طرح الإعلان التشويقي لفيلم "خريطة رأس السنة" لـ ريهام عبدالغفور
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خريطة رأس السنة" بطولة الفنانة ريهام عبدالغفور، البرومو التشويقي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ظهرت ريهام عبدالغفور فيه بملامح مختلفة كليًا، جعلت البعض يتساءل عن هوية الشخصية قبل أن يكتشفوا أنها هي بالفعل. الفيلم، الذي يُعرض في جميع دور العرض ابتداءً من 24 ديسمبر المقبل، يروي قصة سيدة مصابة بمتلازمة داون، وتشاركها البطولة مجموعة من النجوم البارزين مثل محمد ممدوح، هنادي مهنا، وأسماء أبو اليزيد.
أبطال فيلم "خريطة رأس السنة"
فيلم "خريطة رأس السنة" من بطولة ريهام عبد الغفور والنجوم محمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد وهنادي مهنا والفنان الصاعد آسر، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ريهام عبد الغفور متلازمة داون ريهام عبدالغفور الفنانة ريهام عبدالغفور فيلم خريطة راس السنة خریطة رأس السنة
إقرأ أيضاً:
فساد في نيابة البحر الأحمر … شقق ورشاوى وابتزاز داخل السجون
تتصاعد الاتهامات حول تورط مسؤولين في النيابة واللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر في قضايا وُصفت بأنها تلاعب ممنهج بالبلاغات وتحويل لشكاوى المواطنين إلى قضايا أمنية معقدة.
بورتسودان: كمبالا _ التغيير
سرقة مستودعات أثناء الحربتعود تفاصيل القصة التي نشرتها المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان رحاب المبارك، إلى رجل الأعمال ممدوح وجدي وديع، الذي يمتلك مستودعات لقطع الغيار في مدينة أم درمان، تقدّر بضائعها – وفق إفادته – بنحو مليون وخمسمائة وخمسين ألف دولار.
ومع اندلاع الحرب، تعرّضت المستودعات للسرقة، واتهم ممدوح قوات الدعم السريع بتنفيذ العملية بإرشاد ومشاركة أفراد من أسرته، بينهم عمه وآخرون.
وقد فتح ممدوح بلاغاً تحت المادة 174 (السرقة) بقسم شرطة الحتانة في 22 يوليو 2025، شمل خمسة متهمين، صدرت في مواجهتهم أوامر قبض ومنع من السفر.
لاحقاً، ألغى وكيل أعلى النيابة أوامر القبض عن أربعة من المتهمين، قبل أن يعيد رئيس النيابة إصدار أوامر القبض وأمر بإعلان المتهمين بالنشر باعتبارهم “هاربين”.
وفق الرواية التي قدمتها مبارك، فقد بدأ ما وصفته بـ”سلسلة التلاعب” عندما فتح أحد المتهمين – وهو عم الشاكي – بلاغاً مضاداً ضد ممدوح يتهمه بالتعاون مع الدعم السريع، إلا أن البلاغ شُطب لعدم وجود بينات.
وبعد فشل محاولات تعطيل البلاغ الأصلي، تقول مبارك إن اثنين من المتهمين توجها إلى بورتسودان، حيث تم – بحسب الاتهام –الاتفاق مع مسؤولين في النيابة واللجنة الأمنية لفتح بلاغ جديد ضد ممدوح، تحت المادتين 50 و51 (تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة).
وبالفعل، أُلقي القبض على ممدوح وشاهده مصطفى حيدر في أم درمان، ونُقلا إلى بورتسودان في الاول من أغسطس الماضي، حيث بقيا في الحبس عدة أيام .
توضح مبارك أن الملف تم تحويله إلى لجنة انتهاكات الدعم السريع حيث باشر ضابط برتبة رائد، إجراءات التحري، ووجّه لممدوح وشاهده الاتهام تحت المادتين 50 و51، ليتم تحويلهما لاحقاً إلى سجن بورتسودان القومي
وفي الوقت ذاته، تقدم المتهمون في بلاغ السرقة بطلب فحص إلى النائب العام لتعطيل السير في الدعوى. ورغم شطب الطلب في 14 أغسطس، لا يزال – وفق الاتهام – الملف معطلاً دون إعادته إلى نيابة أم درمان.
تشير المحامية الى إن الشاكي تم التواصل معه في 18 و23 من الشهر ذاته بواسطة أحد وكلاء النيابة، حيث جرى عرض تسوية تقضي بشطب بلاغ أم درمان مقابل أن يُغلق بلاغ بورتسودان.
وبحسب ما ورد، فإن ممدوح أُبلغ بأنه قد يبقى في السجن الانفرادي ويواجه حكماً قد يصل إلى 20 عاماً ذا لم يقبل بالمساومة.
وأفادت بأن توصية صدرت لاحقاً بإيداع ممدوح وشاهده في الزنازين الانفرادية إلى حين القبول بالعرض.
تتضمن رواية مبارك اتهامات بقيام المتورطين في بلاغ السرقة بتقديم مقابل مالي وعقاري لمسؤولين في اللجنة الأمنية والنيابة، من بينها شراء شقة في المهندسين – مصر للرائد أنور، قيل إنه استلمها في أغسطس، اقامة وكيل النيابة هيثم محجوب – المقيم سابقاً في مصر – في منزل أحد المتهمين ببورتسودان. إلى جانب نشاطات تجارية بين المتهمين وبعض مسؤولي النيابة.
وتختتم مبارك حديثها بالتأكيد على أن القضية تمثل نموذجاً لما وصفته بـ”تحول بعض مؤسسات العدالة إلى أدوات للابتزاز والتربح”، مشيرة إلى أن مواطنين يدخلون هذه المؤسسات بحثاً عن حقوقهم ويغادرون منها متهمين بأخطر الجرائم.