مسئولو صندوق النقد يزورون مصر الأسبوع المقبل لمراجعة تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن زيارة مرتقبة لمسئولي صندوق النقد الدولي إلى مصر الأسبوع المقبل، وذلك لإجراء مراجعة دورية لمجموعة من الملفات الهامة ومتابعة التقدم الذي أُحرز في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة مسئولي الصندوق تهدف إلى تقييم مدى الالتزام بالتعهدات الاقتصادية وتحديث مستجدات البرنامج الإصلاحي.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية منفتحة على إعادة النظر في توقيتات وتواريخ بعض الإجراءات الاقتصادية، بالتنسيق مع صندوق النقد، لضمان توافق الإجراءات مع أولويات الإصلاح.
كما نفى الحمصاني الشائعات المتداولة بشأن تعويم جديد للجنيه المصري، مؤكدًا أن إدارة السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي المصري الذي يلتزم بسياسة سعر الصرف المرن وفق آليات العرض والطلب في السوق.
تأتي هذه الزيارة ضمن إطار متابعة مصر لخطط الإصلاح الاقتصادي والتحقق من تحقيق مستهدفات النمو والتضخم والاستقرار المالي، حيث تسعى الدولة إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاستقرار النقدي في المرحلة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولى الإصلاح الاقتصادى محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء صدى البلد
إقرأ أيضاً:
موسكو: صندوق النقد الدولي يعارض مصادرة الأصول الروسية
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن صندوق النقد الدولي يعارض مصادرة الغرب الأصول الروسية المجمدة لديه، وصار يحذر من تأثير مثل هذا الإجراء على النظام المالي الدولي.
واضاف بيسكوف: "سمعنا بيانا من صندوق النقد الدولي يتحدث فيه بحذر شديد عن هذه القضية، ويدعو إلى اتخاذ خطوات لا تؤثر سلبا على النظام المالي الدولي. أي حتى صندوق النقد الدولي مؤسس السياسة النقدية في العالم. اتضح أن هذه المؤسسة تنقلب الآن على أسلافها وتقول: عودوا إلى رشدكم".
وحذّر بيسكوف من أن أفرادا محددين ودولًا بأكملها ستتحمل مسؤولية أي مصادرة محتملة للأصول الروسية.
وقال: "ستكون لدينا مسؤولية وطنية ومسؤولية شخصية وقانونية عن هذه الخطوات".
وأفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أمس السبت بأن الهدف من سرقة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي هو إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، وعرقلة عملية السلام.
كما حذرت روسيا من أن المساس بأصولها سيضطرها للاستيلاء على أموال وأصول أوروبا المجمدة لديها بما يشمل أصول وحسابات مواطني دول العقوبات، ويغطي قيمة الأموال الروسية المنهوبة.