تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور المصغر، موضحا أنه بعد دستور 2014 كان من الضرورى تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية لكي يتم تحقيق العدالة وتتوفر ضمانات الحريات وحقوق الإنسان.
ووجه خليل، الشكر إلى اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون علي مدار عامين كاملين، مؤكدا أن هدف هذه اللجنة إصدار تشريع يحقق العدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية شملت كل فئات المجتمع المصري والمتخصصين وقد كان هدفها الوحيد توفير الحرية وتوفير ضمانات لتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح خليل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتضمن مزايا كبيرة لعل أبرزها إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع تنظيم متكامل مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وأيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
لجنة فنية تتفقد خط النفط من الرستن إلى مستودعات حماة
حماة-سانا
في إطار مشروع إعادة ترميم مستودعات النفط في محافظة حماة، تفقدت لجنة فنية متخصصة، خط النفط الممتد من منطقة الرستن، وصولاً إلى المستودعات البترولية في حماة، بهدف تقييم الحالة العامة للخط وتحديد احتياجاته من الإصلاح أو الترميم.
وخلصت أعمال الفحص الميداني التي أجرتها اللجنة ليومين متتاليين إلى عدد من الملاحظات المهمة، أبرزها أن حالة الصمامات على طول خط النفط ممتازة، ولا تتطلب سوى بعض الإصلاحات البسيطة لضمان استمرار كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى أن بعض علامات حدود حرم الخط مفقودة، في حين أن بعض العلامات الأخرى، ما تزال بحالة جيدة ومثبتة في أماكنها الصحيحة.
وسجلت اللجنة عدة مخالفات على مسار الخط، تمثلت بزراعة أشجار داخل حرمه وبناء أسوار للمزارع، إضافة إلى وجود أبنية عمرانية مخالفة، وهو ما يشكل تعدياً صريحاً على حرمة المنشأة النفطية، ويتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
كما أجرت اللجنة، أعمال الكشف على أحد الآبار في موقع المستودعات البترولية، ضمن مشروع لإعادة تأهيلها.
وأوضح مدير فرع محروقات حماة المهندس رضوان نجم في تصريح لمراسل سانا أن المعاينة بينت أنّ الحالة الفنية لمعدات البئر سيئة، وبحاجة إلى صيانة، ما دفع اللجنة للتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة، بهدف إرسال ورشة متخصصة للكشف الفني الدقيق.
وأشار نجم إلى أنه بناءً على نتائج الكشف ستتم متابعة سير الأعمال، وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بأقصى سرعة ممكنة، مبيناً أن هذا المشروع، يأتي بهدف تحسين البنية التحتية في المحافظة، وضمان الجاهزية الفنية الكاملة لخط النفط والمستودعات البترولية وتجهيزاتها.
وتأتي هذه الجولة، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتأمين البنى التحتية الحيوية، وضمان استمرارية عمل المرافق النفطية بشكل آمن وفعال.
تابعوا أخبار سانا على
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال