تحفة تاريخية تراثية تعود إلى إثيوبيا بعد 156 عاما على سرقتها
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أجبرت إثيوبيا الحكومة البريطانية على إعادة درع الإمبراطور تيودروس الثاني بعد مرور 156 عاما على سرقته من قبل القوات الاستعمارية البريطانية في القرن التاسع عشر، فيما يعد حدثا تاريخيا لأن الدرع يمثل جزءا مهما من التراث الوطني ورمزا لإرث تيودروس الثاني.
وقالت إذاعة “إي بي سي” أن الغزاة سرقوا خلال الحرب البريطانية الإثيوبية أعوام 1867-1868، الدرع بعد الاستيلاء على قلعة مكدالا.
وكافحت إدارة حماية التراث الأثيوبي لما يزيد عن عام من أجل استعادة التحفة التاريخية الثمينة. وتم طرح الدرع للبيع في مزاد Anderson & Garland في نيوكاسل، لكن المزاد ألغي بعد تدخل سليل الإمبراطور هيلا سيلاسي الأمير إرمياس سهل سيلاسي.
وفي أديس أبابا استقبل الأثر التاريخي الوطني أحفاد الإثيوبيين الذين حاربوا البريطانيين في القرن الـ19، ومن بينهم دانييل جوت ميسفين نجل رئيس رابطة الأبطال الإثيوبيين الوطنيين في العصور القديمة ومدير عام مكتب حماية التراث الإثيوبي أبيباو أيالو.
يذكر أن القوات البريطانية استولت على العديد من الآثار الثمينة في إثيوبيا، بما في ذلك محتويات الكنائس. وتم بيع معظم التحف المسروقة لاحقا في المزاد. وانتهى الأمر بالعديد من التحف في مجموعات خاصة أو في المتاحف العامة، بما في ذلك المتحف البريطاني ومتحف فيكتوريا وألبرت.
آخر تحديث: 2 نوفمبر 2024 - 14:31المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اثيوبيا بريطانيا
إقرأ أيضاً:
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقارير عن زيادة التدخل الإلكتروني في مضيق هرمز
أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقارير عن زيادة التدخل الإلكتروني في مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن هناك توقعات بتراجع معدلات النمو الاقتصادي عالميًا، في ظل التهديدات المتزايدة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة.
وقال مدحت نافع، خلال لقاء له لبرنامج بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن إيران لن تلجأ إلى غلق المضيق إلا في حال شعورها بتهديد وجودي، وهو ما قد يؤدي إلى أضرار فادحة في حركة التجارة العالمية وارتفاع كبير في أسعار النفط، خاصة مع استهداف إسرائيل لبعض مصافي النفط الحيوية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن التحالفات التي تتشكل اليوم تحكمها المصالح الاقتصادية بالدرجة الأولى، وأن تصاعد التوتر يأتي في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد العالمي.