ترامب وأسعار الذهب.. ما التغيرات المتوقعة إذا عاد للرئاسة؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تستمر الارتفاعات القياسية للذهب قبل أيام الانتخابات الأمريكية، والتي يُنظر إليها على أنها حدث محفوف بالمخاطر يمكن أن يؤدي إلى رد فعل صعب في ظل التوقعات بفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كاملا هاريس.
وارتفع الذهب بنسبة 5% هذا الشهر و34% على أساس سنوي، وهو ثاني أعلى مستوى بعد الفضة، التي ارتفعت بنسبة 42.
وتثير هذه الارتفاعات القلق بشأن المكاسب غير المستدامة والمحتملة خلال الفترة المقبلة.
ماذا سيفعل ترامب ؟يعتقد ماثيو جونز، محلل المعادن الثمينة في سولومون غلوبال، أن أي تغيير سياسي كبير يمكن أن يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية.
وقال "غالباً ما يؤدي عدم اليقين إلى التقلبات، ومن المعروف أن كليهما من محركات الأسعار الكبرى للذهب".
ويشير جونز إلى أن ترامب معروف بطبيعته الانقسامية وأن هناك "قلق وعدم يقين حول سياساته الاقتصادية والتضخمية والنقدية".
وأشار إلى أن نهج ترامب في إلغاء القيود التنظيمية قد يؤثر على ثقة المستثمرين مما سيكون له تأثير على أسعار الذهب، ويعتقد جونز أن فوز ترامب قد يؤدي إلى "مزيج من عدم اليقين الناجم عن السياسة والتضخم والمخاطر الجيوسياسية"، مما قد يزيد من الطلب على الذهب كأصل آمن وهذا الطلب المرتفع يعني ارتفاع السعر.
فيما قدم براندون ثور، الرئيس التنفيذي لمجموعة ثور ميتالز، وجهة نظر أكثر دقة، فهو يعتقد أن فوز ترامب من شأنه في البداية أن "يبث التفاؤل في الأسواق لأن وول ستريت تعرف أن ترامب مؤيد للأعمال بقوة"، وقد يؤدي هذا إلى انخفاض مؤقت في أسعار الذهب وزيادة في قيم الأسهم.
ويعتقد ثور أيضاً أن القضايا الاقتصادية الأساسية لن تختفي بين عشية وضحاها.
ويقترح ثور أن خيارات ترامب لمنع تصحيح السوق ستكون محدودة. وقال: "إن دفاعات ترامب الوحيدة ضد تصحيح السوق هي ترهيب بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الأسعار أو ضخ الأموال في السوق في محاولة لتحفيزه".
ومع ذلك، يحذر ثور من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انهيار قيمة الدولار وتسريع التضخم.
وتاريخياً، تُعرف الانتخابات الأمريكية بأنها أحداث اقتصادية كلية غير عادية من المؤكد أنها ستحرك سوق الذهب بشكل كبير - ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم اليقين السياسي وإمكانية تغيير السياسات الاقتصادية.
وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون - ارتفعت أسعار الذهب بشكل محموم لتسجيل مستويات قياسية متعددة متتالية.
ومن المثير للاهتمام أنه خلال رئاسة ترامب السابقة، شهدت أسعار الذهب نمواً هائلاً.
وعندما تولى ترامب منصبه في يناير (كانون الثاني) 2017، وكان الذهب يتداول بالقرب من 1209 دولاراً للأوقية.
وبحلول نهاية ولايته في يناير (كانون الثاني) 2021، كان الذهب يحوم بالقرب من أعلى مستوى عند 1957 دولاراً للأوقية.
If Trump slashes energy prices by 50%, PoW mining could strike gold again in the US! Could this grow America's role in the global mining scene? #Bitcoin pic.twitter.com/hViecoGUVp
— tsn (@tsncrypto) October 28, 2024 سياسات تضخميةوبغض النظر عما من سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية فإن حقيقة أن كلا المرشحين يقترحان سياسات تضخمية تضمن إطلاق العنان لواحدة من أكثر الخلفيات صعوداً لأسعار الذهب في المستقبل، والتي شهدها العالم على الإطلاق.
ويقول خبراء بحسب مجلة فوربس "إذا استمر الدولار في الانحدار، فقد يتراجع المستثمرون عن اكتشافات الثروة الناتجة عن الاستثمار، ويجمعون ثرواتهم الدولارية في الأصول الملموسة: مثل المنازل والأراضي والفنون والطوابع النادرة والنفط، وبالطبع الذهب. بعبارة أخرى، قد يتراجعون عن الاستثمار في خلق ثروة لصالح استهلاك الثروة الموجودة بالفعل.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن استهلاك الثروة القائمة يمثل نمواً، لكنه في الواقع يمثل ركوداً. ويؤدي هبوط الدولار إلى زيادة التكلفة النسبية لاستغلال الثروة من خلال الاستثمار.
وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى قياسي جديد عند 2790 دولاراً للأوقية أمس، متجاوزة أعلى مستوى سابق على الإطلاق للمعادن الثمينة عند 2758 دولارًا للأوقية والذي تم الوصول إليه قبل أسبوع واحد فقط - مما أدى إلى زيادة مكاسبها بنسبة 54٪، مقارنة بهذا الوقت قبل 12 شهراً.
ويرى الخبراء أن فوز ترامب قد يشعل دورة جديدة في أسعار الذهب على خلفية العديد من العوامل الاقتصادية، وأهمها موقفه من التعريفات الجمركية.
#Breaking: Gold has reached an all-time high. Costco reports making $200M per month from gold bar sales.
Trump tax plan exempts 93M Americans and Butterball introduces a "cook from frozen" turkey for Thanksgiving.#WATCH: today's After the Bell report: pic.twitter.com/LIauLfCpwZ
وأشار دونالد ترامب بالفعل إلى العودة إلى خطابه "أمريكا أولاً"، مع التركيز المتجدد على فرض التعريفات الجمركية.
وعلى وجه الخصوص، طرح ترامب فكرة فرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على جميع السلع الصينية - وهي الخطوة التي قد تؤدي في النهاية إلى إعادة إشعال التضخم العالمي وزيادة الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب أسعار الذهب ترامب أسعار الذهب أسعار الذهب أعلى مستوى عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB : «عدم اليقين» لم تؤثر على صمود الأوضاع المالية العالمية
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه بعد نوبة من التقلبات الكبيرة في السوق، فإن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة سوف تستأنف ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعماً، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم.
أضاف التقرير بدأ العام الحالي بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجهاً نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب. وقد باشرت الحكومة الجديدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات «على النحو المعتاد». في البداية، قوبل هذا التحوّل بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير»، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10% على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
يقدم مؤشر الأوضاع المالية (FCI) ملخصاً مفيداً للحالة العامة للأسواق في الاقتصادات المتقدمة. وقد ارتفع هذا المؤشر بعد يوم التحرير، ووصل لفترة وجيزة إلى مستويات تشير عادةً إلى نوبات التوتر، وانحرف عن الاتجاه السابق الناتج عن الأوضاع المواتية. من وجهة نظرنا، ستكون اضطرابات السوق مؤقتة، ومن المقرر أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيداً من الاعتدال. وسنناقش العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا.
أولاً، تتجه البنوك المركزية في الاقتصادين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. في الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجياً إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8% في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4%.
ثانياً، بعد فترة من التقلبات الشديدة، بدأت هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات تتقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تُعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات.
ثالثاً، بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. في الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة.