قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، يوم الإثنين، إن التجار يعزفون عن دخول المنصة الالكترونية لبيع وشراء الدولار ويلجأون الى السوق السوداء مما يرفع أسعار الدولار في الأسواق المحلية.

واوضح الكاظمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “مبيعات البنك المركزي الاساسية للحوالات الخارجية والتي تتراوح يوميا بين 150-200 مليون دولار، فيها بعض التعقيد من قبل البنك الفدرالي الأميركي”.

وأضاف أن “هناك عزوفاً للتجار عن دخول المنصة الإلكترونية لشراء الدولار ولجوء إلى السوق السوداء لشراء الدولار، مما يزيد الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع اسعاره إلى أن وصل سعر صرف 100 دولار إلى اكثر من 150 الف دينار”.

وتابع الكاظمي، “لا يوجد اي شح بالدولار في البنك المركزي، إنما المشكلة في إجراءات البنك المركزي وتعقيدات الحصول على الدولار بالنسبة للتجار ومنع تحويل الأموال إلى دول ممنوعة من البنك الفدرالي الأميركي مما يدفع التاجر الى اللجوء إلى السوق السوداء وجمع الدولار لشراء البضائع والمواد الغذائية الاستهلاكية من دول الخارج”.

وأطلق البنك المركزي العراقي منذ بداية العام الحالي تقريباً آلية عمل في منصة إلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT)، لكن ذلك لم يسعف أسعار صرف الدولار بالاستقرار في العراق، رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا للدولار في الموازنة العراقية، إلا أن السعر الموازي يشهد صعوداً قوياً ومستمراً في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان حيث وصلت اليوم الإثنين الى 154 الف دينار لكل 100$.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ،  عدة ضوابط  لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .


ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.


وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.

آخر تحديث لسعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 30-5-2025سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوكفوز مرشح موريتانيا برئاسة البنك الأفريقي للتنميةالبنك الأهلي يعلن رحيل مدير التعاقدات بالنادي


كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .

ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .


ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.

طباعة شارك قانون البنك المركزى البنوك حوكمة حوكمة البنوك إدارة البنوك البنوك المتعثرة

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي التايواني: الدين الأميركي "سليم" ولا مخاوف بشأن مكانة
  • هبطة ضنك تشهد حركة تجارية نشطة لشراء مستلزمات العيد
  • برشلونة يصدم راشفورد.. لا نية لشراء دائم بسبب القيود المالية
  • المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة
  • آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
  • ضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بإيتاي البارود
  • البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
  • التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
  • حبس المتهمين ببيع دقيق مدعم في السوق السوداء
  • ضبط 10 أطنان سماد مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة