«مجلس السلامة المهنية»: لا صحة لما تم تداوله حول ظروف العمل في السعودية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
جدة : البلاد
نفى «مجلس السلامة المهنية»، الجمعة، صحة ما تداولته منصات إعلامية من مغالطات ومزاعم حول ازدياد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في البلاد.
وأكد المجلس، في بيان، أن المعلومات والبيانات المتداولة لا تستند إلى أي مصادر موثوقة، مبيناً أن معدل الوفيات بسبب ظروف العمل في السعودية لا يتجاوز 1.
وأضاف البيان أن موقع المنظمة الرسمي أشار إلى الخطوات الواسعة والإنجازات الواسعة التي حققتها السعودية في مجال تحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية، والحد من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني، منوهاً بأن المملكة حظيت أيضاً بإشادات مشابهة من جهات دولية أخرى؛ مثل المعهد الدولي لإدارة المخاطر والسلامة، والمجلس البريطاني للسلامة.
وشدد على أن سلامة وصحة العاملين من الأولويات الأساسية في جميع الأنظمة واللوائح السعودية، مضيفاً أن مبادرات «رؤية 2030» جعلت من الإنسان محوراً لجميع برامجها ومشاريعها التطويرية، وتضمنت مبادرة «البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية»، المعتمدة منذ عام 2017، وتهدف إلى مراجعة وتطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بمكان العمل.
ولفت البيان أيضاً إلى ما يكفله نظام العمل السعودي من إلزام صاحب العمل بتوفير تأمين طبي شامل يُقدم العناية الصحية والوقائية والعلاجية اللازمة لجميع العاملين لديه، وتقنين العمل تحت أشعة الشمس خلال أشهر الصيف، وتحديد ساعاته وفق المعايير الدولية المعتمدة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.
وأكد «مجلس السلامة المهنية» السعودي على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات والبيانات، واستقائها من مصادرها الموثوقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مجلس السلامة المهنية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: الربط الكهربائي مع السعودية نقطة انطلاق مصر كمحور إقليمي للطاقة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على خطوات مصر الجادة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مستعرضًا من خلالها ما تحقق من مشروعات الربط الكهربائي مع دول عربية وأفريقية وأوروبية، وفي مقدمتها مشروع الربط مع السعودية، الذي يمثل انطلاقة استراتيجية نحو تكامل شبكات الكهرباء إقليميًا وتعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة.
ويأتي ذلك في ضوء ما حققته الدولة من طفرة في إنتاج الطاقة المتجددة، وتأسيس بنية تحتية قوية ومتكاملة على مدار السنوات الماضية، وهو ما ساهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة، ودعم مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية لمشروعات الربط الكهربائي في مصر، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، هو مشروع واسع النطاق للتيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعة أن يتيح هذا الربط تبادل للطاقة بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات.
من جانبه، أكد سفير السويد السابق في مصر، أن الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا هو الطريق الأمثل للتقدم في مجال الطاقة، وسيعود بالنفع على اقتصاد كل من مصر وأوروبا.
كما أشارت إدارة التجارة الدولية الأمريكية إلى قيام مصر بتنفيذ عدة مشروعات للربط الكهربائي مع كل من الأردن والسودان وليبيا، ضمن خطتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، كما تعمل على استكمال مشروعات الربط مع السعودية واليونان وقبرص ومشروع ربط مع العراق عبر الأردن.
وأبرزت الإنفوجرافات زيادة حجم القدرات الاسمية بفضل المشروعات القومية، حيث زاد إجمالي القدرات الاسمية بنسبة 86.6%، لتصل إلى 59.7 ألف ميجا وات عام 2023/2024، مقارنة بـ 32 ألف ميجاوات عام 2013/2014.
وتأتي زيادة القدرات الاسمية بمعدل أكبر بكثير من زيادة الحمل الأقصى -الذي زاد بنسبة 41%، ليصل إلى 36.8 ألف ميجاوات عام 2023/2024، مقارنة بـ 26.1 ألف ميجاوات عام 2013/2014- يحول العجز في الشبكة القومية لاحتياطي، بما يساعد في تصدير الكهرباء وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات التوليد المنفذة من مختلف مصادر الطاقة، والتي من بينها محطات سيمنز (العاصمة الإدارية، بني سويف، البرلس) بإجمالي قدرة 14.4 ألف ميجاوات، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد من أكبر التجمعات للطاقة في العالم، بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، إلى جانب مزرعة رياح جبل الزيت وتضم 3 محطات بإجمالي قدرة 580 ميجاوات.
وأوضحت الإنفوجرافات، أن الربط الكهربائي المصري السعودي بمثابة خطوة استراتيجية نحو شبكة عربية موحدة، حيث تم توقيع عقود المشروع في أكتوبر 2021، ليمتد من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورًا بمدينة تبوك في السعودية، وقد بلغت نسبة التنفيذ للمشروع بالجانبين المصري والسعودي 76.9% حتى مايو 2025، كما تصل قدرات المرحلة الأولى للتبادل 1500 ميجاوات، أما الثانية فتصل إلى 3000 ميجاوات.
وتتركز أبرز المكاسب التي يحققها الربط الكهربائي العربي في زيادة اعتمادية موثوقية الشبكات عن طريق تقليل حدوث التداعيات في حالات الفصل الاضطرارية، فضلًا عن العمل على حماية شبكات الدول المترابطة من مخاطر الإطفاء الكلي أو الجزئي، وكذلك تحقيق عائد اقتصادي، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية من خلال التشغيل الفعلي واللجان المشتركة للتشغيل والتخطيط.
وأوضحت الإنفوجرافات، أن مصر تعد بوابة الربط الكهربائي الإقليمي والدولي، من خلال الربط الكهربائي مع السودان، والذي تصل قدرته لـ 80 ميجاوات عند بداية التشغيل عام 2020، وجار استكمال المرحلة الثانية للوصول إلى قدرة 300 ميجاوات.
وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات، إلى خط الربط الكهربائي مع ليبيا، والذي يجرى دراسة رفع قدرته إلى 2000 ميجاوات، بينما تصل قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن إلى 550 ميجاوات، وقد تم توقيع اتفاقية في مارس 2021، لتعزيز قدرته لتصل إلى 2000 ميجاوات.
وعلى صعيد الربط الكهربائي مع دول أوروبا، التي يأتي من بينها خط الربط الكهربائي بين مصر/ قبرص/ اليونان، الذي يستهدف تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 2000 ميجاوات.
كما تصل القدرات الكهربائية المتبادلة بالمرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي مع اليونان 3000 ميجاوات، وستصل إلى 6000 ميجاوات بمرحلته الثانية.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد الجديدتين والساحل الشمالي
مجلس الوزراء: التوجيه بالمتابعة المستمرة لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك