السعودية – انطلقت في المملكة العربية السعودية، امس الأربعاء، أعمال الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بحضور مفوض وكالة الأونروا فيليب لازاريني.

وقد افتتح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الرياض، اعمال اجتماع التحالف الذي أعلنته المملكة الشهر الماضي بالتعاون مع شركائها الدوليين.

وأكد وزير الخارجية السعودي، أن تصاعد العنف والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان، إلى جانب توسع الصراع إقليميا، يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تقوض فرص حل الدولتين، وتدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

وشدد الأمير بن فرحان، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتفعيل آليات المحاسبة.

وأكد دعم المملكة لوكالة “الأونروا” ودورها الحيوي في تقديم المساعدات الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها داخل الأراضي الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية السعودي، على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنقاذ حل الدولتين، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وأكد على التزام المملكة العربية السعودية والشركاء الإقليميين بتحقيق السلام من خلال خطوات عملية وجداول زمنية محددة تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأعلن وزير الخارجية السعودي نهاية شهر سبتمبر الماضي، عن إطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، “كنتاج لجهد أوروبي وعربي مشترك”.

ويعتزم التحالف تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، من خلال وضع خطة عملية لتحقيق الهدف المشترك – السلام العادل والشامل.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: وزیر الخارجیة السعودی حل الدولتین

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون

 أبوظبي (الاتحاد)

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.

وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.

أخبار ذات صلة وزير الاقتصاد يبحث مع مسؤولي ولاية أندرا براديش بالهند سبل تعزيز التعاون 10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة

وأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.

وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.

وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين
  • وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين
  • كاتب سياسي: تغير رأي العالم حيال الدولة الفلسطينية جاء نتيجة جهود الدبلوماسية السعودية الجبارة
  • وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
  • الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين وتشكر جهود المملكة
  • عاجل| مصدر أمني سوري للجزيرة: الداخلية نفذت عملية ضد تنظيم الدولة شرقي حلب بدعم مروحيات تركية وقوات التحالف الدولي
  • طارق فهمي: مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
  • رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي: المملكة العربية السعودية ستقود تحالفات عالمية للاستثمار في سوريا
  • وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاستثماري السوري السعودي: منذ عقود ونحن ننتظر هذه اللحظة مع المملكة العربية السعودية، والتي حرمنا منها منذ 60 عاماً للأسف بسبب أسباب شخصية عائدة للنظام البائد، واليوم نمضي
  • وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة