الدواء وسلامة الغذاء تطلقان آلية تعاون لتوفيق أوضاع المستحضرات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وقعت هيئة الدواء المصرية اليوم، آلية تعاون مشتركة لتوفيق أوضاع المستحضرات التي تحتوي على تركيزات لمواد فعالة تتخطي الحدود بالقوائم المتفق عليها والسابق تسجيلها بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن يتم نقل تسجيلها إلى هيئة الدواء المصرية، وكذلك المستحضرات التي تحتوي على تركيزات لمواد فعالة أقل من الحدود بالقوائم المتفق عليها والسابق تسجيلها بهيئة الدواء المصرية، حتى يتسنى نقل تسجيلها للهيئة القومية لسلامة الغذاء بعد اعتماد الآلية.
استقبل اليوم، الدكتورعلي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، وبحضور عدد من قيادات الهيئتين، وعدد من ممثلي شركات قطاع صناعة الدواء وشركات صناعة المكملات الغذائية، وذلك للإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهدف من توقيع الآلية هو الحفاظ على صحة المواطن، وضبط العلاقة بين المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية، واتباع أقصى معايير السلامة والجودة العالية في انتاج الأدوية والمكملات الغذائية بمصر.
وأشاد الغمراوي بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تعزيز مفاهيم الجودة والأمان وفاعلية المكملات الغذائية، وكذا حرصها الدائم على التعاون مع هيئة الدواء المصرية بوصفهما المظلة الحمائية الكبرى للغذاء والدواء في مصر، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار بين الهيئتين يؤكد التعاون المستمر وتبادل الخبرات والعمل سويًا من أجل توطين مفاهيم الجودة والفاعلية والأمان لدواء وغذاء المصريين.
وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أهمية هذا التعاون مع هيئة الدواء المصرية وتوقيع الآلية التي تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم تداول المكملات الغذائية في مختلف الأسواق معربًا عن تقديره لجهود هيئة الدواء المبذولة والأرضية المشتركة التي تعمل على أساسها الهيئتين والتي ساعدت على تجاوز كافة التحديات.
وأضاف الهوبي أن هيئة سلامة الغذاء تسعى إلى نشر الوعي الغذائي السليم، وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، مؤكدًا على أهمية دور الهيئة الرقابي على قطاع الصناعات الغذائية والزراعية لضمان غذاء صحي ومأمون مما يعزز من ثقة المواطنين في المنتج المحلي ويزيد من تنافسيته في الأسواق العالمية.
كما أشار الدكتور طارق الهوبي إلى أن هيئة الدواء المصرية تقوم بدورها الفعال لضبط السوق وإحكام الرقابة، وأكد أنه تم الانتهاء من أعمال اللجنة العلمية المشتركة بشأن القائمة البيضاء الثالثة، وأنه يتم العمل بها الآن، وكذا حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التواصل بشكل دائم وفعال مع هيئة الدواء المصرية، والعمل معها ضمن منظومة العمل القومي المؤسسي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠، من خلال تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ودعم شركات صناعة الدواء والمكملات الغذائية، وتوطين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون المشترك والتنسيق الفعال مع الهيئات الحكومية ودعمها، ومشاركة الخبرات معهم للوصول الى أكبر استفادة تعم على المواطن المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية المستحضرات الهيئة القومية لسلامة الغذاء الغذاء هيئة الدواء القومیة لسلامة الغذاء هیئة الدواء المصریة سلامة الغذاء رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
الصيادلة: تعزيز صادرات الأدوية والمكملات الغذائية طريق الدول نحو القوة الصناعية والاقتصادية
قال الدكتور محمد عصمت رئيس نادي الصيادلة، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن صناعة الدواء والمكملات الغذائية تُعد واحدة من أكثر القطاعات قدرة على قيادة النمو الاقتصادي، لما تتمتع به من قيمة مضافة عالية، وهوامش ربح مستقرة، وفرص توسع عالمية.
وعلى مستوى التجارة الدولية، تجاوزت قيمة سوق الدواء العالمي 1.6 تريليون دولار في 2024، بينما بلغ سوق المكملات الغذائية عالميًا قرابة 180 مليار دولار، مع توقعات بتخطيه 250 مليار دولار بحلول 2030.
وأضاف الدكتور محمد عصمت، أن الصادرات الدوائية في العالم العربي، لا تزال تشكل أقل من 3% من إجمالي السوق العالمي، ما يعني أن هناك فجوة ضخمة وفرصة أكبر.
شدد رئيس نادي الصيادلة، على أن تعزيز صادرات الدواء والمكملات الغذائية لابد أن يتم من خلال حزمة من السياسات الواقعية، مدعومة بأرقام واتجاهات عالمية، وتحركات دول نجحت في هذا القطاع مثل الهند، أيرلندا، تركيا، وكوريا الجنوبية، لرفع القدرة الإنتاجية والجودة طبقًا للمعايير الدولية (EU-GMP / FDA / WHO GMP)
أكد الدكتور محمد عصمت، أن الدول التي تعتمد على نظم تصنيع أقرب للمعايير الأوروبية والأمريكية هي الأكثر قدرة على النفاذ للأسواق عالية القيمة، مشيرًا إلى أن نحو 70% من الصادرات الدوائية الهندية تتجه إلى أسواق لديها اشتراطات صارمة (FDA، EMA)، كما أن تركيا زادت صادراتها بعد رفع عدد مصانعها الحاصلة على GMP من 42 مصنعًا عام 2010 إلى أكثر من 100 مصنع في 2023.
وأضاف رئيس نادي الصيادلة، أن هناك خطوات عملية لابد أن تتم مثل توحيد المواصفات القياسية في المصانع، ودعم المصانع في التحول إلى EU-GMP من خلال حوافز ضريبية وتمويلية، وإنشاء صندوق وطني لرفع جودة معامل الرقابة الدوائية، وبناء منظومة اعتماد وتسجيل سريع للتصدير (Fast Track Export Registration)، مشيرا إلى أن زمن تسجيل المستحضرات في العديد من الدول العربية يتراوح بين 12 – 24 شهرًا، بينما في أيرلندا وسنغافورة لا يتجاوز 4 – 6 أشهر.
وقال هناك عدد من التوصيات ينادي بها صيادلة مصر، هى: تخصيص مسار سريع لتسجيل منتجات التصدير فقط، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط المصنع بالجهات الرقابية والملحقين التجاريين، والسماح بالتعبئة والتغليف المحلي لمستحضرات التصدير بنسبة مكون أجنبي أكبر لفتح أسواق جديدة، وتحديد أسواق مستهدفة ذات نمو مرتفع.
وأشار إلى أن الأسواق الأكثر نموًا لصادرات الدواء والمكملات تشمل: إفريقيا فسوق الدواء يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2030، و70% من احتياج القارة يتم استيراده.. كما أن مصر والأردن وتونس لديها ميزة تنافسية في القرب الجغرافي.
أما سوق الخليج العربي فنجد قيمة سوق المكملات في الخليج تجاوزت 5.6 مليار دولار في 2024، والسعودية والإمارات من أعلى الدول استهلاكًا للمكملات في الشرق الأوسط.
أما شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية هناك برامج تسهيل التسجيل للمكملات الغذائية، وطلب متزايد على المنتجات العشبية والـ Functional Foods.
وأكد الدكتور محمد عصمت، أن التعاقدات التصنيعية ساعدت الهند على تحقيق طفرة صادرات من 17 مليار دولار (2013) إلى 52 مليار دولار (2023).. مشيرًا إلى أن فوائد للقطاع العربي تتثمل في استغلال خطوط الإنتاج القائمة، ودخول أسواق جديدة بأقل تكلفة، وجذب شركات عالمية لاستخدام المصانع المحلية كـ Export Hub.
وأوضح الدكتور محمد عصمت، أن هناك دول تستثمر بذكاء في الأبحاث ترفع قيمة صادراتها سريعًا مثل كوريا الجنوبية رفعت صادراتها الدوائية بنسبة 400% خلال 10 سنوات بفضل R&D.. مشيرًا إلى أن الاستثمار العربي في البحث الدوائي أقل من 0.3% من قيمة الصناعة، مقابل 15% لدى شركات عالمية مثل Pfizer وNovartis.
وطالب بإنشاء حاضنات أعمال للمكملات الغذائية والـ Functional Medicine، ودعم التعاون بين الجامعات والمصانع، وتنفيذ برامج لتحفيز تسجيل براءات اختراع محلية.
قال إن التسويق العالمي للصادرات يحتاج أوراق فنية (CTD, Dossier) بمستوى عالمي، وحملات Scientific Marketing، والمشاركة في معارض مثل: CPHI – Vitafoods – Arab Health – Africa Health والدول التي تمتلك علامة دوائية وطنية تحقق حجم صادرات أعلى بنسبة 30%.
أكد أن تطبيق أنظمة التتبع الدوائي رفع صادرات تركيا وألمانيا بنسبة تتراوح بين 12% – 18% عبر تقليل الفاقد وتحسين ثقة الأسواق.. مشيرًا إلى أن الفرص العربية تتم من خلال التحول لأنظمة GS1 وTrack & Trace في سوق التصدير، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع الطلب العالمي، ورقمنة منظومة اللوجستيات والتسعير الجمركي، وتفعيل مناطق حرة دوائية في مصر، الأردن، الإمارات، سلطنة عمان والربط مع موانئ استراتيجية: السخنة – جبل علي – صلالة، وإنشاء منطقة لخدمات التغليف والتعبئة وإعادة توجيه (Repackaging for Export).
قال إن الدول الناجحة تعتمد: قروض بفائدة مخفضة للمصدرين، مع ضمان مخاطر التصدير (Export Credit Guarantee)، واسترداد ضريبة قيمة مضافة سريع للمصانع المصدرة، ودعم الشحن إلى أسواق إفريقيا، زيادة دعم الصادرات يمكن أن يرفع مبيعات القطاع بنسبة 25 – 40% خلال 5 سنوات، لذلك فإن التحول إلى قوة تصديرية ممكن لكن يحتاج رؤية واضحة، فالدول التي نجحت في صناعة الدواء والمكملات اتبعت مبادئ واضحة مثل تصنيع بمعايير عالمية، وتسجيل سريع، وأسواق مستهدفة مدروسة، وشراكات تصنيع وتوزيع، وتحول رقمي شامل، وتمويل محفّز للصادرات، وهوية وطنية دوائية قوية مع تنفيذ هذه السياسات، يمكن للدول العربية رفع صادراتها الدوائية من أقل من 5 مليارات دولار حاليًا إلى 20 مليار دولار خلال عقد واحد، مما يعزز الأمن الدوائي ويقود الاقتصاد لمرحلة جديدة من النمو الصناعي والتجاري.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا