الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تنظم ورشة بعنوان “الأمانة المهنية في التغطية الإخبارية”
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
تنظم الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر المقبل ورشة إعلامية بعنوان “الأمانة المهنية في التغطية الإخبارية” ، والتي تحاضر فيها الدكتورة خلود محمود ، مدرس الاعلام الرقمي بجامعة الإسكندرية والمحاضر الزائر لليونسكو والكاتبة الصحفية في مختلف الوسائل الإعلامية المصرية.
وأوضح أمين عام الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي الزميل خالد النواري ، أن الورشة تأتي ضمن برنامج التأهيل والتدريب للعام 2024م والذي يشتمل على العديد من الدورات التأهيلية والتدريبية بهدف الارتقاء بمهارات أعضاء الجمعية وتأهيلهم وفق أسس علمية صحيحة.
لافتاً إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز المهارات الإعلامية في التعامل المهني عند تناول الأخبار وفق أسس الموضوعية والمهنية والمصداقية والنزاهة بعيداً عن التحيز والأجندات المختلفة.
مبيناً أن العام الجاري شهد إقامة العديد من الدورات التأهيلية والتدريبية حيث تم تدشين برنامج التأهيل والتدريب بإقامة دورة البناء والتطوير المؤسسي وكذلك دورة صحافة الموبايل ودورة الإعداد والتقديم التلفزيوني ودورة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الرياضي والصحافة الرياضية ودورة المهارات الإعلامية ودورة صناعة البودكاست ودورة أساسيات الفنون الصحفية ودورة الصحافة الإستقصائية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين قرار “اليمنية” بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من صنعاء
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، قرار إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من العاصمة صنعاء.
وأوضحت الوزارة،أن الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه ما تسمى “إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن”، بعدم التعامل مع تذاكر السفر الصادرة من صنعاء، أو تعديل حجوزاتها، يعد انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية لليمنيين في التنقل والسفر، ومخالفاً لأبسط مبادئ العدالة الإنسانية والقوانين المنظمة للنقل الجوي.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تعميق معاناة آلاف المواطنين، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج، والعالقين في دول الاغتراب، والحجاج الذين تضرروا من توقف رحلات مطار صنعاء بعد استهدافه.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الخطوط الجوية اليمنية ملك للشعب اليمني كله، وتسييس خدماتها يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ حيادية الخدمات العامة.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والقانونية بالضغط على تحالف العدوان ومرتزقته بوقف هذا الإجراء التعسفي والحفاظ على تقديم الخدمات لكل المواطنين اليمنيين دون تمييز.
وحمّلت الجهات التي تقف خلف هذا القرار كامل المسؤولية القانونية، والتداعيات الإنسانية المترتبة على هذا القرار المخالف للقوانين المحلية والدولية.
واعتبرت الوزارة استمرار السياسات الانتقامية، انتهاكا صارخا لحقوق الشعب اليمني.. مؤكدة أنها ستستخدم كافة الآليات القانونية المحلية والدولية لضمان حقوق المواطنين اليمنيين.