انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي تنخفض 8% خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
مقالات مشابهة صالح الشهري يواصل تألقه أمام الأهلي ويرفع رصيده التهديفي إلى 7 أهداف
4 دقائق مضت
تقنيات متطورة ومميزة.. سعر كيا تاسمان 2025 الجديدة وأبرز المميزات والمواصفات9 دقائق مضت
كريستيانو رونالدو وتاليسكا يقودان تشكيل النصر ضد الهلال في قمة منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن17 دقيقة مضت
بالقوة الضاربة.. تشكيل الهلال والنصر المتوقع في مباراة اليوم في دوري روشن السعودري
20 دقيقة مضت
قيادي بالمجلس العسكري السعودي يفاجئ الجميع ويظهر لأول مرة وسط صنعاء.. شاهد20 دقيقة مضت
موعد عرض كراون جول 2024 Crown Jewel في السعودية والقنوات الناقلة31 دقيقة مضت
اقرأ في هذا المقال
تراجعت انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي نتيجة تراجع استهلاك الفحم.يشهد الاتحاد الأوروبي تسارعًا في وتيرة تحول الطاقة.يتعيّن على دول التكتل الحفاظ على الزخم في خفض الانبعاثات.نمت حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 24% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي.هبطت انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي إلى ما دون مستويات 1990.شهد صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي تراجعًا بنسبة 8% خلال العام الماضي (2023)، في مؤشرات إيجابية على جهود التحول الأخضر ببلدان التكتل.
ويُعزى هذا الخفض الكبير في الانبعاثات الكربونية داخل الاتحاد الأوروبي إلى التراجع الملحوظ في استعمال الفحم، وهو الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا للبيئة، وتسارع التحول إلى الطاقة النظيفة.
ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) هبط استهلاك الفحم الحجري في الاتحاد الأوروبي خلال 2023 أكثر من 42% إلى 128 مليون طن، قياسًا بما كان عليه قبل 6 سنوات، حينما تخطى 220 مليون طن.
وبناءً عليه هبطت حصة الفحم في مزيج الكهرباء بالاتحاد الأوروبي إلى 12.3% في عام 2023 من 16% خلال العام السابق (2022).
هبوط كبيرانخفض إجمالي صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 8% خلال عام 2023، وهو ما يراه الخبراء تقدمًا ملموسًا في جهود تحقيق الحياد الكربوني داخل دول التكتل، وفق تقرير حديث صادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة إي إي إيه (EEA).
وجاء الانخفاض الحاد في انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي مدعومًا بتراجعٍ كبير في استعمال الفحم، ونمو مصادر الطاقة المتجددة، وتراجع استهلاك الطاقة في أوروبا، وفق التقرير الذي حمل عنوان “التوجهات والتوقعات”.
وأوصى التقرير السنوي الذي يراقب التقدم المُحرَز بشأن أهداف الطاقة والمناخ، البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة الحفاظ على وتيرة هذا التقدم من أجل تحقيق تلك المستهدفات.
وانخفض إجمالي صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي إلى ما دون المستويات المسجلة في عام 1990، بنسبة 37%، وفق التقرير الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخةٍ منه.
وفي أعقاب عامين من التقدم البطيء على خلفية التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، استأنف الاتحاد الأوروبي المسار الهبوطي في حجم انبعاثات غازات الدفيئة، نحو تحقيق الحياد الكربوني.
في الوقت ذاته أشار التقرير إلى أن هناك حاجة ماسّة لمواصلة هذا التقدم بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العقد الحالي (2030) وما بعده.
ويحدد قانون المناخ في الاتحاد الأوروبي أهدافًا طموحةً بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة، بنسبة صافية تقل 55% عن مستويات عام 1990، بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول أواسط القرن الحالي (2050)، في إطار الوفاء بالالتزامات الأوروبية بموجب اتفاقية باريس للمناخ 2015.
ويشمل المستهدف إزالة الانبعاثات مما يُطلَق عليه قطاع “استعمال الأراضي وتغيير استعمال الأراضي والغابات”، إضافةً إلى انبعاثات الغاز من قطاع الطيران العالمي وأنشطة النقل البحري المنظمة بوساطة قانون الاتحاد الأوروبي.
كما أوصت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- بتحقيق مستهدف خفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% بحلول عام 2040.
استهلاك الفحم في توليد الكهرباء في أوروبا – الصورة من bloombergالتوجهات والتوقعات في 2024تشير التوقعات إلى خفض في صافي انبعاثات غازات الدفيئة بالاتحاد الأوروبي إلى ما دون مستويات عام 1990 بنسبة 43% على أساس إجراءات المناخ الحالية وحدها.
وقدمت البلدان الـ22 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توقعات إضافية تشتمل على إجراءات من المخطط تنفيذها، والتي ستسهم مجتمعةً في خفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 49% عن مستويات 1990، في عام 2030، وفق مستهدف قانون المناخ في الاتحاد الأوروبي.
ويوصي تقرير “الاتجاهات والتوقعات” الصادر عن “إي إي إيه” هذا العام باتخاذ إجراءات شاملة في جميع القطاعات لتحقيق “هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق التوازن بين انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإزالة الكربون خلال العقدين والنصف المقبلين”.
دور أكبر للطاقة المتجددةأصبحت إزالة الكربون من الاقتصاد الأوروبي ممكنةً فقط نتيجة التوسع السريع في استعمال مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب تراجع استعمال الوقود الأحفوري.
ووفق تقديرات “إي إي إيه”، نمت حصة مصادر الطاقة المتجددة من 10% في عام 2005 إلى 24% من إجمالي معدل استهلاك الطاقة النهائي في عام 2023.
إلى جانب ذلك، نجح الاتحاد الأوروبي في مواصلة خفض استهلاك الطاقة؛ إذ هبط استعمال الطاقة الرئيسة بنسبة 19% منذ عام 2005، في حين انخفض معدل استهلاك الطاقة النهائي بنسبة 11% خلال المدة نفسها، وفق التقديرات الأولية لعام 2023.
محطة طاقة شمسية – الصورة من solarheateuropeانخفاضات ضخمةتفاوتت معدلات خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بالقطاعات الاقتصادية، بحسب تقرير “إي إي إيه” الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتراجعت انبعاثات قطاع إمدادات الطاقة بمعدل النصف قياسًا بمستويات عام 2005، كما شهد القطاع الصناعي خفضًا كبيرًا يزيد على الثُلث خلال العقدين الماضيين بفضل تحسينات العمليات وزيادة معايير الكفاءة.
ويشكل هذان القطاعان الجزء الأكبر من نظام تداول الانبعاثات، ومن شأن تخفيضات انبعاثاتهما التراكمية أن تجعل هدف خفض الانبعاثات لعام 2030 لنظام تداول الانبعاثات ممكنًا.
ويتيح نظام نظام تداول الانبعاثات للمشاركين شراء أو بيع حصة الانبعاثات حتى لا يكون تخفيض نسبة الانبعاثات أمرًا مكلفًا.
ومع ذلك، يختلف الوضع بالنسبة للقطاعات التي تندرج تحت مظلة لائحة تقاسم الجهود (ESR) التي لديها أهداف وطنية لخفض الانبعاثات، وتشمل تلك الأهداف الانبعاثات المنطلقة من المباني والنقل والنفايات والزراعة.
وشهد قطاع البناء تراجعًا كبيرًا في الانبعاثات، زادت نسبته على 30% منذ عام 2005، ولم يظهر قطاعا النقل والزراعة سوى تقدم بطيء.
ويسلط الضوء على الحاجة إلى التحول إلى طرق نقل مستدامة، وتنفيذ المزيد من الإجراءات الرامية لاستغلال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من القطاع الزراعي.
توصيات ضروريةتتطلّب المحافظة على الزخم بشأن أهداف الحياد الكربوني سياساتٍ واضحةً بعد عام 2030؛ من بينها اتفاقية بشأن مستهدف خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، وضمان ضخ الاستثمارات الكافية في الاقتصاد حيادي الكربون في المستقبل، وفق تقرير “إي إي إيه”.
وبالنسبة لعامي 2040 و2050 تكشف التوقعات الحالية عن فجوة متسعة بين الانبعاثات المتراكمة الوطنية المتوقعة ومستهدفات الاتحاد الأوروبي.
كما أوصى التقرير بأهمية التطوير المستمر للسياسات الجديدة بهدف ضمان مساهمة خفض الانبعاثات وإزالة الكربون في تحقيق الحياد الكربوني في غضون عقدين ونصف العقد.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجددة تحقیق الحیاد الکربونی الاتحاد الأوروبی إلى استهلاک الطاقة خفض الانبعاثات دقیقة مضت إی إی إیه أهداف ا تراجع ا فی عام عام 2023 عام 2030 عام 2005
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعقد "اجتماعا حاسما" غدا لبحث تصاعد الأزمة في غزة
يعقد الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعًا مصيريًا لبحث تداعيات الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة ، وسط تزايد الضغوط الداخلية لمراجعة الشراكة القائمة مع إسرائيل.
وسيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين التكتل الأوروبي وإسرائيل، وذلك في ضوء تقييم مرتقب حول مدى التزام تل أبيب ببنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي الذي ينظم تلك العلاقات. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الاتحاد مراجعة مستوى امتثال إسرائيل للاتفاق، على خلفية تدهور الأوضاع في غزة.
وتنعقد هذه المناقشات في سياق تحوّل سياسي متنامٍ داخل الاتحاد، تقوده عدة دول أوروبية، مدعومة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- من مبادرة هولندية إلى مواقف جماعية
في 7 أيار 2025، أطلق وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب دعوة صريحة لمراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقات الثنائية. ودعمت فرنسا هذه الدعوة، مطالبة المفوضية الأوروبية بتقييم التزامات إسرائيل.
بحلول 20 أيار، وافقت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على مراجعة الاتفاقية، في حين رفضت ذلك 9 دول، إذ من المتوقع "أن تزيد مراجعة الاتفاقية فرص فرض عقوبات تجارية على إسرائيل". وصرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، في اليوم ذاته أن "أغلبية" من الدول الأعضاء تؤيد هذه المراجعة بسبب "الوضع الكارثي في غزة".
الدول المؤيدة، هي بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد الدعوة الهولندية. فيما عارضت المراجعة بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، وإيطاليا، وليتوانيا، بينما اتخذت لاتفيا موقفا "محايدا".
وفي 27 أيار، صادقت الحكومة الأيرلندية على مشروع قانون يحظر استيراد البضائع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية، لتكون أول دولة أوروبية تتخذ خطوة تشريعية بهذا الاتجاه.
ووصف رئيس الوزراء ميشيل مارتن الخطوة بأنها "رمزية" وضرورية لدفع الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فيما أكد وزير الخارجية سيمون هاريس أن الهدف هو إلهام دول أخرى لاتخاذ تحرك مماثل.
وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في 12 حزيران، أن بلادها ستدفع باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومستوطنين متطرفين، مشيرة إلى "تغير المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل، والذي يرجع إلى حقيقة أن العديد من الدول تشعر بالإحباط لرؤية معاناة الملايين".
وفي 19 حزيران، بعث وزراء خارجية 9 دول أوروبية (بلجيكا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد) برسالة إلى كالاس، طالبوا فيها المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات ملموسة لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في اليوم نفسه، صرّح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن على أوروبا أن تضمن توافق سياساتها التجارية مع القانون الدولي، مشددا على أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية، ويتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي في استدامة وضع غير قانوني".
رسالة الوزراء استندت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي طالب الدول باتخاذ تدابير تحول دون دعم الوضع غير القانوني، والذي اعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وطلب منع أي تعامل تجاري أو استثماري يدعم الوضع القائم.
في 20 حزيران، أصدر جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) تقييما داخليا أشار إلى وجود "مؤشرات موثوقة" على أن إسرائيل قد تكون خرقت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات الثنائية.
وذكر التقرير الداخلي أن الانتهاكات المحتملة تشمل القيود المتعمدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والهجمات التي طالت منشآت طبية، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية دون محاسبة.
ورغم هذا التقييم القوي، لم يوصِ التقرير في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات عقابية مباشرة ضد إسرائيل، مثل تعليق الاتفاق أو فرض عقوبات، بل يُنتظر أن يُعرض على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
تحركات من خارج الاتحاد الأوروبي
تزامنا مع هذا التوجه الأوروبي، اتخذت دول أخرى خطوات موازية. ففي 10 حزيران، أعلنت النرويج، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بسبب التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
وفي 20 أيار، اتخذت بريطانيا إجراءات مشابهة شملت تعليق بيع أسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
- أبعاد قانونية وسياسية
وتعكس هذه التحركات اتساع دائرة الالتزام الأوروبي بمبادئ القانون الدولي، لكنها تصطدم بتحديات قانونية داخلية، إذ إنه بموجب المادة 31 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP)، بما في ذلك فرض عقوبات على وزراء أو مسؤولين حكوميين، يحتاج إلى إجماع تام من جميع الدول الأعضاء الـ27. ويُعدّ هذا الشرط من أكثر العوائق تعقيدا أمام تمرير تدابير عقابية، لا سيما في ظل وجود دول أوروبية معروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، مما يحدّ من قدرة التكتل على اتخاذ مواقف سياسية موحّدة في هذا الإطار.
في المقابل، فإن تعليق الجوانب التجارية من اتفاق الشراكة، أو إعادة النظر في برامج التعاون مثل Horizon Europe، يمكن أن يتم عبر آلية "الأغلبية المؤهلة" الذي يتطلب موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد، ما ي فتح الباب أمام تحرك أوروبي جزئي دون الحاجة إلى إجماع تام.
ويمثل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محطة اختبار حاسمة لقدرة التكتل على تحويل التقييمات القانونية والضغوط السياسية إلى قرارات عملية. ومع ازدياد الدعوات داخل أوروبا لمساءلة إسرائيل، وتنامي الدعم الشعبي والإعلامي لحقوق الفلسطينيين، تبدو إمكانية مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة أقرب من أي وقت مضى، وإن كانت الإجراءات العقابية الشاملة لا تزال رهينة التوازنات السياسية داخل الاتحاد.
المصدر : قناة المملكة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شينخوا: حماس توافق على صفقة مع إسرائيل وتبحث تفاصيل تنفيذها بالقاهرة محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية صورة: العاصمة السويسرية تشهد أكبر تظاهرة منذ بدء حرب الابادة على غزة الأكثر قراءة إسرائيل تصدر تحذيراً رسمياً لمواطنيها العائدين من الخارج الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران إسرائيل بين نشوة الضربة الأولى وصدمة الردّ الإيراني أماكن احتجاز 203 معتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني