اتحاد الصناعات يطالب بتفعيل اتفاقية GTI مع كوت ديفوار
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
التقى الوفد بنائب وزير التجارة والصناعة الإيفواري، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكوت ديفوار وفتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، ذلك استمرارًا للأنشطة المكثفة التي تنفذها بعثة اتحاد الصناعات المصرية إلى كوت ديفوار، برئاسة الدكتور شريف الجبلي.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور شريف الجبلي، علي أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموجه المعروفة باسم GTI في نطاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، لما لها من دور محوري في تسهيل حركة التجارة، ورفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات فعلية نحو تنفيذ بنود الاتفاقية بما ينعكس إيجابًا على القطاعين الصناعي والتجاري.
وأوضح الجبلي أنه تم تخصيص نقطتي اتصال من وزارة التجارة والصناعة الإيفوارية للتواصل المباشر مع المستثمرين المصريين، وتقديم الدعم والمعلومات اللازمة بشأن آليات العمل داخل السوق الإيفواري، مما يسهل الإجراءات ويعزز ثقة مجتمع الأعمال المصري في البيئة الاستثمارية بكوت ديفوار.
كما أشار إلى أنه يجري حاليًا التنسيق لتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانب المصري، وهيئة التمثيل التجاري، والسفارة المصرية، وذلك لبحث سبل تفعيل اتفاقية GTI والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين المصريين في كوت ديفوار.
وأكد الجبلي، علي اهتمام مصر بالمناطق الصناعية التي عرضها نائب الوزير فيما يخص المناطق الصناعية وكيفيه التعاون في هذا الشأن.
شارك في الحضور معالي السفير شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، والسفير الايفوري البرت دواليه سفير كوت ديفوار في مصر.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة متكاملة يقودها اتحاد الصناعات المصرية لفتح أسواق جديدة في غرب أفريقيا، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بما يخدم مصالح القطاع الصناعي المصري ويعزز من تنافسيته على مستوى القارة الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوت ديفوار رجال الأعمال اتحاد الصناعات المصرية المستثمرين المصريين اتحاد الصناعات کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
واستعرض الدكتور محمد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير الاتفاقية، مؤكدا أنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم.
وأشار إلى أن القائمة الأولي تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
وأوضح سليمان، أن الاتفاق يتضمن تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وأشار النائب، إلى أن الاتفاق شدد على ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تتضمن أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أنه وفقا للاتفاقية، فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
وأكد أنه منحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
وأشار إلى أنه نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
وقال النائب محمد سليمان: من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين