بنمو سنوي 30%.. ازدهار مستمر في صناعة الطاقة الكهروضوئية بالصين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
◄ سلاسل صناعية للبحث والتطوير والتصميم والتصنيع المتكامل لمعدات الطاقة المتجددة
مسقط- الرؤية
حافظت صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين على زخم نمو قوي خلال النصف الأول من هذا العام. وأظهرت البيانات أنه خلال هذه الفترة، ارتفع إنتاج البلاد من البولي سيليكون ورقائق السيليكون والخلايا الشمسية والوحدات بنسبة تزيد عن 30 في المائة على أساس سنوي، كما زادت صادرات الوحدات الكهروضوئية بنحو 20 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويظهر هذا النمو جليًا في منشأة إنتاج السيليكون الحبيبي التابعة لشركة جي آل سي "GCL" للتكنولوجيا المحدودة، وهي أكبر شركة صينية لتوريد البولي سيليكون في البلاد، في مدينة سوشو بمقاطعة جيانغسو، حيث تتدفق أعداد كبيرة من جزيئات السيليكون الحبيبية الصغيرة إلى خزانات التخزين، جاهزة لفحوصات الجودة والتعبئة والتغليف.
وقال لان تيانشي الرئيس التنفيذي المشارك للشركة: "السيليكون الحبيبي وهو نوع من السيليكون متعدد البلورات ومكون مادي أساسي في الصناعة الكهروضوئية، يتمتع بمزايا مثل صغر حجمه وعمليات الإنتاج الأكثر بساطة". وأضاف أن مرافق الشركة الأربعة لإنتاج السيليكون الحبيبي في الصين تعمل جميعها بسلاسة، مع زيادة مطردة في حصتها في السوق.
وقال ليو يي يانغ نائب الأمين العام والمتحدث باسم جمعية صناعة الطاقة الكهروضوئية الصينية، إن الطلب على أنظمة الطاقة الكهروضوئية يواصل الارتفاع على مستوى العالم مع تحول العالم بشكل متزايد نحو الطاقة المتجددة.
وفي النصف الأول من هذا العام، وصلت القدرة المُركَّبة حديثًا لصناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين إلى 102.48 جيجاوات، بما في ذلك 49.6 جيجاوات من تركيبات الطاقة الكهروضوئية المركزية، و37.03 جيجاوات من تركيبات الطاقة الشمسية التجارية والصناعية، و15.85 جيجاوات من تركيبات الطاقة الشمسية للمجمعات السكنية.
وأضاف ليو: "لقد حققت الصين إنجازات كبيرة في قطاعات متعددة من صناعة الطاقة الكهروضوئية، بما في ذلك الخلايا الشمسية والوحدات ورقائق السيليكون". وتابع القول: "بفضل الابتكار التكنولوجي المستمر لشركات الطاقة الكهروضوئية الصينية، وتعزيز البحث والتطوير المستقل، وتحسين كفاءة الإنتاج، أصبحت الصين رائدة العالم في إنتاج الطاقة الكهروضوئية وسعتها، وفي قطاعات متعددة من السلسلة الصناعية".
وعند النظر إلى الماضي، نجد أن صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين مرت بفترة عصيبة عندما اعتمدت بشكل كبير على المصادر الأجنبية للمواد الخام والمعدات والأسواق.
ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين إلى أواخر عام 2010، كانت هناك زيادة ملحوظة في إنتاج الخلايا الشمسية في الصين. ومع ذلك واجهت الصناعة التي كانت موجهة في المقام الأول نحو التصدير في ذلك الوقت، تحديات خطيرة بسبب الأزمة المالية العالمية.
وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واجهت صناعة الطاقة الكهروضوئية العالمية صعوبات إضافية ناجمة عما يسمى بتدابير مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم التي فرضتها بعض البلدان. واستجابة لهذه التحديات، حولت صناعة الطاقة الكهروضوئية الصينية تركيزها نحو توسيع السوق المحلية الصينية وتطوير التقنيات الأساسية.
وعلى مدار الأعوام التالية وبفضل أهداف الصين المزدوجة للحد من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، كثفت شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية جهودها في البحث والتطوير. وقال ليو إنهم نجحوا في تطوير وتطبيق تقنيات ناشئة مثل تقنية الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من البيروفسكايت، في حين عززوا أيضًا التسويق التجاري واسع النطاق للعديد من تقنيات الخلايا عالية الكفاءة.
وأشار ليو إلى أنه في عام 2023، كانت أكبر 10 شركات في العالم في إنتاج الخلايا الكهروضوئية كلها من الصين، بسعة إجمالية تبلغ 681.2 جيجاوات، وهو ما يمثل 66 في المائة من الإجمالي العالمي.
وبحسب الكتاب الأبيض "التحول في مجال الطاقة في الصين" الذي أصدره مؤخرا مكتب المعلومات التابع لمجلس الدولة الصيني، فقد بنت الصين سلاسل صناعية كاملة للبحث والتطوير والتصميم والتصنيع المتكامل لمعدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، كما حققت كفاءة التحويل العالية لتكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون البلوري/ البيروفسكايت أفضل الأرقام العالمية.
وعلى مدى العقد الماضي، قدمت الصين منتجات وخدمات الطاقة النظيفة المتميزة للسوق الدولية. كما ضاعفت البلاد جهودها في الابتكار التكنولوجي لترقية تكنولوجيا الطاقة الجديدة بوتيرة أسرع؛ مما ساهم بشكل كبير في خفض تكاليف طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم.
وأظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أنه في عام 2023، تجاوزت قدرة الطاقة المتجددة المثبتة حديثًا في الصين إجمالي المناطق الأخرى في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها المساهم الأكبر في تطوير صناعة الطاقة المتجددة العالمية.
ولمعالجة التحديات التي تواجهها الصناعة مثل المنافسة الشديدة، وعقبات التصدير في بعض المناطق، واختلال التوازن الطفيف بين العرض والطلب، تعمل بعض الشركات الصينية الرائدة على زيادة الاستثمار في الترقيات التكنولوجية لتقليل التكاليف، والحفاظ على الأرباح، وتحسين الكفاءة، في حين تسعى بعض الشركات الأخرى إلى فرص نمو جديدة وتوسيع حضورها العالمي.
ومنذ بداية هذا العام، أعلنت شركات مثل جي آل سي "GCL" للتكنولوجيا المحدودة و"ترينا سولار" و"جينكو سولار" عن إطلاق مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشرق الأوسط. وتعمل بعض الشركات على تسريع توسعها العالمي من خلال مساعدة نظيراتها في الخارج في توطين السلاسل الصناعية.
وأضاف لان: "بغض النظر عن كيفية تغير السوق، يظل الابتكار هو أولويتنا القصوى، حيث أن القوة التكنولوجية وقدرات الابتكار المستقلة تشكل دائمًا أهمية حاسمة للحفاظ على مرونتنا وقدرتنا التنافسية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"