أسوان .. إستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يناير القادم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
جهود مكثفة تقوم بها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان للإستعداد للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى يناير القادم .
وفى هذا الإطار عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً حضره اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والدكتور أيمن عبد الله مدير فرع التأمين الصحى ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن المهندس عصام يوسف مدير عام الدعم الفنى للفروع وذلك إستعداداً للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
تناول الإجتماع دراسة تخصيص موقع متميز يخدم أفرع الهيئات الثلاث للمنظومة وهى الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، والهيئة العامة للرعاية الصحية ، وهيئة التأمين الصحى .
أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه يتم التنسيق لتطبيق كافة معايير الجودة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بإجمالى 11 مستشفى و 112 وحدة صحية ومركز طبى ، موضحاً بأن تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية بالجودة العالية للمواطن الأسوانى تأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى ، وهو ما نعمل على تنفيذه بتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية .
أوضح بأنه لمست من خلال الجولات الميدانية مدى فرحة مواطني أسوان بالمستوى الراقى الذى أصبحت عليه الصروح الطبية من الوحدات الصحية والمستشفيات ، والتى تحولت إلى بانوراما جمالية متكاملة بلمسات حضارية.
وفى ظل الإهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين سيتم فتح صيدلية إسعاف على مدار 24 ساعة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ، بجوار مستشفى الحميات ، مع تثبيت أسعار الأشعة والتحاليل بالمستشفى الجامعى لتقديم خدماتها لـ 60 % من أهالى المحافظة ، وفتح المستشفى العسكرى للمدنيين بداية من نوفمبر الجارى .
فيما أعرب المواطنون عن شكرهم لكافة الجهود من مسئولى المحافظة والهيئة وطاقم الأطباء والتمريض للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية سواء لهم أو لأبنائهم مما ساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم ، بالإضافة إلى أعباء التنقل للحصول على الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة .
وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن أهم مؤشرات تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان، خامس محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان الدكتور إسماعيل كمال اخبار المحافظات التأمین الصحى الشامل
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر «الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون» بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقاً مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءاً من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملاً رئيسياً لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
رئيس هيئة الاستثمار يكرم العاملين المتميزين مهنيا ورياضيا وفنيا
«هيئة الاستثمار» تستعرض تجربة مصر في تسوية المنازعات بمؤتمر دولي بالرباط
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال