الكويت.. الحبس 3 سنوات للمغرد "الفنكوش"
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أسدل القضاء الكويتي الستار على قضية "المغرد الفنكوش"، الذي ألقي عليه القبض قبل عام، بعد ثبوت إنشائه مساحات بثّ على مواقع التواصل الاجتماعي، يروج خلالها لأخبار كاذبة، ويهاجم بعض فئات المجتمع.
وقضت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار ضويحي الضويحي، بحبس "المغرد الفنكوش"، المتهم بإدارة حسابات وهمية مشهورة تدار من خارج الكويت، منها بأسماء نسائية ومسجلة في لندن، 3 سنوات مع الشغل والنفاد.وحسب صحيفة "الراي"، وجّهت النيابة للمتهم تهمة إذاعة أخبار كاذبة، كما واجه العديد من القضايا المرفوعة من كويتيين ضده بعد سبّه لهم بألفاظ نابية.
وكان رجال مباحث قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، إدارة المباحث الإلكترونية، قد تمكنوا من ضبط صاحب الحساب الذي يحمل اسم "الفنكوش" على منصة إكس، أثناء بثّه تغريدات مسيئة، وعثر بحوزته على أكثر من هاتف نقال يدير من خلالها مساحات البثّ عبر برنامج مشهور على مواقع التواصل.
وجاء ذلك بعد تلقي نيابة الإعلام أكثر من شكوى ضد حساب "الفنكوش"، وتم تكليف إدارة الجرائم الإلكترونية للكشف عن هوية القائم على إدارة الحساب، وقد تمكّن رجال المباحث الكويتية من ضبطه بعد 3 أسابيع من الرصد والمتابعة، في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الكويت
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.