أهلًا وسهلًا بالوافدين

 

 

خلفان الطوقي

 

العُمانيون ومنذ مئات السنين وبحكم سفرهم إلى إفريقيا وآسيا، وتواجد جاليات عُمانية إلى الآن في عشرات الدول الآسيوية والأفريقية، فإنهم مؤهلون- أكثر من غيرهم من الشعوب- لاستيعاب التمازج الحضاري والثقافي والعيش والتعايش السلمي مع أمم وشعوب العالم؛ إذ تجد الشخصية العُمانية مُحِّبةً ومُرحِّبة بكل من يأتي إليها، وستبقى عُمان كما عهدها كل من فيها وكل من وطأت قدماه فيها أرضًا للمحبة والسلام، بعيدةً كل البعد عن أشكال التاجيج أو أو العنصرية أو التنمُّر ضد الغير؛ سواءً علانية أو باللَّمز أو الهمز، بفضل ما يتحلى به العُمانيون من قيم أصيلة وأعراف مجتمعية راسخة فضلًا عن أحكام القانون العادلة في شتى مناحي الحياة.

نُؤكد أنَّ عُمان ترحب بالوافد؛ سواءً كان عاملًا فيها، أو سائحًا زائرًا لها، أو مُكتشِفًا لمعالمها الجمالية أو فُرصها التجارية، أو راغبًا في الاستقرار فيها، وهذه ليست شعارات مرفوعة، وإنما سياسات حكومية مُطبَّقة، ولا أحد يُنكر فوائد وجود الوافدين بيننا، وقد كتبنا مقالًا تفصيلًا سابقًا لإظهار ذلك وتأكيده، بعنوان: "الاقتصاد والعمالة الوافدة"، ويبقى المقيمون والزائرون مُكَوِّنًا مُهمًا وقيمة مضافة للاقتصاد في السلطنة.

لكن رغم ما ذكرناه أعلاه، فمن ناحية أخرى، هناك فئة من الوافدين ليسوا سوى عبءٍ ثقيل، خاصة على الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية وحتى المؤسسات الخيرية وصولًا إلى أفراد المجتمع، وأبرز من في هذه الفئة: من لا توجد لديه إقامة قانونية، أو جاء إلى عُمان بتأشيرة سائح وهو ليس بسائح، ولا يملك قوت يومه، أو أصدر بطاقة "إقامة مُستثمر" لهدف البقاء في الدولة والبحث عن وظيفة أو الترزُّق بطرق عشوائية وغير قانونية، أو دخل إلى السلطنة من غير المعابر الحدودية الرسمية، ومثل هؤلاء يزيدون الأعباء، ويتسببون في مشكلات يصعب معالجتها إذا زادت أو خرجت الأمور عن السيطرة.

ربما هذه الفئة من الأجانب يعتقدون أن أهدافهم نبيلة أو "مشروعة"، باعتبار أنه يبحث عن عمل، لكن يجب الوقوف بحزم أمام كل من يُسهِّل دخولهم إلى السلطنة عن قصدٍ، ولا يبالي بعواقب ما قام به من عبء وتشويه متعمد، وعلى الحكومة أن تعي أنَّ هناك من يحاول خلط الأوراق والمفاهيم، فهناك فرق شاسع بين الوافد القانوني ذي القيمة المضافة، والذي هو مُرحَّب به، ويكفل القانون له كل حقوقه، وسوف يعيش بيننا عزيزًا مُكرَّمًا، أما الوافد غير القانوني- والأهم من يقف وراؤه- فلا بُد للقانون أن يأخذ مجراه ويُطبَّق بحزم وفق مقتضيات العدالة الناجزة.

إنَّ مناقشة هذه القضية لا يجب أن يُنظر إليه على أنه عنصرية أو انحياز؛ بل ننطلق فيها من هدف سامٍ وهو خلق بيئة جاذبة للعُمانيين والوافدين معًا، ورُب فئة صغيرة غير قانونية تؤثر سلبًا على بقية الفئات القانونية والتي تُمثِّل الأغلبية من الوافدين. وللتأكيد هذه المناقشة ليست ضد الوافد القانوني؛ بل إن حديثنا صريح جدًا وأنه ضد المتجاوزين منهم، وعلينا أن لا نضعهم في ميزان واحد، لكي لا نخلط الحابل بالنابل، والقانوني بالمُتجاوِز، ويضيع الحق بالباطل، بين من يُمثِّل قيمة مضافة من ناحية، وبين من يُعتبر عبئًا كبيرًا وتشويهًا للمشهد العام بكافة أشكاله وصوره.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية