“عكاظ ” و ” mbc ” نموذجان: الإعلام السعودي يُظهر مسار الإسناد الواضح للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الثورة / محمد هاشم
منذ بداية عملية طوفان الأقصى ظهر النظام السعودي عبر أبواقه الإعلامية مسار الإسناد الواضح للكيان الصهيوني في المعركة الفاصلة بتاريخ الأمة، عبر تغطيته لهذا الحدث، صهيونياً بامتياز، متبنياً السردية الإسرائيلية، ومباركاً للعدو ما وصفه “بالإنجاز الكبير” في التخلص من “إرهابيين” فلسطينيين في غزة، وهو ما أثار غضباً واسعاً في المنطقة العربية الإسلامية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب اغتيال القائد يحيى السنوار، نشرت صحيفة عكاظ السعودية تقريرا تهاجم فيه حركة حماس وتشيد فيه بالجيش الصهيوني لقتله قائد الحركة الشهيد القائد يحيى السنوار.
كما بثت قناة “MBC” السعودية تقريرا مصورا يصف قيادات المقاومة الفلسطينية” بالإرهابيين” مما دفع بوسائل أعلام صهيونية للإشادة به وإعادة بثه للجمهور الإسرائيلي.
إلى ذلك تتواصل بيانات الإدانة والاستنكار الفلسطينية والعربية للسقوط الأخلاقي لقناة MBC السعودية لبثها تقريراً يصف قيادات المقاومة الوطنية الفلسطينية بـ “الإرهاب”، واصفة إياه بـ “التساوق المفضوح مع رواية الاحتلال”.
حيث أدانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مشاركة قنوات فضائية عربية بعينها في تبني وبث روايات مشبوهة تخدم أجندة العدو الصهيوني وتشيطن المقاومة وحاضنتها الشعبية.
وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها: “إن منح مجرمي الحرب الصهاينة وشخصيات عربية معادية للمقاومة مساحة واسعة لترويج أكاذيبهم وحجب أصحاب الصوت الذي يعبر عن ضمير الأمة الحي هو طعنة للشعبين الفلسطيني واللبناني في معركة الدفاع عن الكرامة والحرية وخدمة لحرب الإبادة الجماعية ضدهما”.
وعدّت أنه من المخزي والمؤلم أن تتظاهر بعض القنوات العربية بتبني الحياد أمام مجازر لا مثيل لها في التاريخ الحديث يرتكبها العدو الصهيوني على أراضِ عربية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأشادت في الوقت نفسه بالأداء المهني للقنوات الفضائية التي تنحاز للحقيقة وتنصف الضحية وتميز بين العدو والصديق.
واستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أمس السبت، بث قناة MBC السعودية، تقريراً يصف قيادات وطنية فلسطينية بـ “الإرهاب”، واصفا إياه بـ “التساوق المفضوح مع رواية الاحتلال”.
وقال المنتدى في بيانه: ” إن نشر هكذا تقرير محاولة بكل أسف وألم تزييف وتشويه وعي الجمهور العربي، والحيلولة دون تضامنه مع مظلومية الشعب الفلسطيني المناضل لنيل حريته”.
وأعرب المنتدى عن أسفه “لهذا السقوط الأخلاقي والإنساني”، مؤكدا أن “القناة السعودية أساءت لنفسها أولا وأخيرا بتبنيها رواية مجرمي العصر الحديث الذين ولغوا ومازالوا بدماء الأطفال والنساء”.
ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين لمحاسبة إدارة القناة التي سمحت بنشر هذا التقرير “المخزي بكل القيم”، مطالبا إياها بالاعتذار للشعب الفلسطيني وكل أحرار الأمة العربية والإسلامية لإساءتها غير المقبولة لرموز النضال الفلسطيني.
كما عبر عن أسفه البالغ لهذا الانحدار الفج لكل من ساهم في إعداد وبث التقرير سيئ الذكر، داعيا الإعلام العربي إلى تعزيز التغطية الإعلامية لمجريات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأكد على ضرورة بث الوعي في صفوف الأمة العربية والإسلامية بخطر الاحتلال الإسرائيلي المجرم على شعوب الأمة بأسرها، وبيان دور الشعب الفلسطيني في الدفاع عن المقدسات الإسلامية.
وفي السياق، أضرم متظاهرون عراقيون النار في مقر قناة “إم بي سي” في بغداد، بعد تقرير يصف قادة من حزب الله وحركة حماس بالإرهابيين.
واقتحم المتظاهرون المبنى رغم الانتشار الأمني الواسع حوله، وأضرموا النار داخله.
وفي وقت سابق، نشرت القناة تقريرا مطولا يصف قادة حزب الله، من بينهم الأمين العام حسن نصر الله وقادة حركة حماس، “بالإرهابيين”، ما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل، دفع القناة لحذفه من منصاتها.
واتهمت القناة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد يحيي السنوار بالتهمة نفسها، وقالت: إنه آخر من تخلص العالم منه، ووصفته بـ ”جزار خان يونس”.
وعرضت القناة السعودية التقرير تحت عنوان: “ألفية الخلاص من الإرهابيين.. الشخصيات التي روعت العالم وسفكت الدماء”، وتناولت فيه أيضا قيادات عسكرية من حزب الله، وقائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، وآخرين.
وكانت قناة إم بي سي السعودية قد بثت تقريرا بعنوان “ألفية الخلاص من الإرهابيين”، سرعان ما انتشر على حسابات التواصل الاجتماعي وأثار غضب الجمهور.
وأشاد التقرير باغتيال العدو الإسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.
وشنت حسابات سعودية موالية للنظام وأخرى مقربة منه، هجوما وصِف بغير الأخلاقي على يحيى السنوار بعد استشهاده في اشتباك مسلح مع جيش العدو الصهيوني.
ودافعت تلك الحسابات عن الجيش الصهيوني من خلال تبني روايته وسرديته وتحميل المقاومة الفلسطينية جرائم الإبادة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة لأكثر من عام و22 يوما منذ الثامن من أكتوبر 2023م.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أبو علي خلال لقاء جمعية “انتاج”: نظام الفوترة الوطني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية
صراحة نيوز-
أبوعلي: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعاتقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وأشار أبو علي خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” في مقرها بالعاصمة عمان إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.
وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.
وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.
وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.
وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني.
ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية.
لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.
وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.
وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.
وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.
وأكد أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.
وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.
وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل التزام المؤسسات العامة بشراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة من منشأة ملتزمة بنظام الفوترة، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية.
وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.
كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.
وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: “منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون.”
وحضر الجلسة الحوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة.
كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.
وكان الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، اكد أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: “من أولوياتنا في ‘انتاج’ أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم.”
وأضاف البيطار أن ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار.
وأدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني.
كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري