رئيس أغلبية النواب: مشروع «الإجراءات الجنائية» وثيقة تاريخية للحريات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الدور الذي لعبه مجلس النواب على مدار عامين لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليكون حارسا للحقوق والحريات ومرسيا نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على الأفراد، مشيرا إلى أنه وثيقة تاريخية للحريات، واتفق الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد وجود إرادة حقيقية لمزيد من الحقوق والحريات، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز دور مصر فى هذا الصدد.
فلسفة الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن مشروع القانون خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني بمصر، وحق الدولة في تنفيذ القانون، ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية، موضحا أن مشروع القانون يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع إعمالا لنص المادة 189 من الدستور، وتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الغنسان، وفي مقدمتها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وغيرها من المميزات، وتطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين المتهمين والمجني عليهم، مع تقديم تسهيلات لذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والمحاكمة، ورعاية حقوق المراة والطفل، والتحول التدريجي للإعلان الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النواب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يفتح أبوابه للكفاءات الوطنية المستقلة الساعية للترشح على المقاعد الفردية
في إطار الاستعدادات الوطنية الجادة للاستحقاقات البرلمانية المقبلة، يؤكد "حزب الوعي" التزامه الكامل بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة لمجلسي النواب والشيوخ، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف إعادة الاعتبار للعمل النيابي في مصر، وتقديم نموذج جديد للنائب العصري، النائب المتصل بقضايا المواطنين، والمعبر عن طموحاتهم، والواعي بمسؤولياته التشريعية والرقابية وباعتبارات الأمن القومي.
ويعلن الحزب، في هذا الإطار، عن فتح أبوابه أمام "جميع الكفاءات الوطنية" المستقلة من أبناء الشعب المصري الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية، سواء من خلال الانضمام المباشر للحزب أو عبر التنسيق والتحالف المشترك، مع الإبقاء على صفتهم المستقلة، وذلك في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى اختيار الأجدر والأكثر كفاءة لخدمة الوطن، بعيدًا عن منطق الاصطفاف الشكلي أو التمثيل العددي المجرد.
ويؤمن "حزب الوعي" أن المرحلة المقبلة تتطلب نوعية جديدة من النواب يمتلكون الوعي السياسي، والكفاءة التشريعية والرقابية، والفهم العميق لتحديات الدولة والمجتمع، والقدرة على التأثير الإيجابي داخل البرلمان وخارجه.
وانطلاقًا من هذه القناعة، يدعو الحزب جميع الشخصيات الوطنية الراغبة في الترشح على المقاعد الفردية بجميع الدوائر الانتخابية على مستوى جمهورية مصر العربية، سواء في انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ممن تتوافر لديهم مقومات الكفاءة والنزاهة والخبرة والاستقلالية، إلى التواصل المباشر مع الحزب عبر مقراته المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال قنواته التنظيمية المعتمدة، للانضمام إلى مشروع وطني جامع يسعى لإعادة تشكيل المشهد النيابي على أسس حديثة ومسؤولة.
ويؤكد الحزب أن باب التعاون مفتوح أمام جميع القوى الوطنية، من أحزاب ومجتمع مدني ونقابات وشخصيات عامة، بهدف بناء قاعدة سياسية تشاركية تُعلي من المصلحة الوطنية، وتؤسس لتحالفات انتخابية أو سياسية قائمة على الكفاءة والتكامل، لا على المحاصصة أو الاعتبارات الشكلية.
كما يعلن الحزب استعداده الكامل لـدعم المرشحين المستقلين الأكفاء في الدوائر التي لن يخوض فيها المنافسة بشكل مباشر او في خلال جولات الإعادة إن حدثت ولم يكن أي من مرشحي الحزب طرفاََ فيها، وذلك عبر تقديم الدعم السياسي والتنظيمي والإعلامي من خلال قواعده الحزبية المنتشرة في ربوع الجمهورية، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن اختيار الأفضل للمواطنين هو غاية وطنية لا تقتصر على الانتماء الحزبي.
ويجدد "حزب الوعي" التأكيد على أن رؤيته في العمل السياسي والبرلماني تستند إلى منهج علمي ومؤسسي واحترافي، وأنه يعمل على بناء تجربة حزبية نزيهة ومسؤولة ومنفتحة على جميع أبناء الوطن، تجربة تحترم المجتمع، وتخدم الدولة، وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.