محافظ الغربية يتابع لحظة بلحظة انطلاق التصويت في اليوم الثاني من انتخابات النواب
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
يواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعته الدقيقة لسير العملية الانتخابية في يومها الثاني، حيث بدأ صباح اليوم الثلاثاء أعمال المتابعة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالتزامن مع فتح اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين في ثاني أيام التصويت لانتخابات مجلس النواب 2025، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ،اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة.
واطلع المحافظ على تقارير غرفة العمليات المركزية، المرتبطة إلكترونيًا بجميع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن، لمتابعة انتظام العمل داخل 654 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا على مستوى المحافظة، لخدمة 3،658،896 ناخبًا، وتقييم معدلات الإقبال، إلى جانب التأكد من توافر كافة التيسيرات للناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم.
وأكد اللواء الجندي خلال المتابعة أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى منذ الساعات الأولى، وأن مركز السيطرة يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات، مع استمرار التنسيق اللحظي بين كافة الجهات التنفيذية، مشيدًا بما شهدته المحافظة من التزام وانضباط وإقبال يعكس الوعي الحقيقي لأبناء الغربية.
كما وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بمواصلة الجولات الميدانية داخل اللجان، وتكثيف التواجد في محيطها، ومتابعة الالتزام بالخدمات اللوجستية، والاطمئنان على راحة الناخبين وسهولة وصولهم إلى مقار التصويت.
وشدّد اللواء أشرف الجندي على أن المشاركة في هذا الاستحقاق تعبير صادق عن الانتماء للوطن، موجّهًا التحية للمواطنين الذين أظهروا في اليوم الأول أروع الأمثلة في الوعي الوطني، وداعيًا جموع أبناء الغربية إلى استكمال هذا المشهد الحضاري بالتوجه إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم بكل حرية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب محافظة الغربية محافظ الغربية التصويت في الغربية العملية الانتخابية المشاركة السياسية اللجان الانتخابية
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو