“الخدمات الطبية” تُدخل تقنية التنظير بالبالون المزدوج لعلاج أمراض الأمعاء
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
#سواليف
أجرى فريق طبي متخصص من وحدة تنظير الجهاز الهضمي في #مدينة_الحسين_الطبية، بالتعاون مع فريق طبي لبناني، تشخيص وعلاج #أمراض_الأمعاء الدقيقة بواسطة #تنظير_الأمعاء بالبالون المزدوج.
وقال رئيس اختصاص الجهاز الهضمي، العميد الطبيب بلال الصمادي، إنه بدعم وتوجيهات من مدير عام الخدمات الطبية الملكية أُدخل هذا الإجراء (تنظير الأمعاء الدقيقة باستخدام البالون المزدوج double balloon enteroscopy) إلى وحدة تنظير الجهاز الهضمي، ما يحقق رؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية لمواكبة التطور الطبي وكل ما هو حديث.
وأوضح العميد الصمادي، أنه جرى تنظير 10 حالات مرضية كانت مستعصية، منها حالات نزف من الأمعاء الدقيقة جرى معالجتها أثناء التنظير، والكشف المبكر عن الأورام بأخذ الخزعات اللازمة للأنسجة، إضافة إلى حالة وحمة دموية كانت تعاني من نزف متكرر جرى تحويلها إلى اختصاص جراحة المناظير لاستكمال علاجها مبكراً.
مقالات ذات صلة كشف النقاب عن أصل “الكأس المقدسة” المكتشفة في المقبرة السرية في البتراء 2024/11/03وبين أن هذا الإجراء يستخدم للتنظير داخل الأمعاء الدقيقة، إذ أنه مكون من أنبوبين “أحدهما داخل الآخر”، وهو منظار داخلي مزود بضوء وعدسة لعرض الأمعاء الدقيقة من خلال الفم أو المستقيم وصولاً إلى الأمعاء الدقيقة، بحيث تتحرك هذه الأنابيب عبر الأمعاء الدقيقة بالكامل ليسمح للطبيب رؤيتها واتخاذ الإجراءات التشخيصية والعلاجية اللازمة.
وأثنى المرضى وذووهم على الجهود المبذولة من إدارة الخدمات الطبية الملكية وكوادرها الطبية والتمريضية.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مدينة الحسين الطبية أمراض الأمعاء تنظير الأمعاء الأمعاء الدقیقة الخدمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.