيرة التى قد نواجهها،ويأتى على رأسها الحرب الدائرة فى غزة والتى أدت إلى تباطؤ أكثر وضوحًا فى نشاط الاستثمار والحد من السفر والسياحة، كذلك زيادة الضغوط التضخمية إلى الارتفاع مما يثقل كاهل ميزانيات الأسر ويقلل من القدرة على الإنفاق غير الضروري، ولا يمكن إغفال أن مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم لذا فإن الزيادة فى تضخم الغذاء يضيف ضغوطًا تضخمية على مصر مما يثقل كاهل القدرة الشرائية للمستهلكين، لكن وبعد التمثيل المصرى الرائع فى قمة قازان بعاصمة تترستان بروسيا،على هامش قمة تجمع البريكس فمن المتوقع أن تقل جميع هذه التحديات إلى حد ما فى عام 2024 مما يخلق نموًا فى عام 2024 وما بعده.

المصدر: بوابة الوفد