الإفراج عن شخصيات بارزة في السعودية بعد انتهاء محكومياتهم
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أفرجت السلطات السعودية عن شخصيات بارزة بعد انتهاء محكومياتهم بالسجن لسنوات طويلة على خلفية تهم متعلقة بالتعبير عن الرأي.
وأكد حساب "معتقلي الرأي" إفراج السلطات عن الصحفيين عبد الله المالكي، ومالك الأحمد، وأستاذ الشريعة يوسف القاسم، بعد انتهاء محكومياتهم بالسجن 6 و7 سنوات.
كما أفرجت السلطات عن الكاتب المخضرم جميل فارسي، صديق الصحفي الراحل جمال خاشقجي، بعد انتهاء محكوميته بالسج 7 سنوات.
وجميل فارسي اعتقل في 2017، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، ليتم رفعها لاحقا إلى 7 سنوات انتهت قبل أيام.
وأفرجت السلطات السعودية عن الصحفي السوداني أحمد علي عبد القادر، وقامت بترحيله إلى بلاده بعد قضائه 3 سنوات ونصف في السجون.
وتعتقل السلطات السعودية المئات من الكتاب والدعاة والإعلاميين لأسباب متعلقة بحرية التعبير.
وبرغم إقرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوجود "ظلم" في الأحكام الصادرة ضد المعتقلين، إلا أن شيئا لم يتغير.
السلطات السعودية أفرجت عن الكاتب والإصلاحي #عبدالله_المالكي بعد انتهاء محكوميته التي بلغت 7 سنوات. pic.twitter.com/7gT7PFO4JH
— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) October 30, 2024???? عاجل
تأكد لنا نقل الدكتور #مالك_الأحمد إلى دار الاستراحة تمهيداً للإفراج عنه. pic.twitter.com/4CeIPhG5Zc
???? عاجل
تأكد لنا إطلاق سراح الدكتور #يوسف_بن_أحمد_القاسم أحد معتقلي حملة سبتمبر 2017، بعد قضائه 7 سنوات في السجون السعودية. pic.twitter.com/K3UY1JQQg1
???? عاجل
تأكد لنا إطلاق سراح الناشط الحقوقي #زكي_سفر بعد قضائه 6 سنوات في السجون السعودية. pic.twitter.com/ZlyIbJlW6S
???? عاجل
تأكد لنا إطلاق سراح الصحفي السوداني #أحمد_علي_عبدالقادر وترحيله إلى بلاده، بعد قضائه ثلاث سنوات ونصف في السجون السعودية. pic.twitter.com/kxMoqKx0hI
???? عاجل
تأكد لنا إطلاق سراح الأستاذ #جميل_فارسي أحد معتقلي حملة سبتمبر 2017، بعد انتهاء مدة حكمه البالغة 7 سنوات. pic.twitter.com/Q9UTOmajDc
???? عاجل
تأكد لنا إطلاق سراح المهندس #عبدالعزيز_بن_إبراهيم_الخريجي أحد معتقلي حملة سبتمبر 2017، بعد انتهاء محكوميته البالغة 6 سنوات. pic.twitter.com/oflZSnijMd
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السعودية محمد بن سلمان المعتقلين السعودية الاعتقالات المعتقلين محمد بن سلمان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات السعودیة معتقلی الرأی بعد انتهاء بعد قضائه فی السجون pic twitter com
إقرأ أيضاً:
ضغوط على الحكومة البريطانية لنشر الرأي القانوني بشأن ضربات محتملة ضد إيران
تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة لنشر الرأي القانوني الذي قدّمه النائب العام بشأن مشروعية أي تدخل عسكري في النزاع، خصوصًا بعد تقارير كشفت أن المستشار القانوني للحكومة حذّر من أن المشاركة في هجمات ضد إيران ستكون "غير قانونية" ما لم تقتصر على الدفاع عن الحلفاء.
ونقلت صحيفة Spectator أن النائب العام، ريتشارد هيرمر، أبلغ الحكومة بتحفّظات قانونية حول أي دور بريطاني مباشر في عمليات القصف التي قد تُنفذها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية.
وقال إد دايفي، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين: "آخر ما نحتاجه هو أن يُجرّ بريطانيا إلى حرب جديدة وغير قانونية في الشرق الأوسط بدفع من الولايات المتحدة".
ودعا دايفي إلى نشر النص الكامل للرأي القانوني المقدم للحكومة، محذرًا من التورط في عمل عسكري غير مبرر قانونيًا.
خطر التصعيد يلوح في الأفق
وفيما شدد رئيس الوزراء كير ستارمر على ضرورة تفادي التصعيد، أشار إلى وجود "خطر حقيقي من توسّع الصراع"، لافتًا إلى أن إيران النووية تبقى مصدر قلق عالمي، لكنه أكد أن الحل لا يجب أن يكون عسكريًا بل تفاوضيًا.
وخلال اجتماعه الطارئ للجنة "كوبرا" مساء أمس الأربعاء، ناقش ستارمر سيناريوهات مختلفة بما فيها استخدام قاعدة "دييغو غارسيا" البريطانية في المحيط الهندي من قبل القوات الأمريكية، وهو ما قد يضع لندن في قلب صراع إقليمي موسّع.
قانونيًا.. لا مبرر للتدخل حتى الآن
صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلت عن إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، قولها بوضوح: "بريطانيا لم تتعرض لهجوم، ولم يُطلب منها الدفاع عن حليف بطريقة ملحة... التدخل لا يبدو مبررًا حاليًا".
وأضافت أن القانون الدولي واضح في هذا السياق: استخدام القوة مبرر فقط للدفاع عن النفس، أو في حالة الدفاع عن حليف تعرض لهجوم مباشر، أو بموجب قرار من مجلس الأمن، وهو ما لا يتوفر في الوقت الحالي.
في المقابل، قالت بريتي باتيل وزيرة الخارجية في حكومة الظل: "لا يمكن لبريطانيا أن تختبئ وراء رأي قانوني وقت الأزمات... علينا أن نكون بجانب حلفائنا".
الرأي القانوني.. هل يُنشر؟
وأشارت "الغارديان" إلى أنه وفيما ترفض رئاسة الحكومة ووزارة العدل تأكيد أو نفي ما إذا كان الرأي القانوني قد طُلب أو قُدّم رسميًا، إلا أن المتحدث باسم النائب العام أشار إلى أن "الامتناع عن الكشف عن تفاصيل الرأي القانوني هو تقليد متبع، لضمان النزاهة القانونية داخل الحكومة".
وأكدت الصحيفة أن المطالبات بالشفافية تتزايد، خاصة مع احتمال مشاركة بريطانيا اللوجستية أو العسكرية من خلال قواعدها أو دعمها الاستخباراتي، مما يضع الحكومة تحت ضغط سياسي وشعبي متصاعد.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه واشنطن لاحتمال شن ضربات جوية تستهدف منشآت نووية إيرانية، على رأسها موقع "فوردو" المحصّن تحت الجبال، فيما لم يتخذ الرئيس ترامب قرارًا نهائيًا حتى الآن، مكتفيًا بالقول: "قد أضرب.. وقد لا أضرب".
يُذكر أن إسرائيل شنت خلال الأيام الماضية سلسلة من الغارات الجوية على أهداف إيرانية، قالت إنها تهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي. في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، متهمة إسرائيل بارتكاب "مجازر بحق المدنيين".
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر