الجيل: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة على قوة السياسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش الدولية يعد دليلا قاطعا على نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يأتي وسط تحديات جسام تواجه المنطقة، مما يبرز مكانة مصر كدولة قوية وآمنة قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة العالمية في متانة الاقتصاد المصري وتماسكه، ويعد شهادة دولية تعكس تقدير المجتمع الدولي لجهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتطبيق إصلاحات جريئة تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار المالي.
وأوضح أن هذا التصنيف يمثل رسالة قوية للمستثمرين ويعزز الثقة بقدرة مصر على الحفاظ على استقرارها المالي وسط الأوضاع الصعبة إقليميا ودوليا.
وأضاف هجرس أن مصر بفضل القيادة الرشيدة والتخطيط السليم، تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية واضحة للبناء والتنمية، مما يضمن استمرار تحقيق الإنجازات التي تعزز من مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة في الشرق الأوسط والمتوسط، لافتا إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق توازن بين الاستقرار الداخلي والنمو الاقتصادي رغم الأزمات المحيطة.
وشدد هجرس على أن هذا الإنجاز يمثل دعماً قوياً لمسيرة الإصلاحات المستمرة، وأن مصر بفضل هذه السياسات الحكيمة باتت في موقع يؤهلها لمزيد من التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن القيادة المصرية تواصل العمل على خلق بيئة مواتية للاستثمار، مما يجعل مصر نموذجا يحتذى به في كيفية مواجهة التحديات وتحقيق التقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستقرار التصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني السياسات المالية المجتمع الدولي أن هذا
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب الحكومة بتسريع إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية بما يعالج البطالة ويوفر الخدمات الأساسية
أشاد حزب العدالة والتنمية بخطاب الصراحة والوضوح والإنصاف والتفاعل بخصوص مظاهر الفقر والهشاشة والنقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية التي ما زالت تعاني منه بعض المناطق، ولاسيما بالعالم القروي، ورفض الملك محمد السادس في خطاب العرش أن يبقى هناك مغرب يسير بسرعتين.
وثمن الحزب بحرص الملك على ضرورة أن تساهم جهود التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية في تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل ملموس، وعلى أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل الفئات الاجتماعية وجميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
وفي هذا الصدد، دعا حزب المصباح في بيان لأمانته العامة، الحكومة إلى التسريع بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية وفقا للتوجيهات الملكية بما يعالج البطالة، ويوفر الخدمات الأساسية، ويحقق العدالة الواجبة في توزيع مشاريع التأهيل الترابي بين المدن والقرى، وفيما بين المدن.
وعاد البيجيدي ليجدد تأكيده على ما سبق أن نَبَّهَ له -منذ مدة وعبر بيانات رسمية لمجلسه الوطني وأمانته العامة، والتي لم تلق للأسف أي تفاعل من طرف الحكومة- وذلك بخصوص خطورة « الارتباك الحكومي في تنفيذ ما تبقى من برنامج معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية على مستوى المجال القروي والجبلي، وتأخرها في بلورة برنامج جديد لتدارك الخصاص في البنيات التحتية والمرافق العمومية.
داعيا إلى التعجيل بإخراج هذا البرنامج وإلى اعتماد الموضوعية والعدالة والشفافية في توزيعه، ومحذرا من اعتماد مقاربة سياسوية والتوظيف الانتخابي له. »
ونبه الحزب أيضا إلى « ضرورة مراعاة العدالة الترابية في توزيع برامج التأهيل الحضري والمرافق والخدمات العمومية والنقل الحضري، وإنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر دون غيرها، داعيا إلى إقرار برنامج وطني لتدارك الخصاص البين المسجل في هذا المجال في العديد من المدن والحواضر مقارنة بمدن أخرى، التي استفادت عدة مرات من هذه البرامج وبإمكانيات مالية ضخمة من ميزانية الدولة ».
كلمات دلالية الملك محمد السادس حزب العدالة والتنمية خطاب العرش عبد الاله ابن كيران
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري