ارتفاع عدد السجناء في المغرب وسط مطالبات بتفعيل العقوبات البديلة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
حذر مسؤول مغربي، الجمعة، من ارتفاع عدد السجناء بعدما بلغت أعدادهم إلى 105 آلاف سجين خلال شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، مطالبا بتوفير "الظروف الملائمة" لتفعيل العقوبات البديلة.
جاء ذلك في كلمة لرئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية) محمد صالح التامك، خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالعاصمة المغربية الرباط.
وقال التامك، إن "عدد السجناء في المغرب بلغ 105 آلاف سجين، حتى تشرين الأول / أكتوبر الماضي، مقابل 103 ألف سجين خلال نفس الشهر من العام الماضي، أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس المنحى التصاعدي للسجناء في المستقبل".
وتؤكد المعطيات الإحصائية، وفق المسؤول المغربي، "تزايد عدد السجناء على مر السنوات السابقة".
وأوضح التامك، أن هذا العدد "ارتفع بالنصف خلال السنوات العشر الأخيرة، ليبين المسار الصاعدي المنذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للسجناء تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية".
وتابع: "هذه الأرقام تأتي رغم جهود إدارة السجون للرفع من طاقتها الإيوائية، ودعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين".
وبحسب المسؤول المغربي، فإن "قانون المالية لسنة 2025 يأتي في أعقاب دينامية تشريعية استثنائية همت منظومة العدالة وتدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج، وأثمرت المصادقة على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة".
ولفت إلى أن قانون العقوبات البديلة "جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد، بحيث يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية".
وبحسب التامك، فإنه "بغض النظر عن تطور الظواهر الإجرامية وارتباطها بمدى فعالية السياسات العمومية المتبعة من أجل الوقاية منها، فإن بلوغ هذه الغايات يظل مرتبطا بشكل أساسي بتوفير الظروف الملائمة من أجل تنزيل مقتضيات هذا القانون ومستوى فعالية هذا النوع من العقوبات في إصلاح المحكوم عليهم بها".
ودخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في آب / أغسطس الماضي، بعدما نشر بالجريدة الرسمية.
وهذه العقوبات هي التي "يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في القضايا التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها 5 سنوات حبسا نافذا".
ومن بين العقوبات البديلة "العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية عدد السجناء المغربية الرباط قانون العقوبات البديلة المغرب الرباط عدد السجناء قانون العقوبات البديلة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العقوبات البدیلة عدد السجناء
إقرأ أيضاً:
مطالبات إسرائيلية باستقالة ديرمر لفشله بعد 100 يوم على تعيينه
طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، مساء الثلاثاء، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بالاستقالة من رئاسة فريق التفاوض لعدم توصله إلى صفقة لإعادة ذويهم منذ تعيينه قبل نحو 100 يوم.
وينظر إلى ديرمر كأحد المقربين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي تتهمه المعارضة وعائلات الأسرى بمواصلة الحرب، استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لاسيما الاستمرار في السلطة.
وقالت هيئة عائلات الأسرى في رسالة بعثت بها إلى ديرمر ونشرتها بحسابها على منصة إكس: "مع تعيينك، وُعِدنا بأنك ستقود إلى اختراق حقيقي".
وتابعت: "لكن ليس فقط أنه لم يُفرَج عن أي مختطف واحد، بل يبدو أنك تقود الجهود الهائلة التي تُبذل هذه الأيام لإفشال أي اتفاق قد يُعيد جميع المختطفين وينهي الحرب".
وأردفت: "من المناسب أن تُظهر مسؤولية وتتخذ الخطوة المطلوبة، سلّم المفاتيح، أعد التفويض الذي مُنح لك، وأفسح المجال لمن يستطيع تحقيق النصر الذي يتضمن عودة جميع المختطفين الثمانية والخمسين".
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة عشرات منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وزادت عائلات الأسرى: "هذا فشل ذريع. لقد مرت 100 يوم من الفشل الكامل. 100 يوم من انهيار استراتيجية التفاوض تحت قيادتك".
وأكدت: "نحن بحاجة إلى قائد فريق تفاوض متفرغ يضع المختطفين في المرتبة الأولى من سلم الأولويات، ولا يتصرف باسم اعتبارات أخرى".
وفي شباط/ فبراير الماضي، قرر نتنياهو إقصاء رئيسي الموساد ديفيد برنياع والشاباك رونين بار من قيادة فريق المفاوضات، وعين بدلا منهما ديرمر المقرب منه، في خطوة أثارت انتقادات أهالي الأسرى.
ومرارا، أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وبدعم أمريكي مطلق، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي