صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا تنتقد مقترحات تعديل قانون الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
مقالات مشابهة سعر الصرف للدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي يتراجع بالبنوك والسوق الموازي
ساعة واحدة مضت
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توضح كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعيةساعة واحدة مضت
مايكروسوفت تعزز فريقها القيادي بضم رئيس الهندسة السابق في ميتاساعة واحدة مضت
OpenAI تطلق خدمة بحث ChatGPT رسميًاساعتين مضت
خرائط جوجل تحصل على تحديث جديد مع مزايا الذكاء الاصطناعي Geminiساعتين مضت
الكشف عن بطاريات ليثيوم أكثر أمانًا للسيارات الكهربائيةساعتين مضت
اقرأ في هذا المقال
توليد الطاقة الشمسية المتقلب حسب ظروف الطقس يربك شبكات الكهرباءمشغّلو الشبكات يشتكون من تضخُّم إمدادات الكهرباء المتجددة في أوقات ضعف الطلبتعديلات قانونية تستهدف تقييد إمدادات الكهرباء المتجددة إلى الشبكاترابطة صناعة الطاقة الشمسية تحذّر من عرقلة نشر الألواح الشمسية على الأسطحهولندا تتجه لإجراءات مشابهة لمعالجة ازدحام الشبكات ودعم استقرارهاانتقدت صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا مقترحات حكومية لتعديل القانون المنظّم، وسط مخاوف من تأثيرات السلبية وإعاقته لتركيبات الطاقة المتجددة في أكبر اقتصاد على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقالت رابطة تجارة الطاقة الشمسية الألمانية (BSW)، إن هذه الاقتراحات ستعوق نشر أنظمة الألواح الشمسية على الأسطح التجارية والصناعية والسكنية في البلاد، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتُلزم المقترحات القانونية المطروحة أنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا -التي يبلغ إنتاجها 25 كيلوواط- ببيع الكهرباء مباشرة إلى الشبكات.
ويستند انتقاد رابطة الطاقة الشمسية إلى أن إلزام صغار المنتجين بعمليات البيع المباشر للشبكات لن يكون مجديًا تقنيًا أو اقتصاديًا، وسيظل مفتقرًا إلى عمليات رقمنة كافية.
اعتراضات الطاقة الشمسية في ألمانيايرى المدير العام لرابطة تجارة الطاقة الشمسية الألمانية، كارستن كورنيج، أن تكاليف التسويق المباشر -المتجاوزة عادةً 1000 يورو (1081 دولارًا) سنويًا- قد تثبّط الشركات عن استعمال أسطح مبانيها لحماية المناخ وتوليد الطاقة الشمسية.
*(اليورو = 1.081 دولارًا أميركيًا).
ويتيح القانون الحالي التسويق المباشر لأنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا، التي يتجاوز توليدها 100 كيلوواط عند ذروة النظام، أي عند أقصى حدّ للتوليد في ظهيرة الأيام المشمسة، وهو مقياس تُصنَّف على أساسه قدرة الألواح الشمسية وإنتاجها المحتمل، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ألواح شمسية مثبّتة على أسطح إحدى المصانع في ألمانيا – الصورة من Tamesolوتُحذّر رابطة الصناعة من أن تخفيض الحدّ الأدنى أو حاجز التسويق المباشر لأنظمة الطاقة الشمسية سيؤدي إلى آثار جانبية غير مقصودة، أبرزها تقليص حجم بعض تركيبات الطاقة الشمسية السكنية.
وتقلُّ القدرة القصوى لأغلب أنظمة الطاقة الشمسية السكنية الحالية في ألمانيا عن 30 كيلوواط عند ذروة النظام، غير أن التشريع الجديد قد يقيّد هذه الذروة إلى أقل من 25 كيلوواط في حالة تطبيقه، بحسب تقرير متصل نشره موقع بي في تك (PV Tech).
هل تعزز التعديلات موثوقية الشبكة؟يهدف تعديل القانون إلى زيادة موثوقية الشبكة عبر منع ذروة إمدادات الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح، التي تزدحم بكميات كبيرة أمام مشغّلي الشبكة في أوقات لا يكون فيه الطلب مرتفعًا؛ ما يؤدي إلى ظاهرة معروفة في البلاد المتسارعة نحو الطاقة المتجددة (اختناق الشبكة).
وتهدف هذه التعديلات إلى تقييد وصول هذه الإمدادات إلى الشبكات في أوقات ذروة التوليد؛ ما قد يعزز من انتشار أنظمة تحزين الكهرباء في أسواق الطاقة الشمسية المثبّتة على الأسطح صغيرة الحجم والمتوسطة.
وأصبحت الطاقة الشمسية في ألمانيا ذات أهمية كبيرة في مزيج التوليد الوطني، لكنها متقطعة في التوليد حسب ظروف الطقس بطبيعتها؛ ما يتطلب التفكير في حلول مسؤولة للحفاظ على استقرار الشبكات، خاصة في الأوقات التي تستقبل فيها كميات كبيرة من الكهرباء المتجددة تفوّق الطلب؛ ما يؤدي إلى ظاهرة الأسعار السلبية للكهرباء المضرّة للمنتجين بطبيعة الحال.
لهذا السبب تبذل الأطراف القائمة على الصناعة جهودًا للتوسع في أنظمة تخزين الكهرباء لتجنّب حالات ذروة الإمدادات، وتجنّب تكرار أسعار الكهرباء السلبية، بحسب مدير رابطة تجارة الطاقة الشمسية، كارستن كورنيج.
وتطالب الرابطة بإزالة العراقيل البيروقراطية من أجل التوسع في نشر أنظمة تخزين الكهرباء التي يراهَن عليها لتحقيق مرونة المستهلك، والتنسيق الأفضل بين العرض والطلب، بما يخفف العبء عن الشبكات، ويعزز موثوقيتها في عالم يتجه بشدة للتوسع في الاعتماد على الكهرباء لتحلّ محلّ الوقود الأحفوري في استعمالاته التقليدية المشهورة عالميًا.
ومع ذلك، تطالب الرابطة المشرّعين والسلطات المنظمة بضرورة عدم خلط الحابل بالنابل، عبر تقديم مقترحات قد تحقق بعض المصالح من ناحية (استقرار الشبكة)، وتتسبب في أضرار جانبية أشدّ من ناحية أخرى (ضعف انتشار الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح)؛ إذ يجب الحفاظ على الحوافز الشمسية إلى جانب جهود استقرار النظام والتخزين، بحسب بيان الرابطة.
اتجاه متصاعد بين الدولقدّمت الحكومة الألمانية دعمًا لآخر مناقصتين منعقدتين في قطاع الطاقة الشمسية على الأسطح خلال شهري مارس/آذار، ويوليو/تموز الماضيين.
وارتفعت قدرة الطاقة الشمسية على أسطح الشركات والمصانع في ألمانيا -المتضررة الكبرى من تعديل التشريع- إلى 5 غيغاواط خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بزيادة 81% عن المدة نفسها من عام 2023، بحسب بيانات رابطة تجارة الطاقة الشمسية.
ألواح طاقة شمسية على الأسطح التجارية في ألمانيا – الصورة من Aurora Solarويتجه العديد من الاقتصادات المتقدمة التي تشهد نموًا متسارعًا في مصادر الطاقة الشمسية الموزعة أو المثبتة على الأسطح، إلى تعزيز أنظمة تخزين الكهرباء لدعم مرونة واستقرار الشبكات؛ بسبب الطبيعة المتقلبة لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة.
وأعلنت هولندا -مؤخرًا- إنهاء مقترح القياس الصافي لفواتير الكهرباء في وقت سابق من هذا العام (2024)، وهو نظام يسمح للمستهلكين باستعمال بعض -أو كلّ- الكهرباء التي تولّدها أنظمتهم الشمسية في أيّ وقت، وليس وقت توليدها مباشرة.
ودفع هذا القرار رابطة الطاقة الشمسية في البلاد إلى مطالبة السلطات المنظمة بتقديم حوافز أكبر للاستهلاك الذاتي، وأنظمة تخزين الكهرباء على مستوى هولندا؛ لتعويض أثر هذا القرار.
موضوعات متعلقة ..
اقرأ أيضًا ..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أنظمة الطاقة الشمسیة الشمسیة على على الأسطح
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية
أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابًا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين أعلن فيه تضامنه الكامل مع موقف النقابة وجموع المحامين من التعديل الجديد على المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد البلشي في خطابه على موقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً على أن إعادة المشروع من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين على التعديلات الأخيرة تستوجب إعادة دراسة المشروع كاملاً بصورة متأنية بما في ذلك فلسفتة الأساسية ومقترحات كافة الجهات عليه.
وإلى نص الخطاب:السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب محامي مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،،،
تتشرف نقابة الصحفيين بتوجيه التحية لشخصكم الكريم، وبخصوص موقف النقابة من التعديلات الاخيرة أعلن تضامني الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سِيَّما ما تعلق بالتعديل الجديد على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع. إذ يُعتبر هذا التعديل مخالفة دستورية جديدة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهم.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات. كما أن خروجه للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي. وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
إن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور. إلا أن التعديل الجديد المقترح للمادة يمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية. وهكذا، بدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، ويقوض دور الدفاع أثناء مرحلة التحقيق.
وانطلاقًا من رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون يعد شأنًا خاصًا بكل مصري، وشأنًا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، فإنني انضم إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
إن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون. كما أن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة.
وتبقي كلمة أخيرة
إن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة، والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين، وما ترتب على ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة. كما يجب إعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان و"الحوار الوطني"، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،