النيابة العامة: حبس مساعد مدير عام ومراقب مالي سابق بمركز صبراتة للقلب
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة بيانا أعلنت فيه حبس مساعد مدير عام مركز صبراتة لجراحة وعلاج أمراض القلب، ومراقب مالي سابق بالمركز، وذلك على ذمة التحقيق.
وجاء في البيان أن نائب النيابة العامة تلقى بلاغا حول سلوكيات مشبوهة مارسها المتهمان، تمثلت في صرف مليون دينار مقابل توريد معدات ومستلزمات لا تتوفر بها المواصفات المعتمدة، و أخرى وهمية حررت مستنداتها على خلاف الحقيقة.
كما أشار البيان إلى إجراء المتهمين تكليفا مباشرا لإحدى أدوات التنفيذ بدافع المحاباة.
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
بتهمة السب.. إحالة مفتش مالي وإداري بمجلس مدينة إبشواي للمحاكمة
قررت جهات التحقيق بنيابة إبشواي الجزئية بمحافظة الفيوم، إحالة مفتش مالي وإداري يعمل بمجلس مدينة إبشواي إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بإنشاء حساب وهمي على موقع "فيسبوك" واستخدامه في التشهير والسب والقذف بحق عدد من الموظفين والمعلمين والشخصيات العامة بالمحافظة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، يفيد بورود عدة بلاغات من موظفين بالأجهزة التنفيذية يتضررون من صفحة تُدعى "الحريف المجهول"، تنشر منشورات تتضمن عبارات سب وقذف وتجريح في الأعراض دون سند قانوني، ما ألحق بهم أضرارًا نفسية ومجتمعية بالغة.
بتكليف من اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، تم تشكيل فريق بحث بالتعاون مع مباحث الإنترنت، وبقيادة الرائد علي أبو جليل رئيس مباحث مركز شرطة إبشواي، حيث أسفرت التحريات الدقيقة عن تحديد هوية صاحب الحساب، وتبين أنه يُدعى عبد الحميد.أ.ع.س، 38 عامًا، مقيم بقرية أبو شنب ويعمل مفتشًا ماليًا وإداريًا بمجلس مدينة إبشواي.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم داخل محل إقامته، وتبين من التحقيقات الأولية أنه سبق نقله إلى مجلس مدينة يوسف الصديق بعد تعديه بالضرب والسب على إحدى زميلاته في العمل، إضافة إلى سوء سلوكه مع زملائه والمواطنين.
تم تحرير المحضر رقم 8892 جنح إبشواي، والمقيد برقم 2702 إداري إبشواي لسنة 2025، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسه لاحقًا لمدة 15 يومًا، حتى صدور قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية لتحديد جلسة لمحاكمته.