بعد مد الفترة.. هل يوجد حبس بقانون التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تساؤلات عديدة طرحها البعض حول حقيقة إمكانية وجود حبس بقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد قرار الحكومة بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك وفقا لنص القانون.
ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
قانون التصالح في مخالفات البناء، خلا من أي أمور تتعلق بعقوبات، لكونه قانونا وقتيا "مؤقتا"، فهو وضع محددات للتصالح فقط ومواعيد التقديم لها، مع إمكانية قيام رئيس الوزراء بند مهلة التصالح لفترة محددة وبحد أقصى.
وتوضح المادة السادسة من قانون التصالح في مخالفات البناء تلك التفاصيل، حيث نصت على أنه يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
إجراءات التصالح في مخالفات البناءويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مد فترة التصالح التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
حملات مفاجئة لقطاع التفتيش والمتابعة بالتنمية المحلية علي أحياء العجوزة والبدرشين في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري على أحياء العجوزة والبدرشين بمحافظة الجيزة لمراجعة أداء المركز التكنولوجي بالحي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية وملفات التصالح على بعض مخالفات البناء و ملفات التقنين والإجراءات المتخذة ضد المتعدين على أملاك الدولة وفحص الإجراءات المتخذة حيال وقف مخالفات البناء ميدانياً وقانونياً ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية وحل مشاكل المواطنين .
جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع التفتيش والمتابعة حول نتائج المرور الميدانى المفاجئ لفرق القطاع على حي العجوزة والبدرشين ، حيث أشار التقرير إلى قيام لجنة من قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، بالمرور على حي العجوزة لمراجعة أعمال الحي ورصد أية مخالفات أو تقصير في الأداء.
وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات المالية والإدارية بالمخازن والشئون الإدارية والإدارة المالية والحملة الميكانيكية تستوجب الإحالة للنيابة الإدارية ، و️اكتشاف بناء ٣ أدوار مخالفة دون ترخيص بالعقار رقم ٧ شارع عبد العزيز جاويش من شارع النيل الأبيض ميدان لبنان العجوزة؛ وتم إيقاف الأعمال وإزالة كافة الأدوار المخالفة فوراً أثناء تواجد اللجنة ومصادرة مواد البناء والتحفظ على الأدوات والمهمات وتم الربط والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة تنفيذ الإزالة مع مركز السيطرة بالمحافظة.
كما أسفرت المرور المفاجئ عن تنفيذ عدد ٢ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة وتنفيذ حملة رفع مخلفات البناء من الشوارع الرئيسية والميادين وإنهاء نسبة ٥٠٪ من المعاملات المتأخرة بالمركز التكنولوجي حفاظاً على مصلحة المواطنين ، وتم ️توجيه العاملين بالحي بضرورة الإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.
وفيما يخص المرور المفاجئ على مركز ومدينة البدرشين لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أى مخالفات للجنة أو تقصير في الأداء ، أوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية أن نتائج الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة حوائط وأعمدة لعدد ٤ حالات إزالة لعقارات مخالفة (بناء بدون ترخيص) بمنطقة سقارة وتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة ورصد مخالفات إصدار رخص تعلية لطلبات التصالح بالمخالفة للقوانين المنظمة ، وتم توجيه العاملين بمجلس المدينة بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ، كما تم رفع عدد من المخلفات وإنهاء عدد من طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، على أهمية استمرار حملات قطاع التفتيش والمتابعة المفاجئة على الوحدات المحلية بالمحافظات للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز والمدن، وتحقيق الانضباط الإداري مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية