الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم /الثلاثاء/، حملة مداهمات واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها مداهمة المنازل وتفتيشها والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزلا في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وأحرقوا منشأة زراعية في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال حي المصايف في مدينة البيرة بالضفة الغربية، وداهمت منزل الأسير محمد مهند ياسين، وقامت بالاستيلاء على حاسوبه الشخصي.
وفي أريحا.. اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة أريحا بالضفة الغربية ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان، واعتقلت عددا من المواطنين.
وأوضحت أنه من بين المعتقلين، أمين سر حركة فتح في محافظة أريحا نائل أبو العسل، وأمين سر المنطقة التنظيمية في مخيم عقبة جبر نصار أبو داهوك، وثائر شاهين، وعلي رسلان، ومحمد نظيف، ونبيل دويدار، ومحمود الولجي، وموسى الكالوني، ورامي الكالوني، وأحمد فتحي عوضات، كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان في المنطقة.
وفي بيت لحم.. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند منتصف الليل، اقتحامها لقرية حوسان غرب بيت لحم، ونفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل.
ولفتت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال تمركزت بعد اقتحامها القرية في حارتي التحتا والجبل، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها، دون الإبلاغ عن اعتقالات، كما فحصت كاميرات المراقبة المثبتة على واجهات المنازل والمحال التجارية، واستولت على عدد منها.
وتشهد بلدات محافظة رام الله والبيرة، والمناطق المحيطة بالقدس وسائر الضفة الغربية، تصاعدا خطيرا في اعتداءات المستعمرين خلال الفترة الأخيرة، شملت اقتحام منازل، وإحراق بركسات ومركبات، والاعتداء على المواطنين والمزارعين تحت حماية قوات الاحتلال، في إطار محاولات توسيع البؤر الاستعمارية وفرض مزيد من التضييق على السكان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات الضفة الغربية مداهمة المنازل بلدة سلواد شمال شرق رام الله بلدة مخماس شمال القدس المحتلة قوات الاحتلال الإسرائیلی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية
قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصريحاته منذ قليل، إن الرئيس دونالد ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو