ما أفضل أنواع المكملات الغذائية؟ وما أخطارها؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
المكملات الغذائية هي فيتامينات أو معادن أو أعشاب أو العديد من المنتجات الأخرى، وتأتي بأشكال مختلفة، من بينها حبوب وكبسولات ومساحيق ومشروبات.
ويمكن لبعض المكملات أن تلعب دورا مهما في الصحة، فالكالسيوم وفيتامين "د" مهمان للحفاظ على قوة العظام، وتنصح النساء الحوامل بتناول فيتامين حمض الفوليك لمنع بعض العيوب الخلقية لدى أطفالهن.
تهدف المكملات الغذائية إلى إضافة أو استكمال النظام الغذائي في حال وجود نقص وتختلف عن الأطعمة التقليدية، وتعتمد المكملات التي يحتاجها الجسم على حالة كل شخص والمواد التي تنقصه، وهو ما يحدده الطبيب.
تشمل المكملات الغذائية الشائعة ما يلي: الفيتامينات: مثل الفيتامينات المتعددة أو الفيتامينات الفردية مثل فيتامين "د" والبيوتين. المعادن: مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد. نباتات أو أعشاب: مثل الزنجبيل. المركبات النباتية: مثل الكافيين والكركمين. الأحماض الأمينية: مثل التربتوفان والغلوتامين. الميكروبات الحية ويشار إليها عادة باسم "البروبيوتيك". ما أفضل المكملات الغذائية؟لكل شخص حاجاته الخاصة، إذا كان لديه نقص في مادة معينة مثل فيتيامين "د" فإن أفضل مكمل غذائي بالنسبة له هو الذي يعوض هذا النقص لديه.
يمكن أن تساعدك المكملات الغذائية على تحسين صحتك العامة أو الحفاظ عليها، ويمكن أن تساعدك المكملات أيضا على تلبية متطلباتك اليومية من العناصر الغذائية الأساسية.
على سبيل المثال يمكن أن يساعد الكالسيوم وفيتامين "د" في بناء عظام قوية، ويمكن أن تساعد الألياف في الحفاظ على انتظام الأمعاء، في حين أن فوائد بعض المكملات الغذائية مثبتة علميا، وتحتاج مكملات أخرى إلى مزيد من الدراسة.
ضع في اعتبارك أيضا أن المكملات الغذائية لا ينبغي أن تحل محل مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تعتبر مهمة لنظام غذائي صحي.
ما مخاطر المكملات الغذائية؟قبل شراء أو تناول مكمل غذائي تحدث مع اختصاصي الرعاية الصحية مثل طبيبك أو اختصاصي التغذية أو الصيدلي عن الفوائد والمخاطر.
تحتوي العديد من المكملات الغذائية على مكونات يمكن أن تكون لها تأثيرات قوية في الجسم، وقد تتفاعل بعض المكملات مع الأدوية، أو تكون لها آثار خطيرة أثناء الجراحة، وسيساعدك اختصاصي الرعاية الصحية في تحديد المكمل المناسب لك.
عند تناول المكملات الغذائية انتبه إلى احتمال حدوث رد فعل سيئ أو آثار جانبية، ويمكن أن تحدث المشاكل، خاصة إذا كنت:
جمعت بين المكملات الغذائية. مزجت بين الأدوية والمكملات الغذائية. أخذت الكثير من بعض المكملات الغذائية. تناولت المكملات الغذائية بدلا من الأدوية. تناولت المكملات الغذائية بدلا من الغذاء الصحي.إذا واجهت أثرا جانبيا أثناء تناول مكمل غذائي فتوقف فورا عن استخدامه، واطلب الرعاية الطبية أو المشورة.
مثلا يحذر مركز الصحة الألماني من أن الإفراط في تناول فيتامين "سي" يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى، ولا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو الأشخاص الذين لا يشربون السوائل بنحو كاف.
ويعلل المركز الألماني ذلك بأن الجسم لا يتخلص من الكمية الفائضة من فيتامين "سي" عبر البول، بل يحوله إلى حمض "الأوكساليك" الذي تتكون منه معظم حصوات الكلى.
ولتجنب خطر الإصابة بحصوات الكلى لا يجوز تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين "سي" إلا تحت إشراف الطبيب.
مشاكل محتملة لبعض المكملات الغذائيةالجرعات الكبيرة من بعض العناصر الغذائية يمكن أن تكون لها آثار ضارة قد تصل إلى الموت.
وهذه بعض الأمثلة:
يمكن أن يقلل فيتامين "ك" فعالية مرققات الدم، مثل الوارفارين. يمكن أن يزيد فيتامين "إي" عمل مميعات الدم، مما يؤدي إلى سهولة حدوث كدمات ونزيف في الأنف. يمكن لنبتة "سانت جون" تسريع تفكك العديد من الأدوية، بما في ذلك مضادات الاكتئاب وحبوب منع الحمل، وبالتالي تقليل فعاليتها. يمكن أن يتسبب فيتامين "ب 6" (البيريدوكسين) عند استخدامه لمدة عام أو أكثر بجرعات عالية في تلف الأعصاب الشديد، ويمكن أن يقلل فيتامين "ب 6" أيضا فعالية الدواء المضاد للنوبات ديلانتين (الفينيتوين) وليفودوبا (المستخدم لعلاج مرض باركنسون). فيتامين "إيه" المستخدم مع أدوية حب الشباب بالريتينويد مثل أكوتان (إيزوتريتينوين) وسوراتان (أسيتريتين) يمكن أن يسبب تسمما بفيتامين "إيه". يمكن لمكملات الحديد والكالسيوم أن تقلل فعالية المضادات الحيوية -وتحديدا التتراسيكلين والفلوروكينولونات- بنسبة تصل إلى 40%. يمكن لفيتامين "سي" أن يسبب الإسهال عند تناوله بجرعات أعلى مما يمكن أن تمتصه الأمعاء. يمكن أن تكون مكملات السيلينيوم والحديد سامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة. هل يمكن تناول المكملات الغذائية يوميا؟في حال حاجتك للمكملات الغذائية اتبع إرشادات الطبيب، فبعض المكملات تؤخذ يوميا وبعضها أسبوعيا، وغير ذلك.
وجدت الدراسات أن بعض المكملات الغذائية قد تكون لها بعض الفوائد، مثل الميلاتونين لاضطراب الرحلات الجوية الطويلة، والبعض الآخر قد تكون له فائدة قليلة أو معدومة، وذلك وفقا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية في الولايات المتحدة.
قد تختلف المكملات الغذائية التي تشتريها من المتاجر أو عبر الإنترنت في نواح مهمة عن المنتجات التي تم اختبارها في الدراسات.
وتظهر معظم الأبحاث أن تناول الفيتامينات المتعددة لا يؤدي إلى العيش لفترة أطول أو إبطاء التدهور المعرفي أو تقليل فرصة الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب أو السكري.
ماذا نعرف عن سلامة المكملات الغذائية؟قد تتفاعل المكملات الغذائية مع أدويتك أو تشكل مخاطر إذا كنت تعاني من مشاكل طبية معينة أو ستخضع لعملية جراحية.
ولم يتم اختبار العديد من المكملات الغذائية على النساء الحوامل أو المرضعات أو الأطفال.
قد تحتوي بعض المنتجات التي يتم تسويقها كمكملات غذائية -والتي يتم الترويج لها بشكل أساسي لفقدان الوزن، وتعزيز النشاط الجنسي، وكمال الأجسام- على عقاقير موصوفة غير مسموح بها في المكملات الغذائية أو مكونات أخرى غير مدرجة على الملصق، وقد تكون بعض هذه المكونات غير آمنة.
ماذا يقول العلم عن فعالية المكملات الغذائية؟يمكن أن تكون بعض المكملات الغذائية مفيدة لصحتك، فيما لم يتم إثبات فاعلية البعض الآخر، ولم تدعم الدراسات التي أجريت على بعض المكملات الادعاءات المقدمة بشأنها.
وغالبا ما تفتقر الأدلة القوية إلى دعم الادعاءات المقدمة بشأن المكملات الغذائية، فعلى سبيل المثال، وفي مراجعة أجريت عام 2022 تم تحديد 27 مكونا متضمنا بشكل متكرر في المكملات الغذائية ذات الادعاءات المتعلقة بوظيفة المناعة، مثل "يدعم نظام المناعة الصحي" أو "تقوية المناعة الطبيعية".
وبحث المراجعون في الأدبيات العلمية عن دراسات دقيقة على الأشخاص حول فعالية كل مكون، ووجدوا دليلا على هذا النوع لـ8 منهم فقط، واقترحت بعض الدراسات فوائد محتملة، لكن الأدلة لم تكن قوية بما يكفي للسماح بالتوصل إلى استنتاجات محددة، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث حتى يعرف المستهلكون ما إذا كان المكمل الغذائي المعزز لصحة المناعة يمكن أن يساعد في حمايتهم من الإصابة بالمرض.
ماذا يقول العلم عن السلامة والآثار الجانبية للمكملات الغذائيةقد لا يكون ما هو مدون على الملصق هو الموجود في المنتج، فعلى سبيل المثال وجدت إدارة الغذاء والدواء عقاقير موصوفة -بما في ذلك مضادات التخثر مثل الوارفارين ومضادات الاختلاج مثل الفينيتوين وغيرها- في المنتجات التي تباع كمكملات غذائية.
ووجدت دراسة حكومية أجريت عام 2012 على 127 مكملا غذائيا تم تسويقها لفقدان الوزن أو لدعم جهاز المناعة أن 20% من مسوقيها قدموا ادعاءات غير قانونية.
وتؤدي المكملات الغذائية إلى ما يقدر بـ23 ألف زيارة لغرفة الطوارئ كل عام في الولايات المتحدة وفقا لدراسة أجريت عام 2015، والعديد من هؤلاء المرضى من الشباب الذين يعانون من مشاكل في القلب بسبب مكملات فقدان الوزن أو منتجات الطاقة، وكبار السن يعانون من مشاكل في البلع من تناول أقراص الفيتامينات الكبيرة.
وعلى الرغم من أنها لا تزال نادرة فإنه يتم الإبلاغ عن المزيد من حالات تلف الكبد الحاد (المفاجئ) لدى الأشخاص الذين يتناولون المكملات الغذائية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ويمكن أن تكون إصابة الكبد شديدة، ويمكن أن تتطلب عملية زرع كبد طارئة، وقد تكون قاتلة في بعض الأحيان.
وتأتي العديد من المكملات الغذائية (وبعض الأدوية الموصوفة) من مصادر طبيعية، ولكن "الطبيعية" لا تعني دائما أنها "آمنة"، فعلى سبيل المثال نبات الكافا هو عضو في عائلة الفلفل ولكن تناول مكملات الكافا يمكن أن يسبب أمراض الكبد.
إذا كنت ستخضع لعملية جراحية فاعلم أن بعض المكملات الغذائية قد تزيد خطر النزيف أو تؤثر على استجابتك للتخدير، تحدث إلى مقدمي الرعاية الصحية الخاصين بك في وقت مبكر قبل العملية قدر الإمكان وأخبرهم عن جميع المكملات الغذائية التي تتناولها.
إذا كنت حاملا أو ترضعين طفلا أو تحاولين الحمل أو تفكرين في إعطاء الطفل مكملا غذائيا ففكري في أن العديد من المكملات الغذائية لم يتم اختبارها على النساء الحوامل أو المرضعات أو الأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على سبیل المثال یمکن أن تکون ویمکن أن قد تکون إذا کنت
إقرأ أيضاً:
كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟، فهناك شخصٌ ابتُلِي بِفَقْدِ أحدِ أطرافه، ورَكَّب أطرافًا تعويضيةً متصلةً بالجسم، ويسأل عن كيفية الطهارة، وضوءًا واغتسالًا.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها عن السؤال، قائلة: إن من ابتلي بفقد أحد أطرافه واستعان على ذلك بطرف تعويضي، يلزمه عند الطهارة إيصال الماء إلى ما يجب إيصاله إليه من ذلك العضو، فإذا كان قد فقد محلَّ الفرض في الوضوء فلا يلزمه نزع الطرف الصناعي وغسل ما تحته؛ لزوال المحل الذي يجب إيصال الماء إليه، بينما يلزمه ذلك حالة الاغتسال إن استطاع؛ إذ الاغتسال يتحقق بتعميم جميع البدن بالماء.
وأما إذا لم يفقد كل محل الفرض فيجب عليه نزع الطرف الصناعي في الوضوء والغسل وإيصال الماء إلى ما بقي من عضو إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر عليه لتعذره أو تعسره فيلزمه غسل الميسور من ذلك العضو وإمرار الماء على الظاهر من العضو الصناعي مما يعد حائلًا دون البشرة المقصودة بالطهارة كما هو الحال في الجبيرة، فإن تعذر عليه إمرار الماء على الطرف الصناعي مسح عليه، وذلك حيث لم يكن إمرار الماء على الطرف الصناعي أو مسحه بالماء متسببًا في إتلافه بحسب ما يفيد به أهل الاختصاص، فإن تعذر كل ذلك غسلًا أو إمرار الماء أو المسح عليه فلا يلزم المتطهر حينئذ شيء في ذلك الموضع؛ للتعذر.
بيان المراد بالأطراف الصناعية وأنواعها
الأطراف الصناعية: هي أجهزة طبية تعويضية، تصمم على هيئة أحد اليدين أو الرجلين، وهي إما وظيفية تستخدم لاستعادة بعض أو كل الوظائف المفقودة للعضو المفقود، وإما تجميلية تهدف إلى استعادة الهيئة والمظهر الطبيعي للإنسان، وإما تجميلية ووظيفية في آن واحد، وتتنوع هذه الأطراف الصناعية بين الدائمة التي تركب بشكل دائم، والأخرى المؤقتة التي يمكن نزعها وإعادة تركيبها. ينظر: "الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة" للدكتور وائل محمد مسعود (ص: 101، ط. دار الزهراء-الرياض).
كيفية طهارة من ركَّب طرفًا صناعيًّا
الأصل المقرر شرعًا أَنَّ الطهارة مِن الحدث بنوعيه الأصغر والأكبر شرطٌ من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وإعمالًا لذلك الأصل وتطبيقًا له فإنَّ الحكم في كيفية تطهر من ركب طرفًا صناعيًّا يختلف باختلاف قدر ما فُقِدَ من الطرف الأصلي الذي استعيض عنه بالطرف الصناعي، ونوع الحدث الذي يتطهر المحدث منه، وذلك على التفصيل الآتي:
أولًا: أن يكون محل الطهارة مفقودًا كله، وذلك كفقد اليد إلى ما فوق المرفق، أو الرجل إلى ما فوق الكعبين، وحينئذ فإذا كان التطهر من حدثٍ أصغر وهو كل ما أوجب الوضوء، فلا يجب نزع الطرف الصناعي حال الوضوء؛ لأن العضو المقصود بالغسل في الوضوء قد زال بالكلية، فزال ما تعلق به من أحكام لزوال محلها، ذلك لأن تحقق الحكم لا يكون إلا بموافقة محل وقوعه، فإن زال المحل زال معه ما يلزم عنه من أحكام. وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء:
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 14، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شيء سقط الغسل، ولو بقي وجب] اهـ.
وقال العلامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة" (1/ 32، ط. دار الغرب الإسلامي): في بيان فرائض الوضوء [الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين، وقيل: إليهما دونهما، فلو قطع من الساعد غسل الباقي، ولو قطع من المرفق لم يجب عليه شيء؛ لأن القطع أتى على جميع الذراع، والمرافق في الذراع، إلا أن يكون بقي شيء من المرفق في العضد، يعرف ذلك الناس وتعرفه العرب، فيغسل] اهـ.
وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 192، ط. دار الفكر): [وفي قول ابن الحاجب فلو قطع المرفق سقط إجمالًا وإذا أخذ على ظاهره فلا إشكال فيه؛ لأنه إذا قطع ما يسمى مرفقًا في نفس الأمر سقط الوجوب لسقوط محله] اهـ.
وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (1/ 75، ط. دار المنهاج): [فإن قُطعت اليد من الكُوع، أو من نصف الساعد، يجب إيصال الماء إلى ما بقي من محل الفرض وإن صادف القطعُ ما فوق المرفق، سقط الفرض من هذه اليد بسقوط محله] اهـ.
وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 101، ط. عالم الكتب): [(فإن لم يبق شيء) من محل الفرض بأن قطعت اليد من فوق المرفق أو الرجل من فوق الكعب (سقط) ذلك الفرض لفوات محله] اهـ.
وأما إذا كان التطهر من حدثٍ أكبر وهو كل ما أوجب الاغتسال بتعميم سائر البدن بالماء، وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى ظاهر البشرة من البدن، فيلزم المتطهر حينئذٍ أن ينزع الطرف الصناعي -إن قدر على ذلك- إذا كان يمنع وصول الماء إلى جزء من البدن الذي هو محل الفقد.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 45، ط. دار المعرفة): [فالحاصل: أن إمرار الماء على جميع البدن فرض لقوله صلى الله عليه وسلم: «تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة»] اهـ.
وقال العلامة ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 210، ط. دار الفكر): [(أما الطهر) أي: الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء] اهـ.
وقال العلامة شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 224، ط. دار الفكر): [وأقله أن ينوي كذا نية مقرونة (وتعميم شعره وبشره) لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: «أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثًا، ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي»؛ ولأن الحدث عم جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل، ويجب إيصال الماء إلى منابت شعر وإن كثف بخلاف الوضوء لتكرره، ويجب نقض ضفائر لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، وغسل ما ظهر من صماخي الأذنين، وما يبدو من شقوق البدن التي لا غور لها] اهـ.
وقال العلامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (1/ 180، ط. دار المكتب الإسلامي): [(وصفة) غسل (مجزئ: أن ينوي ويسمي) كما مر، (ويعم بماء جميع بدنه) سوى داخل عين فلا يجب ولا يسن] اهـ.
فالحاصل مما سبق أن من ابتلي بفقد كامل أحد أطرافه واضطر إلى تركيب طرفٍ صناعيٍّ، فإنه لا يلزمه حين الوضوء إيصال الماء إلى أسفل الطرف الصناعي من بشرة الطرف المفقود؛ لأن محل الفرض في الوضوء قد زال فسقط حكمه، بينما يلزمه إيصال الماء إلى أسفل الطرف الصناعي من ظاهر بشرة الطرف المفقود في الاغتسال إن قدر على ذلك؛ لأن غسل جميع بدن الإنسان في الاغتسال فرض إلا لعذر.
ثانيًا: أن يكون محل الطهارة لم يفقد مطلقًا بحيث بقيَ منه بقية يشملها حكم الغسل في الحدث الأصغر أو الأكبر، وحينئذ يلزم المتطهر غسل هذه البقية في الحدث الأصغر وكذلك الحدث الأكبر من باب أولى، ما لم يكن في الأمر بغسله مشقة أو حرج بالغين. وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء:
قال الشيخ ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 14): [ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شيء سقط الغسل، ولو بقي وجب] اهـ.
وقال الشيخ الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 191-192، ط. دار الفكر): [(وبقية معصم إن قطع)... والمعنى أنه إذا قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف... فإذا قطعت اليد من الكوع وجب غسل المعصم، وإذا قطع بعض المعصم وجب غسل الباقي منه] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 32، ط. دار الكتاب الإسلامي): [فلو قطعت من تحت المرفق، وجب غسل الباقي كما صرح به الأصل] اهـ.
وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 101): [(وإن كان أقطع وجب غسل ما بقي من محل الفرض)... وسواء كان (أصلا) بأن قطعت يده من دون المرفق، أو رجله من دون الكعب] اهـ.
فإن تعذر عليه نزع ذلك الطرف عند كل وضوء أو غسلٍ لمشقة أو عدم إمكان من أجل تحقيق الطهارة، كأن يكون ملتحمًا أو ما أشبه ذلك فإنه يكفي المتطهر حينئذٍ غسل ما يمكنه غسله من ذلك العضو وإمرار الماء على ما باشر الموضع الذي تعذر وصول الماء إليه، فإن تعذر إمرار الماء أيضًا مسح عليه، فإن عجز عن المسح سقط عنه أيضًا، وذلك ما أفادته نصوص الفقهاء في الترخص فيما أشبه ذلك من أحوال، كحال من وضع على جرحه دواء يتضرر بإزالته، أو جبيرة يصعب نزعها، أو من ركب أنفًا صناعية أو رجلًا من خشب، حيث نصوا على أنَّ ما قام مقام البشرة مما يحجب إسالة الماء عليها يتحول الفرض في الغسل إليه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحائل متصلًا بالبدن اتصالًا بأصل الخِلقة؛ كشعر اللحية الكثَّة، أو بغير أصل الخِلقة مِن نحو ما يتخذه الإنسان لمداراة عيب أو تكميل عضو أو أشباه ذلك، كالأنملة وأجزاء الأطراف الصناعية ونحوها مما يشق نزعه عند كلِّ غسل، وذلك هو الموافق لما تواردت عليه النصوص الشرعية وقررته القواعد المرعية، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «وَإِذَا أَمَرْتُڪُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما"، وقد تقرر في قواعد الفقه أنَّ "الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ"؛ كما في "الأشباه والنظائر" لتاج الدين السبكي (1 /49، ط. دار الكتب العلمية).
وهذا مع مراعاة وجوب غسل ما قد يظهر من العضو الأصلي مما يتيسر إيصال الماء إليه؛ لما تقرر أنَّ "الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ"؛ كما في "المستصفى" للإمام الغزالي (ص: 220، ط. دار الكتب العلمية).
قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "منحة السلوك" (ص: 73، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية): [ومن انكسر ظفره فجعل عليه علكًا أو نحوه: إن ضر نزعه: أمر الماء عليه، ولو كان المسح على العلك يضره: يجوز تركه، وقيل: لا، ومن أرسل علقة على يده أو رجله، فسقطت العلقة، فجعل الحنا في موضعهما، ولا يمكنه لا غسله: مسحه، فإن أضره المسح تركه، فيغسل ما حوله ويترك ذلك الموضع. كذا في "التتمة"] اهـ.
وجاء في "الفتاوى الهندية" في الفقه الحنفي (1/ 5، ط. الأميرية): [وذكر شمس الأئمة الحلواني إذا كان في أعضائه شقاق وقد عجز عن غسله سقط عنه فرض الغسل ويلزم إمرار الماء عليه، فإن عجز من إمرار الماء يكفيه المسح، فإن عجز عن المسح سقط عنه المسح أيضًا فيغسل ما حوله ويترك ذلك الموضع. كذا في "الذخيرة"] اهـ.
وقال الملا خسرو الحنفي في "درر الحكام" (1/ 8، ط. دار إحياء الكتب العربية): [محل الفرض استتر بالحائل وصار بحال لا يواجه الناظر إليه فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل كبشرة الرأس] اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "التلقين" (1/ 19، ط. دار الكتب العلمية): [فإن كان عليه شعر: لزم إمرار الماء عليه، ثم ينظر: فإن كان كثيفًا قد ستر البشرة سترًا لا تتبين معه: انتقل الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة، وإن كان خفيفًا تَبِين منه البشرة: لزم إمرار الماء عليه وعلى البشرة، وسواء في ذلك أن يكون على خدٍّ أو شَفَة أو حاجب أو عذار أو عنفقة، ويلزم فيما انسدل عن البشرة كلزومه فيما تحت بشرة] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 69، ط. دار الفكر): [لو اتخذ له أنملةً أو أنفًا من ذهب أو فضة: وجب عليه غسله مِن حدث أصغر أو أكبر، ومِن نجاسة غير معفو عنها؛ لأنه وجب عليه غسل ما ظهر مِن الأصبع والأنف بالقطع، وقد تعذر للعذر، فصارت الأنملة والأنف كالأصليَّيْن] اهـ.
قال العلامة البجيرمي الشافعي في "حاشيته عليه" (1/ 242، ط. دار الفكر): [قوله: (أنملةً أو أنفًا) وكذا لو اتخذ رِجلًا أو يَدًا من خشب ق ل. قوله: (وجب عليه غسله) أي: إِنِ الْتَحَمَ. قوله: (كالأصليَّيْن) أي: في وجوب غسلهما] اهـ. (ق ل: أي: الشيخ القليوبي).
وقال العلامة ابن رجب الحنبلي في "القواعد" (ص: 5، ط. مكتبة نزار): [وأما المحاذي لمحل الفرض: فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفًا؛ لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كافٍ وإن لم تكن متصلةً بالبدن اتصال خِلقة؛ كالخُف والعمامة والجبيرة، فالمتصل خِلقةً أَوْلَى] اهـ.