وزير البيئة: النظام التمويلي العالمي يحتاج إلى تغيير
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع كارلوس مانويل رودريغز الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية GIF على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، وذلك لمناقشة آليات تعزيز حشد التمويل للتنوع البيولوجي ودور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية أساسية لاتفاقيات ريو الثلاث في ظل عملية الإصلاحات الداخلية به.
وأكدت وزيرة البيئة أن بناء النظام التمويلي العالمي يحتاج إلى تغيير، خاصة فيما يتعلق بدعم الدول النامية والتنمية، فدولة مثل كوستاريكا تحصل على قدر قليل من التمويل رغم ثرائها بالتنوع البيولوجي وفرصها الواعدة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومصر ايضا تفى بإلتزاماتها البيئية الدولية رغم ما يشكله هذا من عبء على نظامها الاقتصادي.
آليات التمويل الدوليأشارت وزيرة البيئة خلال لقائها مع المجموعة الأفريقية إلى أهمية دور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية تدير الموارد المالية المقدمة من الدول المتقدمة بنظام موثوق، إذ يعمل على تفعيل مختلف الاتفاقيات البيئية، بما في ذلك اتفاقيات ريو الثلاث والمياه والكيماويات، على الرغم من وجود آليات تمويلية مخصصة لبعض الاتفاقيات، كما عبّرت عن توقعها بصدور قرار من مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 يقضي بتقييم مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية خلال العامين القادمين.
وناقشت الوزيرة أيضًا إمكانية تعزيز دور مرفق البيئة العالمية في صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي كآلية لتمويل الدول النامية في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن مصر عضو في مجلس إدارة الصندوق، مما يعزز دورها في دعم الدول النامية وتحقيق أهداف التنوع البيولوجي.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية أن المرفق يمر حاليا بمرحلة مراجعة بطرق متعددة، وإصلاحات وتقييم في مختلف الجوانب، سواء الحدود التمويلية أو قدرات الوكالات التنفيذية والمؤسسات المعتمدة، وايضاً الإطار الحاكم للمرفق ونموذج التنوع البيولوجي الجديد، مشيرا إلى أن الدول طلبت في مؤتمر التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15 تقييم المرفق وتم تقديم نتيجة هذا التقييم الأسبوع الماضي حيث اظهر اتفاق اكثر الدول على قيام المرفق بمهمته بشكل جيد.
كما أشار إلى أهمية آليات الابلاغ في تحقيق الشفافية، ومنها آلية الابلاغ حول تمويل التنوع البيولوجي، موضحا أهمية ان يكون هناك طريقة واضحة وموثوقة للدول للإبلاغ عن التمويل، ومنها تقرير تمويل التنوع البيولوجي Biofin والذي صدرت النسخة الجديدة منه ٢٠٢٤ وكانت مصر فى صدارة الدول المعدة له.
كما أعرب عن تطلعه للخروج بقرار لتخصيص نسبة من مصادر التمويل لمرفق البيئة العالمية، موضحا انه تم تخصيص 2.4 مليار دولار للتنوع البيولوجي بالمرفق منذ مؤتمر مونتريال في 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التنوع البيولوجى الدول المتقدمة الدول النامية الموارد المالية النسخة الجديدة النمو الاقتصادي بشكل جيد تحقيق الشفافية آليات مرفق البیئة العالمیة للتنوع البیولوجی التنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد: وضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي سيُظهر فعالية النظام متعدد الأطراف
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن الاتفاق على وضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي سيُظهر فعالية النظام متعدد الأطراف وقدرة الأمم المتحدة على وضع صك دولي لمعالجة مشكلة بيئية عالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الإجتماع الوزاري التشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي بمشاركة دول (ألمانيا، والنرويج، والمكسيك، ورواندا، وفرنسا، وجامبيا، وتشيلي، واليابان، والسويد والمملكة المتحدة) كخطوة جديدة لحشد رؤى واحتياجات الدول قبل خوض الجولة التفاوضية الخامسة بجنيف للوصول لاتفاق عالمي ملزم، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، والذي تنظمه حكومتي فرنسا وكوستاريكا، ويتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات في يوم 8 يونيو من كل عام.
وأضافت فؤاد - وفقًا لبيان وزارة البيئة اليوم الثلاثاء أنه لكي يتم الانتهاء من صياغة المعاهدة لابد من إيجاد أرضية مشتركة بشأن العناصر الأساسية للمواد الثلاث الأكثر إثارة للجدل وهي المنتجات والمواد الكيميائية، والاستهلاك والإنتاج المستدامان والتمويل، وذلك قبل جلسة التفاوض بوقت كافٍ في ظل اقتراب موعد انعقاد الدورة الـ52 للجنة الدولية المشتركة".
وثمنت عقد عدة اجتماعات تشاورية حول المعاهدة، والتي تعد داعمًا كبيرًا لعملية التفاوض والإجراءات المعتادة للوصول لاتفاق عالمي ملزم، كما تساعد على دفع عمليات التفاوض للأمام، وتقريب الرؤى ووجهات النظر بين الدول خاصة مع الاتفاق على مراعاة الاختلاف بين الظروف الوطنية لكل دولة والاستراتيجيات والإجراءات المتخذة بها، وتأثيرها على العملية متعددة الأطراف والذي سيعطي الدول الحرية في تنفيذ الاجراءات وفق ظروفها الوطنية، بما يدفع للوصول للهدف بشكل صحيح.
واستعرضت رؤية مصر في عدد من المواد محل النقاش ومنها المادة (3) من الاتفاقية، مؤكدة عدم الاعتماد على وضع إجراءات عالمية دون توفير إمكانات فنية تساعد على فاعلية عملية الحد من التلوث البلاستيكي.
حول المادة (6) المتعلقة بتقليل إنتاج البلاستيك، أكدت الوزيرة ضرورة توفير توضيح أكبر حول آلية تنفيذها، بما يحقق توازن مع الشق الاجتماعي والاقتصادي المتعلق بإنتاج البلاستيك.
وفيما يتعلق بشق التمويل، قالت إن الوصول إلى اتفاق طموح يساعد على المضي قدمًا، يتطلب آلية تمويلية قادرة على تحقيق أهدافه، لا تقوم فقط على توفير التمويل المتاح من التمويل العام والموارد الدولية والقطاع الخاص ولكن تعني بتوفير التمويل للتكنولوجيا وإيجاد بدائل مناسبة للبلاستيك، مع وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في التمويل العام حتى لا تضع عبئَا جديدًا على الدول النامية في تمويل مواجهة التحديات البيئية المختلفة كالمناخ والتنوع البيولوجي في ظل تزايد حدة هذه التحديات.
وأوضحت أن الاجتماع يناقش الجهود التفاوضية المبذولة من الدول لإنشاء معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC) والعمل على توحيد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي الملح للحفاظ على الصحة والبيئة.
وتابعت أن المؤتمر يعتبر محطة هامة تهدف لحشد رؤى واحتياجات الدول تمهيدًا لخوض الجولة التفاوضية الخامسة INC5 المقرر عقدها في جنيف في أغسطس 2025، خاصة في ظل تعثر عملية التفاوض لوضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي في اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2022 وعدم التوصل إلى اتفاق، كما كان مخططًا له، في جلسة التفاوض الخامسة في ديسمبر 2024.
يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات عام 2025 يهدف إلى تسريع العمل من أجل المحافظة على المحيطات والبحار، وتعزيز استخدامهما بشكل مستدام، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى إلى وضع علوم المحيطات والمعارف المتعلقة بالمحيطات في صميم العمل العالمي.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء البيئي
وزيرة البيئة: إفريقيا لم تتسبب في تصدير الانبعاثات ولكنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس