صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا تنتقد مقترحات تعديل قانون الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
مقالات مشابهة سعر الصرف للدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي يتراجع بالبنوك والسوق الموازي
ساعة واحدة مضت
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توضح كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعيةساعة واحدة مضت
مايكروسوفت تعزز فريقها القيادي بضم رئيس الهندسة السابق في ميتاساعة واحدة مضت
OpenAI تطلق خدمة بحث ChatGPT رسميًاساعتين مضت
خرائط جوجل تحصل على تحديث جديد مع مزايا الذكاء الاصطناعي Geminiساعتين مضت
الكشف عن بطاريات ليثيوم أكثر أمانًا للسيارات الكهربائيةساعتين مضت
اقرأ في هذا المقال
توليد الطاقة الشمسية المتقلب حسب ظروف الطقس يربك شبكات الكهرباءمشغّلو الشبكات يشتكون من تضخُّم إمدادات الكهرباء المتجددة في أوقات ضعف الطلبتعديلات قانونية تستهدف تقييد إمدادات الكهرباء المتجددة إلى الشبكاترابطة صناعة الطاقة الشمسية تحذّر من عرقلة نشر الألواح الشمسية على الأسطحهولندا تتجه لإجراءات مشابهة لمعالجة ازدحام الشبكات ودعم استقرارهاانتقدت صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا مقترحات حكومية لتعديل القانون المنظّم، وسط مخاوف من تأثيرات السلبية وإعاقته لتركيبات الطاقة المتجددة في أكبر اقتصاد على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقالت رابطة تجارة الطاقة الشمسية الألمانية (BSW)، إن هذه الاقتراحات ستعوق نشر أنظمة الألواح الشمسية على الأسطح التجارية والصناعية والسكنية في البلاد، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتُلزم المقترحات القانونية المطروحة أنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا -التي يبلغ إنتاجها 25 كيلوواط- ببيع الكهرباء مباشرة إلى الشبكات.
ويستند انتقاد رابطة الطاقة الشمسية إلى أن إلزام صغار المنتجين بعمليات البيع المباشر للشبكات لن يكون مجديًا تقنيًا أو اقتصاديًا، وسيظل مفتقرًا إلى عمليات رقمنة كافية.
اعتراضات الطاقة الشمسية في ألمانيايرى المدير العام لرابطة تجارة الطاقة الشمسية الألمانية، كارستن كورنيج، أن تكاليف التسويق المباشر -المتجاوزة عادةً 1000 يورو (1081 دولارًا) سنويًا- قد تثبّط الشركات عن استعمال أسطح مبانيها لحماية المناخ وتوليد الطاقة الشمسية.
*(اليورو = 1.081 دولارًا أميركيًا).
ويتيح القانون الحالي التسويق المباشر لأنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا، التي يتجاوز توليدها 100 كيلوواط عند ذروة النظام، أي عند أقصى حدّ للتوليد في ظهيرة الأيام المشمسة، وهو مقياس تُصنَّف على أساسه قدرة الألواح الشمسية وإنتاجها المحتمل، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ألواح شمسية مثبّتة على أسطح إحدى المصانع في ألمانيا – الصورة من Tamesolوتُحذّر رابطة الصناعة من أن تخفيض الحدّ الأدنى أو حاجز التسويق المباشر لأنظمة الطاقة الشمسية سيؤدي إلى آثار جانبية غير مقصودة، أبرزها تقليص حجم بعض تركيبات الطاقة الشمسية السكنية.
وتقلُّ القدرة القصوى لأغلب أنظمة الطاقة الشمسية السكنية الحالية في ألمانيا عن 30 كيلوواط عند ذروة النظام، غير أن التشريع الجديد قد يقيّد هذه الذروة إلى أقل من 25 كيلوواط في حالة تطبيقه، بحسب تقرير متصل نشره موقع بي في تك (PV Tech).
هل تعزز التعديلات موثوقية الشبكة؟يهدف تعديل القانون إلى زيادة موثوقية الشبكة عبر منع ذروة إمدادات الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح، التي تزدحم بكميات كبيرة أمام مشغّلي الشبكة في أوقات لا يكون فيه الطلب مرتفعًا؛ ما يؤدي إلى ظاهرة معروفة في البلاد المتسارعة نحو الطاقة المتجددة (اختناق الشبكة).
وتهدف هذه التعديلات إلى تقييد وصول هذه الإمدادات إلى الشبكات في أوقات ذروة التوليد؛ ما قد يعزز من انتشار أنظمة تحزين الكهرباء في أسواق الطاقة الشمسية المثبّتة على الأسطح صغيرة الحجم والمتوسطة.
وأصبحت الطاقة الشمسية في ألمانيا ذات أهمية كبيرة في مزيج التوليد الوطني، لكنها متقطعة في التوليد حسب ظروف الطقس بطبيعتها؛ ما يتطلب التفكير في حلول مسؤولة للحفاظ على استقرار الشبكات، خاصة في الأوقات التي تستقبل فيها كميات كبيرة من الكهرباء المتجددة تفوّق الطلب؛ ما يؤدي إلى ظاهرة الأسعار السلبية للكهرباء المضرّة للمنتجين بطبيعة الحال.
لهذا السبب تبذل الأطراف القائمة على الصناعة جهودًا للتوسع في أنظمة تخزين الكهرباء لتجنّب حالات ذروة الإمدادات، وتجنّب تكرار أسعار الكهرباء السلبية، بحسب مدير رابطة تجارة الطاقة الشمسية، كارستن كورنيج.
وتطالب الرابطة بإزالة العراقيل البيروقراطية من أجل التوسع في نشر أنظمة تخزين الكهرباء التي يراهَن عليها لتحقيق مرونة المستهلك، والتنسيق الأفضل بين العرض والطلب، بما يخفف العبء عن الشبكات، ويعزز موثوقيتها في عالم يتجه بشدة للتوسع في الاعتماد على الكهرباء لتحلّ محلّ الوقود الأحفوري في استعمالاته التقليدية المشهورة عالميًا.
ومع ذلك، تطالب الرابطة المشرّعين والسلطات المنظمة بضرورة عدم خلط الحابل بالنابل، عبر تقديم مقترحات قد تحقق بعض المصالح من ناحية (استقرار الشبكة)، وتتسبب في أضرار جانبية أشدّ من ناحية أخرى (ضعف انتشار الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح)؛ إذ يجب الحفاظ على الحوافز الشمسية إلى جانب جهود استقرار النظام والتخزين، بحسب بيان الرابطة.
اتجاه متصاعد بين الدولقدّمت الحكومة الألمانية دعمًا لآخر مناقصتين منعقدتين في قطاع الطاقة الشمسية على الأسطح خلال شهري مارس/آذار، ويوليو/تموز الماضيين.
وارتفعت قدرة الطاقة الشمسية على أسطح الشركات والمصانع في ألمانيا -المتضررة الكبرى من تعديل التشريع- إلى 5 غيغاواط خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بزيادة 81% عن المدة نفسها من عام 2023، بحسب بيانات رابطة تجارة الطاقة الشمسية.
ألواح طاقة شمسية على الأسطح التجارية في ألمانيا – الصورة من Aurora Solarويتجه العديد من الاقتصادات المتقدمة التي تشهد نموًا متسارعًا في مصادر الطاقة الشمسية الموزعة أو المثبتة على الأسطح، إلى تعزيز أنظمة تخزين الكهرباء لدعم مرونة واستقرار الشبكات؛ بسبب الطبيعة المتقلبة لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة.
وأعلنت هولندا -مؤخرًا- إنهاء مقترح القياس الصافي لفواتير الكهرباء في وقت سابق من هذا العام (2024)، وهو نظام يسمح للمستهلكين باستعمال بعض -أو كلّ- الكهرباء التي تولّدها أنظمتهم الشمسية في أيّ وقت، وليس وقت توليدها مباشرة.
ودفع هذا القرار رابطة الطاقة الشمسية في البلاد إلى مطالبة السلطات المنظمة بتقديم حوافز أكبر للاستهلاك الذاتي، وأنظمة تخزين الكهرباء على مستوى هولندا؛ لتعويض أثر هذا القرار.
موضوعات متعلقة ..
اقرأ أيضًا ..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أنظمة الطاقة الشمسیة الشمسیة على على الأسطح
إقرأ أيضاً:
طموح تاريخي.. ألمانيا تسرّع خطى بناء أقوى جيش أوروبي بمشروع قانون جديد للتجنيد
ألمانيا تستهدف 460 ألف جندي واحتياطي بحلول 2035 لمواجهة تهديدات روسيا.زيادة حادة في رواتب المتطوعين وخيار "التجنيد الإجباري" للرجال إذا فشلت الأهداف.خطة التجنيد الجديدة تواجه معارضة يسارية رغم التحذيرات من هجوم روسي محتمل بحلول 2029.تتحرك ألمانيا بخطوات حثيثة نحو تحقيق التزام المستشار فريدريش ميرز ببناء "أقوى جيش تقليدي في أوروبا"، حيث وافقت الحكومة الائتلافية على مشروع قانون إصلاحي شامل لتعزيز القوات المسلحة. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التهديد المتصور من روسيا وتحذيرات إدارة ترامب بضرورة تحمل أوروبا لمسؤولية أمنها.
— أهداف التوسع والأرقام الجديدةيهدف الإصلاح الجديد إلى زيادة أعداد القوات الألمانية (البوندسفير) بشكل كبير بحلول عام 2035. تسعى الحكومة لرفع العدد الإجمالي للجنود من حوالي 180,000 حالياً إلى 260,000 جندي نظامي، بالإضافة إلى 200,000 فرد احتياطي.
هذه الأرقام تمثل تحولاً جذرياً بعد عقود من الإهمال والتقليص.
— من التطوع إلى الإلزام: نموذج التجنيد الجديدتركز المرحلة الأولى من الخطة على تعزيز التطوع عبر حوافز مغرية ،وتشمل هذه الحوافز زيادة الراتب الشهري للمجندين المبتدئين إلى 2,600 يورو (3,000 دولار)، بزيادة قدرها 450 يورو عن المستوى الحالي. ومع ذلك، يمنح مشروع القانون الحكومة خيار اللجوء إلى الاستدعاء الإجباري عند الضرورة في حال عدم تلبية الأعداد المستهدفة.
• آلية الإلزام: اعتباراً من العام المقبل، سيتلقى جميع الشباب البالغة أعمارهم 18 عاماً استبياناً حول اهتمامهم بالخدمة. سيكون الرد على هذا الاستبيان إلزامياً للذكور. واعتباراً من عام 2027، سيخضع الذكور في الثامنة عشرة من العمر لفحوصات طبية إجبارية.
— ضرورة أمنية وتحذيرات من روسيايأتي هذا التحول استجابة لتحذيرات القادة العسكريين. فقد صرح رئيس أركان الدفاع الألماني، الجنرال كارستن بروير، بأن الناتو يجب أن يستعد لهجوم روسي محتمل في غضون السنوات الأربع المقبلة، قد يحدث في وقت مبكر من عام 2029. وتؤكد "مينا أولاندر" من معهد "تشاتام هاوس" أن الموقع الجغرافي المركزي لألمانيا يجعلها ذات "دور رئيسي في الدفاع التقليدي عن أوروبا".
— خلاف سياسي وتطمينات من وزير الدفاعجاء مشروع القانون الحالي بعد أسابيع من التجاذبات بين شريكي الائتلاف (الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي)، حيث تم التخلي عن فكرة "التجنيد بنظام القرعة". وقد رحب وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، بالاتفاق، مؤكداً أنه "لا يوجد سبب للقلق، ولا سبب للخوف" لأولئك المتأثرين. وأشار بيستوريوس إلى أن النموذج الألماني الجديد للتجنيد "حديث للغاية" وقد يكون مثالاً يحتذى به لحلفاء أوروبيين آخرين.
— معارضة شعبية ويساريةعلى الرغم من الدوافع الأمنية، لا يزال المشروع مثيراً للجدل ويعارضه الكثيرون، وخاصة من اليسار السياسي، إعادة أي شكل من أشكال التجنيد الإلزامي. وأظهر استطلاع رأي أن 80% من ناخبي حزب "دي لينكه" اليساري يعارضون الفكرة. كما عبر شباب ألمان عن مخاوفهم بشأن إضاعة تعليمهم أو التورط في الحرب، حيث قال شاب (17 عاماً): "أنا أحب ألمانيا. لكني لا أريد أن أقاتل من أجل هذا البلد الآن".
— تاريخ الإهمال والتحول الجذريعانت البوندسفير من نقص مزمن في التمويل لأكثر من ثلاثة عقود بعد الحرب الباردة، بسبب القيود التاريخية والعقلية السلمية التي سادت بعد الحقبة النازية. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 غيّر هذا الموقف جذرياً، حيث أعلن المستشار السابق أولاف شولتز عن "Zeitenwende" (نقطة تحول) بإنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش، قبل أن يعمق المستشار الحالي ميرز هذا التحول بالتعهد بمضاعفة الإنفاق الدفاعي.
يمثل مشروع القانون الجديد لحظة تاريخية لألمانيا، حيث تتخلى علناً عن عقود من الإهمال العسكري لتتبنى دور القوة المركزية في الدفاع الأوروبي. وبينما يرى القادة أن هذه الخطوة ضرورية لـ "فهم بوتين للغة القوة"، يظل التحدي يكمن في إقناع جيل جديد يميل للسلام بتقبل الخدمة الإلزامية.
ومن المقرر أن يصوت البوندستاغ (البرلمان) على هذا الاتفاق بحلول نهاية العام، تمهيداً لبدء العمل به في 1 يناير 2026.
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025