تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور المصغر، موضحا أنه بعد دستور 2014 كان من الضرورى تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية لكي يتم تحقيق العدالة وتتوفر ضمانات الحريات وحقوق الإنسان.
ووجه خليل، الشكر إلى اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون علي مدار عامين كاملين، مؤكدا أن هدف هذه اللجنة إصدار تشريع يحقق العدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية شملت كل فئات المجتمع المصري والمتخصصين وقد كان هدفها الوحيد توفير الحرية وتوفير ضمانات لتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح خليل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتضمن مزايا كبيرة لعل أبرزها إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع تنظيم متكامل مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وأيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل على حافة الانفجار السياسي
"حلّ الكنيست بأمر من كبار الحاخامات".. جملة قالها وزير الإسكان الإسرائيلي مؤخرًا، لكنها دوّت كطلقة تحذير وسط مشهد سياسيّ مشحون.
في إسرائيل، حيث السياسة تُدار على الحافة دائمًا، كان هذا الإعلان بمثابة تذكير جديد بأن الأزمات هناك قلّما تجد لها حلولًا مستقرة.
ورغم صخب التصريحات الرسمية، يدرك العارفون بخفايا اللعبة الإسرائيلية أن الصورة الحقيقية لا تُرسم تحت أضواء قاعة الكنيست، بل في كواليس غارقة بالتسويات، حيث تُطبخ الاتفاقات على نار هادئة، بينما يتسابق الوسطاء لشراء الوقت وتفادي الانفجار.
الساعات الأخيرة شهدت مشهدًا دراماتيكيًا: من جهة تهديدات متكررة بحلّ الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة؛ ومن جهة أخرى تسريبات عن "أجواء إيجابية" ومفاوضات محمومة يقودها يولي أدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن، في محاولة يائسة لوقف الانهيار.
وسط هذه الأجواء، تبدو إسرائيل وكأنها تمارس رقصة توازن مستحيلة بين أطراف ائتلاف هشّ، وبين مجتمع حريدي يتوجس من دفع أثمان سياسية أمام قاعدته لو اضطر إلى التنازل.
التهديدات.. من يخاطب مَن؟حين رفع وزير الإسكان راية حلّ الكنيست، كان يدرك جيدًا أن جمهوره الحقيقي ليس بين جدران الحكومة، بل في أوساط القواعد الحريدية التي تراقب كل خطوة.
إعلانهذه القواعد تطالب بحماية الامتيازات التاريخية وفي مقدمتها الإعفاء من الخدمة العسكرية، الذي يُعدّ بالنسبة لها مسألة هوية وكرامة دينية.
في المقابل، الشارع الإسرائيلي يشهد تصاعدًا غير مسبوق في الضغوط المطالبة بفرض التجنيد الكامل على الجميع.
وقد جاء قرار المحكمة العليا الأخير ليُضفي مزيدًا من التعقيد على هذا الملف الحارق. هكذا، وجدت الأحزاب الحريدية نفسها عالقة بين خيارين كلاهما مُرّ: القبول بتسوية تُعرّضها لانتقادات قاعدتها الصلبة، أو دفع البلاد نحو انتخابات مبكرة في توقيت شديد الحساسية.
لكن الصورة أبعد عمقًا مما تبدو عليه. فقيادات بارزة داخل الأحزاب الحريدية، كما أشار الصحفي شاحار غليك وآخرون، تُدرك أن الانتخابات المبكرة قد تهدد وجودها السياسي ذاته، وتُربك حساباتها في مشهد يتغير بسرعة.
أدلشتاين.. وسيط على حبل مشدودوسط هذه التعقيدات، برز يولي أدلشتاين كرقم صعب في المعادلة. ليس مجرد رئيس لجنة في الكنيست، بل وسيط سياسي بين الحريديم، ودوائر القرار في حزب الليكود.
مصادر عبرية مطّلعة تحدثت عن مفاوضات مكثفة يقودها أدلشتاين، وسط انفتاح حذر من قادة "يهدوت هتوراة" لقبول تسوية تحفظ ماء الوجه.
رهان أدلشتاين واضح: تمرير صيغة تُجنّب حلّ الكنيست في اللحظة الأخيرة، دون إثارة غضب الشارع العلماني، أو كسر تعهدات الحريديم لجمهورهم.
لكن مهمته ليست سهلة، بل محفوفة بالألغام السياسية. فالحاخامات باتوا يمارسون إشرافًا مباشرًا على مسار المفاوضات، مما يعقّد كل خطوة، ويُصعّب أي محاولة للوصول إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف.
لماذا الآن؟في عمق الأزمة الراهنة يكمن سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن للمجتمع الحريدي الاستمرار في فرض معادلاته على دولة تعاني انقسامات داخلية حادة؟
ليس توقيت هذه الأزمة محض صدفة. فملفات مثل الإصلاح القضائي والتجنيد الإجباري أعادت رسم خطوط الصدع داخل الحكومة، وكشفت عمق الهوة بين مكونات الدولة.
إعلانالحديث عن حلّ الكنيست ليس مجرد أداة ضغط تكتيكية هذه المرة. بل هو انعكاس لصراع أشمل بين الهوية الدينية للدولة وبين مؤسساتها المدنية، صراع بلغ ذروة جديدة قد يكون من الصعب احتواؤها.
تسوية أم انفجار؟رغم المؤشرات الإيجابية التي رشحت مؤخرًا عن تقدم في المفاوضات، فإن الخطر لم يزُل. الحريديم بحاجة إلى مخرج مشرّف أمام جمهورهم. أدلشتاين يسابق الزمن لصياغة تسوية تُبقي الحكومة قائمة.
أما نتنياهو، فهو كعادته يناور بين الجميع، مدركًا أن تفكك الائتلاف في هذه اللحظة قد يُربكه سياسيًا في ظل بيئة داخلية وإقليمية مضطربة.
السيناريو الأكثر ترجيحًا؟في ساعات فجر اليوم، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن مقترح حلّ الكنيست الذي تقدّمت به قوى المعارضة لم ينجح في الحصول على الأغلبية المطلوبة، إذ صوّت ضده 61 نائبًا.
هذا بعدما أعلنت الكتل الدينية المتشددة (الحريديم) معارضتها مشروع القرار، وذلك في ضوء ما أعلنه رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، بشأن التوصّل إلى تفاهمات أولية تتعلق بمسودة قانون التجنيد الإجباري.
ومع ذلك فإن هشاشة المعادلة السياسية لن تختفي، بل ستُرحّل إلى الجولة القادمة من الصراع.
دروس من التاريخما يحدث اليوم يعيد إلى الأذهان أزمات مشابهة في تاريخ السياسة الإسرائيلية. لعل أبرزها أزمة 1990 التي أطاحت بحكومة الوحدة الوطنية.
آنذاك، كان ملف السلام هو محور الخلاف؛ أما اليوم، فالهوية العميقة للدولة هي التي تهتز أمام أعين الجميع.
وإن كان ثمة درس ثابت في المشهد الإسرائيلي، فهو أن الائتلافات المتجانسة ليست بالضرورة "متجالسة" ، إذ لا تنعم باستقرار طويل الأمد.
بل تعيش حالة دائمة من الهشاشة تحت ضغط الملفات الكبرى والصراعات الداخلية.
أسئلة مفتوحةهل تستطيع الأحزاب الحريدية مواصلة سياسة الابتزاز السياسي بلا ثمن؟
حتى الآن، نعم، لكن يبدو أنها تقترب من سقف القدرة على ذلك.
إعلانلقد لعبت الأحزاب الحريدية لعقود دور "بيضة القبان" في الحكومات الإسرائيلية.
لكن المعادلة تتغير: الشارع العلماني أكثر تنظيمًا واحتجاجًا، المحكمة العليا مصممة على فرض التجنيد، والجيش نفسه بات يُضغط باتجاه إنهاء الإعفاءات الجماعية.
كل جولة ابتزاز تكلّف الأحزاب الحريدية جزءًا من شرعيتها.
والسؤال: متى ستضطر الأحزاب الكبرى – وربما الليكود ذاته – إلى القبول بتحالفات جديدة لا تشمل الحريديم؟
ما مدى قدرة أدلشتاين على الاستمرار كوسيط فعّال؟
اليوم، أدلشتاين في ذروة نفوذه السياسي. هو شخصية مرنة تحظى باحترام واسع في الليكود، وغير محسوب بالكامل على نتنياهو. لكن هذه القدرة ليست أبدية.
لو تصاعد الصراع واضطر الحاخامات إلى تصعيد علني، قد يُتهم أدلشتاين بأنه "يتلاعب بالمقدسات"- تهمة ثقيلة في الشارع الحريدي. أي ورقته قوية الآن، لكنها قد تحترق سريعًا لو فشلت التسوية.
هل ستبقى ورقة "حلّ الكنيست" مجرد تهديد؟ حتى اللحظة، نعم.
الحريديم لا يريدون انتخابات مبكرة، وهم يدركون أن مثل هذه الانتخابات قد تُضعف مكاسبهم.
لكن هذا التهديد قد يتحول إلى واقع في حال واحدة: إذا فُرض التجنيد بقوة تشريعية صارمة لا يستطيعون تبريرها أمام جمهورهم.
عندها، سيكون حلّ الكنيست آخر ملاذ، رغم كلفته الباهظة.
في نهاية المطاف، دولة بلا ترف الاستقرار
نحن أمام معركة مفتوحة بين قوة الحاخامات وحسابات السياسة.
قد ينجو الكنيست من الحلّ، لكن الكلفة كانت وستبقى باهظة: المزيد من الهشاشة في ائتلاف هشّ بطبيعته.
ورقة "حلّ الكنيست" ما تزال مرفوعة على الطاولة. الجميع يشهرها، لكن لا أحد يريد أن يُطلق النار أولًا.
في هذا المشهد المتقلب، لا تملك إسرائيل ترف الاستقرار. كل تسوية اليوم مؤقتة، وكل تهديد قد يتحول إلى واقع في أي لحظة.
ويبقى السؤال معلقًا: إلى متى تستطيع الدولة أن توازن بين قوة التوراة وصوت البندقية دون أن تنفجر؟
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)