بعد مد الفترة.. هل يوجد حبس بقانون التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تساؤلات عديدة طرحها البعض حول حقيقة إمكانية وجود حبس بقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد قرار الحكومة بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك وفقا لنص القانون.
ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
قانون التصالح في مخالفات البناء، خلا من أي أمور تتعلق بعقوبات، لكونه قانونا وقتيا "مؤقتا"، فهو وضع محددات للتصالح فقط ومواعيد التقديم لها، مع إمكانية قيام رئيس الوزراء بند مهلة التصالح لفترة محددة وبحد أقصى.
وتوضح المادة السادسة من قانون التصالح في مخالفات البناء تلك التفاصيل، حيث نصت على أنه يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
إجراءات التصالح في مخالفات البناءويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مد فترة التصالح التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تغلبنا على أزمة الدولار.. ولا يوجد أي مصنع متوقف عن الإنتاج
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عقده أمس مع كافة اتحادات الغرف التجارية المُمثلة لرجال القطاع الخاص كان بالغ الأهمية، ووجّه خلاله رسائل واضحة إلى جميع الاتحادات.
وقال «مدبولي» خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تعقده الحكومة، إن الدولة المصرية نجحت خلال العام ونصف الماضيين في اتخاذ خطوات مهمة جدًا على مسار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الأوضاع باتت مستقرة، ولا يوجد أي مصنع متوقف عن الإنتاج أو غير قادر على العمل بكامل طاقته.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة نجحت في توفير العملات الأجنبية المطلوبة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأن المصانع تعمل اليوم بكامل طاقتها، مؤكدًا: «الدولة لم تتوانَ في تحقيق هذا الاستقرار وتوفير العملة الصعبة، والحمد لله، سعر صرف الدولار اليوم يعكس هذا الاستقرار، وكل المؤشرات لدينا إيجابية جدًا».
وأوضح أن أزمة الدولار تم التغلب عليها، وأن الوقت قد حان لأن يشعر المواطن بثمار هذا الجهد، لافتًا إلى أن المواطن البسيط لا تعنيه المؤشرات الاقتصادية بل حياته اليومية، وقدرته على تلبية احتياجات أسرته.
وشدد «مدبولي»، على أن التوجيه الواضح إلى اتحادات الغرف التجارية كان بأن الوقت قد حان ليشعر المواطن فعليًا بالجهود المبذولة، مؤكدًا: «لن يتحقق ذلك إلا من خلال انخفاض الأسعار، وليس انخفاضًا مؤقتًا، بل انخفاضًا مستدامًا».
وأشار إلى أن الأسعار التي كانت تُحتسب وقت الأزمة الاقتصادية، كانت تعتمد على سعر الدولار في السوق السوداء، فضلًا عن أن الظروف لم تكن تسمح حينها بتشغيل المصانع بكامل طاقتها أو توفير مستلزمات الإنتاج، مضيفًا: «أما اليوم، فقد تغلبنا على كل ذلك».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: لا يوجد أي مدرسة في مصر بها أكثر من 50 طالبًا داخل الفصل
هل سيحدث تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة؟.. رئيس الوزراء يحسم الجدل
رئيس الوزراء: حان الوقت لخفض أسعار السلع والمنتجات
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة