رئيس الدولة يبحث علاقات التعاون والعمل المشترك مع سكرتير مجلس الأمن الروسي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، معالي سيرغي شويغو سكرتير مجلس الأمن في روسيا الاتحادية الصديقة.
وبحث سموه ومعالي سيرغي شويغو ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ مواصلة تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في ظل الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو رئيس الدولة مؤخرا إلى روسيا.
ونقل سكرتير مجلس الأمن في الروسي إلى سموه تحيات فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وتمنياته للعلاقات الإماراتية ـ الروسية مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة.. فيما حمله سموه تحياته وتمنياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين..مؤكداً الحرص المتبادل على تنمية علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين على مختلف المستويات.
كما تبادل سموه وسكرتير مجلس الأمن الروسي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
حضراللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني