أستاذ بطب الأزهر: المصريون القدماء من أوائل ممارسي جراحة التجميل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أوضح الدكتور ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب الأزهر، أهمية هذا التخصص في معالجة الإصابات والعيوب الخلقية.
وقال ياسر حلمي خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، مقدمة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، إن جراحة التجميل ليست مجرد عمليات تجميلية بل تشمل أيضًا إصلاح العيوب وعلاج الحروق، معقبا: «تاريخ جراحة التجميل يمتد لآلاف السنين، حيث كان قدماء المصريين من أوائل من مارسوا هذا الفن، لدينا أدلة على كيفية إصلاح كسور الأنف في النقوش القديمة، وإجراء تجميل مثلما نفعلها اليوم».
وأضاف «حلمي» أن جراحة التجميل شهدت تطورًا كبيرًا خلال الحربين العالميتين بسبب الإصابات المعقدة الناتجة عن الأسلحة الحديثة، مشيرا: «هذا التحدي دفع الأطباء إلى تطوير تقنيات جديدة لعلاج هذه الإصابات، مما أدى إلى ظهور تخصصات متعددة داخل جراحة التجميل».
جراحة اليدولفت إلى دور جراحة اليد كجزء أساسي من هذا التخصص، مبينا أنها تشمل معالجة كسور الوجه والفكين، بالإضافة إلى العيوب الخلقية لدى الأطفال، مثل الشفة الأرنبية، فنحن نقوم أيضًا بتطوير تقنيات جراحية دقيقة، مثل الجراحة الميكروسكوبية، لنقل الأنسجة المتضررة.
شفط الدهونوتابع أستاذ جراحة التجميل بكلية طب الأزهر، أن العديد من الحالات التي يُعتقد أنها تجميلية فقط، مثل شفط الدهون، تمثل جزءًا صغيرًا من عمل جراحي التجميل، ذاكرا أن هذا التخصص يتعامل مع مجموعة واسعة من المشكلات الطبية، مثل إصلاح الأنسجة التالفة بعد جراحة القلب أو معالجة العيوب الخلقية.
اقرأ أيضاًاغتصب شقيقة زوجته.. قرار عاجل من القضاء بشأن طبيب تجميل
أصالة تتعرض لـ خطأ تجميلي خطير في الأحبال الصوتية.. وشام الذهبي تنقذها بهذه الطريقة
ضبط 350 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالغردقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جراحة التجميل عمليات التجميل جراحة التجمیل
إقرأ أيضاً:
كيف سيتأثر التشريع في البرلمان القادم حال تأخر طعون محكمة النقض ؟ أستاذ قانون دستوري يجيب
أجاب الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الالتزام بوجود برلمان بحلول العاشر من يناير 2026 طبقًا للدستور، نظرًا لمرور خمس سنوات على البرلمان السابق، وماذا لو أقدمت محكمة النقض على إبطال فوز مرشحين في المهلة المحددة قانونًا لها وهي ستين يومًا؟ قائلاً:الفصل يكون فيما يخص ولاية المحاكم على النتائج؛ فإذا كانت النتائج قد أُعلنت، فلا تستطيع الإدارية العليا أن تبسط ولايتها على الفائزين، ومن ثم يترك الأمر لمحكمة النقض وفقًا للمادة 107 من الدستور المصري، وفيما عدا ذلك من إجراءات وطعون في كافة المراحل تكون ضمن ولاية الإدارية العليا.
وتابع خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":بالإضافة إلى نحو 19 دائرة انتخابية ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يثور السؤال: هل هناك مشكلة قانونية أو دستورية إذا طالَت فترة الانتخابات أو فترة الفصل في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض؟ الإجابة القاطعة: لا توجد أي إشكالية في ذلك، إذ ينتهي المجلس بانتهاء مدته، وتصبح سلطة إصدار التشريع في يد رئيس الجمهورية في الفترة التي لم يكتمل فيها البرلمان، وله في هذه الحالة إصدار قرارات بقوة القانون، ثم تُعرَض على المجلس القادم، وقد يتأخر الأمر شهرًا أو شهرين، ثم تُعرض عليه، وله حق قبولها كقوانين أو رفضها.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة