شمسان بوست:
2025-05-12@10:34:35 GMT

اكتشاف مستوطنة قديمة مدفونة في واحة سعودية

تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT

شمسان بوست / متابعات:

اكتشف علماء الآثار مستوطنة عمرها 4400 عام مخبأة في واحة سعودية، تُظهر أن التحضر في المنطقة كان بطيئا، مقارنة بمصر وبلاد ما بين النهرين.

وتسلط المستوطنة التي تعود إلى العصر البرونزي، والتي يُعتقد أنها كانت تضم نحو 500 ساكن، الضوء على المجتمعات القديمة التي انتقلت من نمط حياة بدوي إلى نمط حياة حضري أكثر.

واكتشف عالم الآثار الفرنسي غيوم شارلوكس، بالتعاون مع باحثين سعوديين، المستوطنة التي أطلقوا عليها اسم “النطح” بالقرب من واحة خيبر.

العثور على بلدة قديمة يعود تاريخها إلى 4000 عام مخبأة في واحة سعودية.

ويعتقد العلماء أن “النطح” التي تمتد على مساحة 2.6 هكتار (6.4 فدان)، تم بناؤها عام 2400 قبل الميلاد وظلت مأهولة بالسكان حتى عام 1300 قبل الميلاد تقريبا.

وقال شارلوكس لوكالة فرانس برس: “تشير نتائجنا إلى أن سكان النطح انخرطوا في عملية تحضر أبطأ ومحددة بالمنطقة”.

وأشار إلى أن بنية البلدة القديمة والحواجز الحجرية تشير إلى أن السكان كانوا منظمين اجتماعيا – أكثر من المجتمعات البدوية التي كانت تهيمن على المنطقة تقليديا.

وكانت “النطح” محمية بسور يبلغ طوله 14.5 كم (9 أميال) يحيط بها. وتم التخطيط للمستوطنة بعناية، مع منطقة إدارية مركزية، ومنطقة سكنية ذات شوارع مترابطة، وحدائق مسورة ومقبرة.

ووفقا للدراسة التي نشرت يوم الأربعاء، 30 أكتوبر، في مجلة PLOS One، فإن المقبرة تحتوي على مقابر دائرية كبيرة ومرتفعة يطلق عليها علماء الآثار “مقابر الأبراج المتدرجة”. وعثر العلماء على بقايا 50 مسكنا وعشرات القطع الأثرية التي تضم أحجار طحن، بالإضافة إلى خناجر وفؤوس، وقطع من الفخار، وخواتم من الأحجار الكريمة المصنوعة من العقيق والتي كانت على الأرجح جزءا من المجوهرات.

وتشتهر واحة خيبر بأرضها الخصبة على الرغم من كونها تقع في صحراء شاسعة.

وعلى الرغم من أن علماء الآثار لم يجدوا سوى آثار صغيرة من الحبوب، إلا أن البلدة ربما كانت ملاذا للزراعة.

كما افترض شارلوكس أن التحضر “البطيء” الذي خضع له هذا المجتمع الصغير ربما دعم شبكات التجارة المبكرة مع مجموعات محلية أخرى.

وأشار الفريق إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه “النطح” مأهولة بالسكان، وتشهد مرحلة “تحضر بسيط” والتي توصف بأنها مرحلة انتقالية بين الرعي (حيث يتبع البدو أراضي الرعي للماشية) والمستوطنات الحضرية المعقدة، كانت المدن الأخرى في بلاد ما بين النهرين ومصر وشرق البحر الأبيض المتوسط مزدهرة وأكثر استقرارا.

ويشير هذا إلى أن التحضر في شبه الجزيرة العربية تحرك بوتيرة بطيئة.

وقد هُجرت “النطح” في وقت ما بين عامي 1500 و1300 قبل الميلاد، لكن سبب حدوث ذلك ما يزال غير واضح.

وقال شارلوكس إنه لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحالي، حيث ما يزال هناك الكثير من العمل لفهم العصر البرونزي وأصول التوسع الحضري في منطقة الحجاز، غرب المملكة العربية السعودية.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

عدن.. محكمة الأموال العامة تحسم الخلاف المحلي والدولي بشأن ملكية الآثار المهربة مايو 11, 2025م

أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن بالجلسة العلنية المنعقدة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ المرفوعة من النيابة العامة بمواجهة كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة بشأن ملكية واسترداد آثار موجودة في عدد من الدول. 


واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار. 

 

وتضمنت الحيثيات سرداً مفصلاً للقطع الأثرية المهربة والمثبت وجودها حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مؤكدة أنها تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية بموجب الأدلة القانونية والشرعية. 

 

وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة والمقيدة بسجلات هذه المحكمة برقم 93 لسنة 1446 هجريه شكلاً لتقديمها وفق الاجراءات القانون الصحيحة. 

 

كما قضى الحكم بثبوت ملكية الجمهورية اليمنية بالدليل الشرعي والقانوني لكل القطع الأثرية المفصل بيانها بحيثيات هذا الحكم المضبوطة والموجودة في كل من أسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.


وقضى الحكم أيضا بإلزام كل من وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة باسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية الوارد تفصيلها في ثنايا هذا الحكم المضبوطة والموجودة في الدول المذكورة أعلاه وذلك بالتنسيق بينهم وفق الدور القانوني المناط بكل جهة وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن لتتولى حفظها في متاحف العاصمة عدن والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفق القانون وعلى النيابة العامة متابعة تنفيذ ذلك.


الحكم وجه بإلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها وإعداد النشرات اللازمة لبيان الآثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج الوطن وتعميم ذلك بالمواقع الرسمية. 


مقالات مشابهة

  • اكتشاف روسي جديد يتيح مكافحة أورام الكلى السرطانية بسهولة
  • برج وكنوز مدفونة وسلام.. الشرع يغازل ترامب بحزمة "إغراءات"
  • انتصار للتراث اليمني: محكمة في عدن تأمر باستعادة كنوز أثرية هُرّبت إلى الخارج
  • محكمة عدن تلزم الحكومة باستعادة آثار يمنية مهربة من الخارج
  • اكتشاف ثوري يمهد لعلاج السرطان باستخدام الموجات فوق الصوتية
  • عدن.. محكمة الأموال العامة تحسم الخلاف المحلي والدولي بشأن ملكية الآثار المهربة مايو 11, 2025م
  • خلافات قديمة.. إصابة 3 أشخاص بحروق في مشاجرة بمنشأة القناطر
  • محمد شقيق وحزب البام يقودان نقلة نوعية في واحة سيدي ابراهيم.
  • حريق مهول يلتهم واحة أكلز بإقليم تزنيت ويخلف خسائر بيئية جسيمة
  • دفنوه وغطوه بالأسمنت.. أمن الغربية ينجح في كشف غموض اختفاء شاب ببسيون