يواجه السودان أصعبَ مرحلة في تاريخه الحديث، حيث يقف وحيدًا أمام تمرد الدعم السريع من ناحية والدعم الدولي والإقليمي لتخريبه. وعلى الرغم من أن السودان مرَّ بمرحلتين للحروب الأهلية في الماضي، أولها تلك الحرب مع الجنوب ذي الغالبية المسيحية التي اندلعت في أغسطس 1955، وانتهت باتفاق السلام 2005، والذي منح الجنوب حقَّ تقرير مصيره، فاختار الانفصال وكان التقسيم الأول للبلاد 2011.
أما المرحلة الثانية فكانت عام 2003 عندما تمرد إقليم دارفور -خاصةً قبائله الإفريقية- على الدولة المركزية في الخرطوم، وانتهت هذه المرحلة أيضًا باتفاقيات للسلام وانحياز الحركات المسلحة للجيش ضد تمرد الدعم السريع. وهناك عدة أسباب لجعل النزاع الأخير هو الأخطر في تاريخ السودان، مما يهدد بفناء الدولة وشطبها من الخريطة الكونية، يمكن إيجازها فيما يلي:
أولاً: أن النزاع يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد عبر طرد السكان الأصليين من قبائل عربية وإفريقية وإحلال عرب الشتات الذين تمَّ جلبُهم من تشاد وإفريقيا الوسطى والنيجر ومالي محلهم.
ثانيًا: أن هذا المخطط تسعى له وتدعمه جبهة عريضة من دول الجوار ودول عربية وفرنسا وأمريكا وبريطانيا وإسرائيل، وأن هذا التحالف هو الأقوى عسكريًّا واقتصاديًّا، ويجد السودان صعوبةً كبرى في مواجهته داخل ميادين الحرب في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تحاول إسباغ الشرعية على التمرد وعلى القتل وعمليات الإبادة.
ثالثًا: مواجهة الجيش السوداني لطرق جديدة في تسليح المتمردين من خلال استغلال شاحنات الإغاثة الإنسانية والتي تدخل محملة بأحدث الأسلحة داخل أكياس الدقيق والخبز، وهو ما يضع الجيش بين خيارين كليهما مر: إما منع الإغاثة والتسبب في وفاة مئات الآلاف جوعًا، أو إدخالها والتسبب في قتل مئات الآلاف برصاصات التمرد.
رابعًا: ومما يعرِّض الدولة السودانية للانهيار انحياز تيار واسع من النشطاء والمثقفين ومحترفي السياسة إلى جانب التمرد والعمل مع خطة العدو، ويمتلك هؤلاء أبواقًا إعلامية عربية وأوروبية للعمل ضد الجيش السوداني وتخريب مؤسسات الدولة، والأخطر من كل ذلك إثارة الفتنة بين قبائل ومناطق السودان لتفتيت النسيج الاجتماعي للبلاد.
خامسًا: نجح التحالف المعادي في منع تسليح الجيش السوداني من ناحية، وضرب مؤسسة الصناعات العسكرية الوطنية من ناحية ثانية، وتدمير مخزون البلاد الغذائي والصحي من ناحية أخرى. يتم ذلك بشكل منظم منذ إسقاط نظام البشير في أبريل 2019، مما جعل الجيش يحاول الحصول على سلاحه بطرق سرية. كما أنه مطالَب بالصرف على الخدمات الصحية والتعليمية والطرق والطاقة دون أن تكون له أي موارد.
وأمام كل التحديات يجد الجيش السوداني نفسَه غيرَ قادر على تشكيل حكومة جديدة تتحمل عنه العمل المدني ومخاطبة الخارج خشية تعرُّضه لفخ تشكيل الدعم السريع حكومةً موازيةً يمكن أن تحصل على اعتراف عدد من الدول الأوروبية والإفريقية، مما يرسِّخ لتقسيم البلاد بين حكومتين وجيشين.. فهل يستطيع السودان الانتصار على كل هذه الأزمات والخروج منتصرًا من شِباك الإجرام الدولي؟!!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجیش السودانی من ناحیة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام