رحلة البحث عن الرئيس تقترب من نهايتها.. التوافقات ناضجة لحل معضلة البرلمان
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، أن التوافقات السياسية بشأن منصب رئاسة البرلمان بلغت مستويات عالية، مستبعدًا تأجيل جلسة اليوم الخاصة باختيار رئيس لمجلس النواب.
وقال شاكر لـ"بغداد اليوم"، إن "نسب التوافقات في حسم جلسة اليوم لاختيار رئيس لمجلس النواب وصلت الى 90%"، مستبعدا تأجيلها "خاصة وأن القوى السياسية ومنها اطراف سنية مهمة، داعمة لقرار المضي في انهاء هذا الملف".
وأضاف، أن "الإطار بكل قواه يدعم خيار حسم هذا الملف والانتقال الى ملفات أخرى خاصة القوانين الجدلية التي بقيت لسنوات دون حسم"، مشيرا الى ان "اغلب القوى السنية ستحضر جلسة اليوم"،
وأختتم شاكر تصريحه بالإشارة إلى أن "الكرة الآن في ملعب القوى السنية في تحديد هوية المرشح الذي سيظفر بمنصب الرئاسة".
وكان مجلس النواب، أعلن أمس الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، جدول أعمال جلسته المقرر انعقادها اليوم الخميس.
وتضمن جدول الأعمال، وفقا لما نشرته الدائرة الإعلامية، فقرة واحدة فقط وهي انتخاب رئيس مجلس النوّاب.
وقرر الإطار التنسيقي، يوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، عقد جلسة للبرلمان يوم الخميس لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
وقال مصدر سياسي مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري، يوم الاثنين وقرر خلال الاجتماع، عقد جلسة لمجلس النواب يوم الخميس من اجل انتخاب رئيس البرلمان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لمجلس النواب یوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
صوّت مجلس العموم البريطاني، مساء الجمعة، لصالح مشروع قانون يشرّع “القتل الرحيم” للبالغين المصابين بأمراض عضال، في خطوة غير مسبوقة تفتح الباب أمام تقنين إنهاء الحياة بمساعدة طبية في إنجلترا وويلز.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 341 نائباً مقابل رفض 291، بعد ساعات من النقاشات المحتدمة التي سمح خلالها للنواب بالتصويت وفقاً لقناعاتهم الشخصية، بعيداً عن الالتزام الحزبي.
وينص مشروع القانون، المعروف باسم “قانون البالغين المصابين بمرض عضال– إنهاء الحياة”، على السماح للمرضى البالغين الذين يُتوقع أن تبقى لهم أقل من ستة أشهر على قيد الحياة، بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم، بشروط محددة تشمل موافقة طبيبين مستقلين ولجنة مختصة، وأن يتناول المريض الدواء القاتل بنفسه.
وسُيحيل البرلمان مشروع القانون إلى مجلس اللوردات لمواصلة النقاش والتدقيق، في خطوة تشريعية تضع بريطانيا على طريق الانضمام إلى دول مثل بلجيكا وهولندا وكندا التي تقنن أشكالاً من “الموت الرحيم”.
وشهد محيط البرلمان مظاهرات من المؤيدين والمعارضين للقانون، في وقت امتلأت فيه قاعة مجلس العموم بنواب اعتبر كثيرون مشاركتهم في هذا التصويت من بين “الأكثر حساسية” في مسيرتهم السياسية.
وقالت النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي قدمت مشروع القانون: “تغيير القانون سيوفر خياراً آمناً ورحيماً للمرضى، مع ضمانات واضحة لمنع إساءة استخدامه”.
لكن معارضي المشروع أعربوا عن مخاوفهم من أن تشريعه قد يشكل ضغطاً نفسياً على المرضى الضعفاء أو المسنين لطلب الموت، خاصة في ظل تدهور أنظمة الرعاية الصحية.